سایت عملیات روانی – سازمان دیده‌بان حقوق بشر از قانون جدید ضد تروریسم انگلیس که تونی‌بلر هفته گذشته به پارلمان این کشور تقدیم کرد و نیز برپا شدن دادگاه‌های سّری ضد ترور عمیقاً ابراز نگرانی کرد. به گفته این سازمان، برخی اقداماتی که تحت قانون جدید اجرا خواهد شد، نقض فاحش قوانین حقوق بشر انگلیس است و برخی دیگر چنان به نادرستی تعمیم یافته و تعریف شده‌اند که اشکال متعارف و معتبر ابراز مخالفت را جرم قلمداد کرده و آزادی مذهب را تضعیف می‌کند. اقدامات پیشنهادی در قانون فوق عبارتند از: اخراج افراطیوّن خارجی به کشورهایی که احتمالاً تحت آزار و شکنجه قرار خواهند گرفت؛ معرفی جرم جدیدی به نام «تحریک غیرمستقیم کلامی» به خشونت از جمله سخنانی که تروریسم را توجیه یا تحسین کند؛ افزایش مدت بازداشت مظنونان پیش از دادگاه بدون ثابت شدن اتهام آنها؛ و بسته شدن اماکن مذهبی که برای ترویج افراطی‌گری مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین پیشنهاد برپایی دادگاه‌های سرّی ضد ترور که در آنها روال قضایی به صورت محرمانه و با حضور وکلای تسخیری انجام می‌شود و متهم به شواهد و مدارک علیه خود دسترسی ندارد. هولی کارتنر، مدیرسازمان دیده‌بان حقوق بشر در شاخه اروپا و آسیای مرکزی در این زمینه اظهار داشت: «دولت انگلیس باید از مردم در برابر اقدامات تروریستی محافظت کند اما نباید به این منظور شکنجه، بازداشت خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه، و محروم کردن مردم از حق ابراز مخالفت و انجام آزادانه آداب مذهبی را باب کند. مقامات دولتی به جای اتخاذ رویه‌ای منطقی و کارآمد که امنیت را برقرار و در عین حال از حقوق مردم حفاظت کند، به هر دستاویزی چنگ می‌زنند.» اخراج افراد در حالی که احتمال شکنجه آنها در کشور دیگر وجود دارد برخلاف قوانین انگلیس و قوانین بین‌الملل است. هر چند دولت ادعا کرده که از کشورهای پذیرنده اخراجیان «تضمین‌های دیپلماتیک» می‌گیرد که فرد مورد شکنجه قرار نگیرد، با این حال دیده‌بان حقوق بشر به بلر هشدار داده است که به تجربه ثابت شده چنین تضمین‌هایی از سوی حکومت‌های مستبد و ستمگر معتبر و مؤثر نبوده است. اما بلر اعلام کرد که در صورت بروز موانع قانونی در برابر قوانین جدید ضد تروریسم، دست به اصلاح قانون حقوق بشر انگلیس خواهد زد. وزیر کشور نیز علناً به قضات هشدار داد که دولت هر نوع تلاش برای لغو قانون جدید را که هفته گذشته تدوین شده، تحمل نخواهد کرد. کارتنر در واکنش به این سخنان گفت : «اصلاح قانون حقوق بشر به منظور مجاز شدن مشارکت در شکنجه افراد، دهن کجی به حقوق بشر است. تهدیدات تروریستی به سیاستمداران امتیاز تام برای اعمال نظرات شخصی‌شان در چارچوب قانون را نمی‌دهد. ظاهراً دولت خود ارزش‌هایی را که می‌گوید به خاطر آنها مبارزه می‌کند، فراموش کرده است.»