سایت عملیات روانی_روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تاکید کرد که عملکرد غیر قانونی دولت بوش در مسئله مقابله با تروریسم، سبب به خطر افتادن جان بیگناهان شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با بیان این مطلب نوشت : کاخ سفید در مشاجره مربوط به حل مناسب وضعیت زندانیان مظنون به فعالیتهای تروریستی به گونه ای رفتار می کند که گویی با این موضوع می خواهد چگونگی برخورد سرسختانه با اسامه بن لادن را درصورتی که واقعا دستگیر شود،بررسی کند. این روزنامه با بیان اینکه،هنگامی که دولت بوش خود را فراتر از قانون می داند، جان بیگناهان به خطر می افتد،وضعیت دو تن از مظنونان تروریستی را که در زندانهای آمریکایی (بدون هیچ روند قانونی) محبوس شده بودند ، یادآور شد و نوشت: ماهر آرار اواخر سال 2002 به دست ماموران آمریکایی در کانادا ربوده و به سوریه انتقال داده شد. کانادا دوشنبه گذشته در گزارشی داستان دردناک آرار را شرح داد و افزود که مسئولان سوری به اجبار این شهروند کانادایی را به مدت ده ماه شکنجه دادند تا اینکه وی اعتراف نامه ای دروغینی را امضا کرد . در این گزارش با تاکید بر اینکه آرار هرگز هیچ ارتباطی با تروریسم نداشته، آمده است که آمریکاییها درباره طرحهای خود برضد آرار، کانادا را گمراه کردند و وی را به سوریه انتقال داند تا در این کشور مورد شکنجه قرار گیرد. در این گزارش اقدام آمریکایی ها نه تنها غیر اخلاقی و ضد آمریکایی توصیف شده، بلکه ناقض قوانین بین المللی نیز خوانده شده است. نیویورک تایمز در بخش دیگری از این گزارش به دستگیری عکاس خبرگزاری آسوشیتد پرس در عراق اشاره کرد و نوشت نیروهای آمریکایی بلال حسین عراقی الاصل را پنج ماه بدون هیچ اتهامی در حبس نگاه داشتند . مقامهای نظامی آمریکا با بیان اینکه،شواهدی در دست دارند درباره اینکه فرد مذکور با شورشیان عراقی روابط بسیار تنگاتنگی داشته است ، از نشان دادن این شواهد به حسین، وکلایش، آسوشیتد پرس و یا حتی دادگاههای عراق خودداری می کنند. نیویورک تایمز تاکید کرد:هنوز واقعیت درباره حسین مشخص نشده است،اگر آمریکایی ها مدرکی برضد وی دارند ، باید ارائه دهند.اگر وی جنایتی مرتکب شده است باید محاکمه شود درغیراین صورت باید آزاد گردد. در این گزارش آمده است که دو نمونه مذکور ضرورت وضع قانونی موثر را برای حل موضوع زندانیان مظنون به فعالیتهای تروریستی آشکار می کند و بدین ترتیب نه تنها زمینه را برای محاکمه مردان خطرناکی چون خالد شیخ محمد،که گفته می شود حملات یازده سپتامبر سال 2001 را در آمریکا سازماندهی کرده است، فراهم می آورد،بلکه وضعیت شاید صدها تن دیگر را نیز که به طور اشتباه در زندان گوانتانامو محبوس شده اند مشخص می کند و برای زندانیان مشابه در آینده نیز قوانینی وضع می کند. نیویورک تایمز در ادامه این گزارش با بیان اینکه ، لوایح کنونی که در اختیار کنگره قرار گرفته اند،با هدف مذکور سازگار نیستند، یادآور شد که تدابیر کاخ سفید به نوبه خود در حمایت از اقداماتی چون ربودن اتباع خارجی،سوء استفاده ، شکنجه گری و سپس محاکمه آنها بر مبنای شواهد سری قرار دارند، اقداماتی که ناقض کنوانسیونهای ژنو به حساب می آیند و جان سربازان آمریکایی را نیز به خطر می اندازند. نیویورک تایمز در پایان این گزارش به لوایح دیگری که تاکنون برای حل وضعیت زندانیان تهیه شده است، اشاره و تاکید کرد که هر یک از این لوایح تنها درصورتی می توانست قابل قبول باشد که دولت آمریکا از خطا مصون بود. آنچه که مشخص است این لوایح انواع شیوه های سوء استفاده ازقدرت را که آمریکا در بیشتر سالهای قرن بیستم در سایر کشورها با آن مبارزه می کرد، قانونی می دانند.