یک روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشته‌است دولت آمریکا مدعی است مظنونان تروریستی که در زندان‌های آمریکا شکنجه شده‌اند نمی‌توانند افشا کنند چگونه مورد شکنجه قرار گرفته بودند. واشنگتن پست در سرمقاله خود نوشت: مساله‌ای که در توضیحات اخیر دولت آمریکا در مورد وضعیت مجید خان که از زندانیان زندان گوانتانامو بوده، این است که دولت بوش در تنش‌های قانونی در مورد جنگ علیه تروریسم به پیشرفت‌هایی دست یافته است. «خان یکی از مظنونان همکاری با القاعده بوده که در یکی از زندان‌های مخفی سازمان سیا نگهداری شده بود و تاکتیک‌های جایگزین درخصوص او اجرا شده است.» واژه تاکتیک‌های جایگزین، بازجویی چیزی است که اکثر مردم از آن به عنوان روش‌های ویژه شکنجه یاد می‌کنند. دولت آمریکا هم اکنون مدعی است سازمان سیا به مظنونانی که از این طریق مورد بازجویی قرار گرفته‌اند اطلاعات محرمانه فوق سری اختصاص داده و به این ترتیب دولت می‌تواند اقدامات فوق‌العاده‌ای را جهت ساکت نگهداشتن آنها اتخاذ کند. در صورتی که این استدلال مورد توافق قرار گیرد، دولت آمریکا تقریبا از پاسخگویی به هر نوع رفتار با مظنونان درجه یک القاعده خودداری خواهد کرد و پاسخگو دانستن دولت غیرممکن خواهد شد. همچنین این مساله باعث خواهد شد بخش‌های اصلی هر دادگاه نظامی به صورت مخفیانه برگزار شود. مجید خان یکی از ‪ ۱۴‬نفری است که اوایل سال جاری از برنامه زندان‌های مخفیانه سازمان سیا به زندان گوانتانامو انتقال یافته است. درپی انتقال وی، وکلایی که می‌خواستند وکالت او رابرعهده گیرند خواستار صدور دستوری شدند که بتوانند همچون دیگر متهمان وکالت آنها را برعهده گیرند ولی دولت آمریکا به دو علت با این مساله مخالفت کرد. دولت آمریکا ادعا کرده است دادگاه‌ها بخاطر دو قانون جدیدی که به دادگاه‌های فدرال اجازه نمی‌دهد در مورد مسائل زندانیان دخالت کنند از قدرت قضایی لازم برخوردار نیستند. این درحالی است که برنامه سازمان سیا شامل اطلاعات فوق سری است و به همین خاطر وکلای خان باید مجوز خود را از مقامات بالاتر دریافت کنند بخصوص که دسترسی به این اطلاعات نیز در محلی با محدودیت‌های بیشتر صورت خواهد گرفت. مشکل این است که دست کم برخی از اطلاعات محرمانه‌ای که دولت تلاش می کند از آنها محافظت کند همان روش‌هایی شکنجه‌ای است که از آن علیه افرادی همچون خان استفاده شده است. به عبارت دیگر دولت سعی می‌کند به این طریق از صحبت کردن افرادی همچون خان در مورد کارهایی که سازمان سیا روی آنها انجام داده، جلوگیری کند. صلاحیت هر دادگاه نظامی زندانیان با ارزش ، به مدارکی بستگی خواهد داشت که به روش‌های ناروا و اجباری به دست آمده است ولی با منطق کنونی دولت آمریکا، تمامی این دادگاه‌ها باید در محلی سری صورت گیرد. همچنین بر اساس قانون زندانیان باید بتوانند از دادگاه تجدید نظر در واشنگتن بخواهند وضعیت خود را به عنوان نیروی دشمن مورد استیناف قرار دهند ولی این اقدام دولت آمریکا باعث خواهد شد که حتی چنین درخواست‌هایی نیز به صورت مخفیانه صورت گیرد. لذا پذیرفتن این تئوری بدان معنی است که هیچ ادعای شکنجه‌ای نمی تواند به صورتی شفاف و مسئولانه حل شود.