کمیسیون بررسی جنایات جنگی در کوالالامپور دادخواستی توسط قربانیان جنگ بر علیه جرج بوش رییس جمهوری آمریکا، تونی بلر نخست وزیر انگلیس و جان هوارد نخست وزیر استرالیا دریافت کرده است. همایش بین‌المللی افشای جنایات جنگی ، جنگ را جرم بشماریم روز دوشنبه در محل مرکز تجارت جهانی پوترا(‪ (PWTC‬کوالالامپور آغاز بکار کرد. ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی پیش از این گفته بود قصد دارد با برپایی این همایش جنایتکاران جنگی و در راس آنها جرج بوش رییس جمهوری آمریکا و تونی بلر نخست وزیر انگلیس را به پای میز محاکمه بکشد. "ماتیاس چانگ" وکیل دعاوی و دبیر سیاسی سابق "ماهاتیر محمد" نخست وزیر اسبق مالزی روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون بررسی جنایات جنگی گفت: دادخواست‌دهندگان قربانی جنایت بر علیه صلح و بشریت و آسیب دیدگان جنایات جنگی هستند." "آنها جای دیگری برای دادخواهی و تظلم جویی خود سراغ ندارند." وی افزود: این قربانیان در هیات منصفه کمیسیون بررسی جنایات جنگی کوالالامپور دادخواست خود را مطرح کرده‌اند. کمیسیون بررسی جنایات جنگی کوالالامپور متشکل از ماهاتیر و شماری از افراد عالیرتبه، وکلای زبده و سیاسیون سابق محلی و بین‌المللی است. چانگ در ادامه گفت: رهبران قدرتهای بزرگ ، در عراق، لبنان و فلسطین، تاسیسات حیاتی و زیربنایی این کشورها را نابود، دستور استفاده از سلاحهای کشتار جمعی را صادر و با نیرنگ در سازمان ملل و شورای امنیت مداخله کردند تا آنها نیز به جنایات جنگی مبادرت بورزند و حقوق بشر را مورد تجاوز قرار دهند. "نیلوفر باگوات" قاضی دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی در افغانستان که به عنوان کارشناس در این کمیسیون حضور یافت خطاب به کمیسیون گفت : جنگ با رهبری آمریکا بر علیه ترور هیچ دشمنی ندارد. وی افزود: حتی یک افغانی نیز با ‪ ۱۹‬هواپیماربای حملات ‪ ۱۱‬سپتامبر مرتبط نبوده و هیچکدام از آنها فلسطینی یا عراقی نبودند. "دریک آدریانسن" هماهنگ‌کننده "اس.او.اس" در عراق و عضو کمیته اجرایی دادگاه بررسی‌کننده جنایات جنگی بروکسل نیز به این کمیسیون گفت: دادگاه بین‌المللی جنایی اعلام کرده که تا کنون ‪ ۲۴۰‬شکایت رسمی از جنایات در عراق دریافت کرده ولی هیچکدام از آنها را برای بررسی به اندازه کافی مهم تشخیص نداده است! هفت قربانی جنایات جنگی در عراق، فلسطین و لبنان در این کمیسیون شرکت کرده و دلایل خود را همراه با دادخواست قانونی ارایه دادند. دکتر ماهاتیر گفت: کمیسیون پرونده‌های این قربانیان را تحت بررسی قرار داده و سپس در مورد وجود مبنای حقوقی برای طرح آنها در هیات منصفه تصمیم خواهد گرفت.