نخست وزیری انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد، دولت قصد دارد طرح افزایش مجدد مدت بازداشت بدون محاکمه مظنونان تروریستی را یکبار دیگر به بررسی بگذارد. یک سخنگوی دفتر "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت: موضوع افزایش بازداشت بدون محاکمه مظنونان تروریستی توسط "جان رید" وزیر کشور در آخرین نشست هیات دولت مطرح شده و وی تلاش جدیدی را برای جلب حمایت نمایندگان احزاب مختلف از این طرح آغاز خواهد کرد. دولت انگلیس برای اولین بار در سال ‪ ۲۰۰۵‬تلاش کرد، مدت بازداشت بدون محاکمه مظنونان تروریستی را از دو هفته به ‪ ۹۰‬روز افزایش دهد. نمایندگان مجلس عوام با این طرح مخالفت کرده و نهایتا در سال ‪ ۲۰۰۶‬با افزایش بازداشت این مظنونان تا ‪ ۲۸‬روز موافقت کردند. پیشنهاد افزایش بازداشت بدون محاکمه مظنونان تروریستی معمولا با واکنش تند گروههای مدافع آزادیهای مدنی در انگلیس مواجه می‌شود که معتقدند نباید تلاش برای افزایش امنیت منجر به کاهش و محدودیت در آزادیها فردی و اجتماعی شود. "شامی چاکرابارتی" مدیر گروه حقوق مدنی "لیبرتی" با انتقاد از این طرح دولت متذکر شد، اجرای چنین قانونی بهانه‌ای در دست گروههای تروریستی برای جذب اعضای جدید خواهد بود. وی گفت: از دولت می‌خواهیم پیش از گام برداشتن در چنین مسیر خطرناکی به صورت جدی پیامدهای آنرا بررسی کند، زیرا اجرای این قانون با افزایش احساس هدف بی‌عدالتی قرار گرفتن در افراد، به بهانه‌ای برای جلب اعضای جدید توسط گروههای تروریستی تبدیل خواهد شد. ماه گذشته نیز با انتشار خبر طرح دولت انگلیس برای جمع‌آوری اطلاعات شهروندان این کشور در یک بانک مرکزی، بحثهای رایج درباره تاثیر تشدید تمهیدات امنیتی بر محدودسازی حقوق فردی در این کشور افزایش یافت. زمزمه‌های ایجاد چنین بانکی در انگلیس از سال گذشته و همراه با تصویب اجباری شدن استفاده شهروندان این کشور از گذرنامه‌های جدید "بایومتریک" و کارتهای شناسایی مشابه آن در انگلیس شنیده می‌شود. در اسناد هویت جدید مشخصات ژنتیکی افراد همچون ویژگی عنبیه چشم آنان برای افزایش موازین امنیتی نظیر نظارت بر مرزها و مهاجرت ثبت می‌شود. دولت انگلیس که از زمان انفجارهای ‪ ۱۱‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۱‬در نیویورک تدابیر امنیتی جدیدی در دستور کار وزارت کشور قرار داده بود، پس از انفجارهای تیرماه گذشته در لندن که ‪ ۵۲‬کشته برجای گذاشت این تدابیر را تشدید کرده است. دولت در مقابل انتقاد مخالفان خود می‌گوید که در انگلیس تعادل مناسبی میان حفظ حریم خصوصی افراد و جنگ با تروریسم و جنایات سازمان یافته برقرار نیست. موضوع استفاده از اطلاعات مربوط به ارتباطات راه دور همچون تلفن همراه و اینترنت نیز از جمله برنامه‌های لندن برای مبارزه با فعالیتهای تروریستی و جنایات سازمان یافته بوده است. انگلیس همچنین پس از بمب‌گذاریهای تروریستی تیرماه سال گذشته در لندن طرح ایجاد بانک اطلاعاتی و ضبط ارتباطات راه دور بویژه نامه‌های الکترونیکی و تلفن همراه را به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است. پیشنهاد ثبت و نگهداری همه تماسهای تلفنی، پیامهای نوشتاری و نامه‌های الکترونیکی خصوصی توسط شرکتهای ارتباطی و ارایه این اطلاعات به پلیس در مواقع ضروری از جمله محورهای طرح وزارت کشور انگلیس است. با این حال پیشنهاد انگلیس با مقاومتهایی در اتحادیه اروپا روبرو شده و تهدید شدن حریم خصوصی افراد، مهمترین استدلال مخالفان این طرح بوده است. افزایش زمان بازداشت بدون محاکمه مظنونان تروریستی، دادن اختیار به پلیس برای برخورد با افرادی که از فعالیتهای تروریستی تمجید می‌کنند و افزایش نظارت بر مراکز دینی از جمله محورهای قانون ضد تروریستی جدید در انگلیس است. قوانین مذکور با مقاومت سازمانهای مدنی مدافع حقوق بشر در انگلیس روبرو شده که معتقدند که اجرای طرحهای امنیتی، حقوق بشر و آزادی مدنی افراد را تهدید می‌کند.