سامی العسکری عضو مجلس نمایندگان عراق تاکید کرد که احکام اعدام برزان التکریتی برادر ناتنی صدام و عواد البندر قاضی دادگاه انقلاب رژیم سابق عراق تغییر ناپذیر بوده و نمی توان اجرای این حکم را بیش از گذشت 30 روز از زمان تایید آن در دادگاه استیناف به تاخیر انداخت. وی گفت: موضوع اجرای حکم اعدام در قانون دادگاه استیناف آمده است که براساس ان حکم اعدام باید در طول 30 روز اجرا شود و کسی نمی تواند این حکم را لغو یا بیشتر از این زمان به تاخیر بیاندازد. العسکری تاکید کرد: دولت در تعیین زمان اعدام صاحب اختیار است و می تواند حکم را هفته آینده اجرا یا آن را به تاخیر بیاندازد اما نمی تواند از مدت قانونی 30 روزه تعیین شده در قانون دادگاه استیناف سرپیچی کند. العسکری درباره مطالب مطرح شده درباره تلاش برای قاچاق صدام به خارج از کشور پیش از اجرای حکم اعدام گفت: درباره اینگونه تلاش ها اطلاعی ندارم اما می دانم که شایعات زیادی این روزها و روزهای پیش از اعدام صدام درباره امکان قاچاق او به خارج از کشور مطرح بوده است بویژه اینکه "ایهم السامرائی" وزیر برق پیشین عراق پیشتر توانست با استفاده از هواپیما و گذرنامه آمریکایی به خارج از عراق قاچاق شود. وی افزود: بسیاری می گویند همین مسئله باعث شد تا دولت عراق در اجرای حکم اعدام صدام تسریع کند . وی هیاهوی مطرح شده درباره آخرین لحظات اعدام صدام را با اهداف سیاسی در ارتباط دانست و گفت: کسانی که درباره این لحظات سخن بر زبان می رانند فراموش کرده اند که دادگاه صدام عالانه و منصفانه برگزار شد به گونه ای که همه شرایط برای محاکمه عالانه فراهم بود درحالی که خود صدام در طول 35 سال حکمرانی خود هیچ یک از این شرایط را برای مخالفانش فراهم نکرد و در دوران او دهها هزار عراقی در گورهای دسته جمعی مدفون شده یا در حوضچه های اسید انداخته شدند و یا بر اثر شکنجه کشته شدند . العسکری افزود: کسانی که امروز برای صدام گریه و لابه می کنند از جنایت های فراوان او سخن نگفته و آن را محکوم نمی کنند و به وجدان خود رجوع نکرده و نمی گویند که این فرد ستمگر به جزای اعمال خود رسید.