بخش دولتی در انگلیس در دو سال اخیر از پاسخگویی به ‪ ۶۰‬درصد سوالات بعمل آمده از آن در چارچوب قانون آزادی اطلاعات خودداری کرده است. به موجب آماری که روز پنجشنبه در روزنامه ایندیپندنت منتشر شد، وزارت خارجه انگلیس با بدون پاسخ گذاشتن متوسط ‪ ۷۰‬درصد درخواستهای مطرح شده، در صدر فهرست نهادهای دولتی غیرپاسخگو در این کشور قرار دارد. وزارت امور قانون اساسی نیز که مسوولیت اجرای قانون مذکور را برعهده دارد، با ‪ ۲۹‬درصد اطلاع‌رسانی جایگاه دوم را پس از این وزارتخانه دارد. این گزارش میزان درخواستهای دسترسی به اطلاعات از هنگام تصویب قانون آزادی اطلاعات در سال ‪ ۲۰۰۴‬را ‪ ۶۲‬هزار ‪ ۸۵۲‬مورد و پاسخهای داده شده را ‪۲۶‬ هزار و ‪ ۸۳‬مورد اعلام کرده است. در مجموع هفت دستگاه دولتی از دادن پاسخ به نیمی از درخواستهای کسب اطلاعات خودداری کرده‌اند. یکی از موارد عمده بدون پاسخ مانده سوالات مرتبط با کسب اطلاعات درباره نقش دولت انگلیس در دستگیری و تداوم بازداشت شهروندان این کشور در بازداشتگاه گوانتانامو بوده است. این نشریه انگلیسی اعلام کرد، حتی به درخواستی درباره فهرست اسامی ارسال کنندگان کارت تبریک کریسمس برای "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس با ذکر این علت که اطلاعات در این زمینه می‌تواند به زیان روابط بین‌المللی باشد، پاسخ داده نشده است.