عبدالجمید صالح عضو فراکسیون آزادسازی و توسعه در مجلس نمایندگان لبنان اقدام گروه 14مارس در تسلیم یادداشت به سازمان ملل متحد برای اتخاذ تدابیر لازم جهت تشکیل دادگاه بین المللی پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان را بدعت گذاری در قانون اساسی این کشور دانست. به گزارش العالم، صالح روز پنجشنبه افزود: تصویب طرح دادگاه بین المللی باید از طریق نهادهای قانونی لبنان صورت گیرد و طرف های دیگر از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت حق دخالت در این زمینه را ندارند. وی تصریح کرد: گروه های مخالف دولت " فواد سنیوره" رایزنی های خود را برای بررسی این گام تنش زا و خطرناک گروه 14مارس که به قانون اساسی لبنان و منشور همزیستی مشترک لبنانی ها آسیب می رساند، آغاز کرده اند. عضو فراکسیون آزادسازی و توسعه درمجلس نمایندگان لبنان خاطرنشان کرد : اگر شورای امنیت سازمان ملل به یادداشت گروه 14 مارس پاسخ مثبت بدهد،دراین صورت زمینه آشتی و وفاقی که"نبیه بری" رئیس مجلس نمایندگان لبنان وکشورهای عربی و ایران برای تحقق آن تلاش کرده اند، از بین خواهد رفت. اعضای جناح حاکم موسوم به گروه 14مارس در مجلس نمایندگان لبنان که از تشکیل غیرقانونی مجلس برای بررسی طرح دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به ترور رفیق حریری بدون موافقت رئیس جمهوری این کشور ناکام ماندند، سرانجام یادداشتی( توماری) را دراین خصوص به " گیر پیترسون " نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در لبنان تحویل دادند. در این یادداشت که به امضای70 نماینده وابسته به گروه 14مارس رسیده و"سعد حریری " نماینده مجلس و رییس جریان آینده ،آن را به پیترسون تسلیم کرد ، از سازمان ملل متحد خواسته شده تا تدابیر جایگزین را بر اساس منشور سازمان ملل متحد برای تشکیل دادگاه بین المللی پرونده ترور حریری اتخاذ کند. در یادداشت نمایندگان گروه اکثریت ،اشاره شده که هیات وزیران لبنان طرح تشکیل دادگاه یاد شده را به تصویب رسانده و رییس جمهوری لبنان به این بهانه که دولت مشروعیت خود را از دست داده از دریافت و ارسال آن به مجلس نمایندگان سر باز می زند. سعد حریری پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که با کمک دوستان خود در پارلمان اروپا و یا پارلمان لبنان و یا با تمسک به فصل هفتم منشور سازمان ملل طرح دادگاه بین المللی برای رسیدگی به ترور پدرش را به تصویب رسانده و این دادگاه تشکیل شود. فصل هفتم به سازمان ملل اجازه می دهد انواع مجازات را برکشوری که ازاجرای قطعنامه های بین المللی سرباز می زند،تحمیل کند و شورای امنیت می تواند تدابیر اجرای قطعنامه را با قدرت نظامی اتخاذ نماید. رییس جمهوری لبنان و گروه 8 مارس با برخی ویژگی های تعیین شده برای تشکیل دادگاه بین المللی پرونده ترور حریری مخالف بوده وآن را مغایر با قانون اساسی کشور خود اعلام کرده اند.