سایت عملیات روانی_ باید رای قاضی فدرال آمریکا مبنی بر غیرقانونی بودن برنامه شنود مکالمات شهروندان آمریکایی را ضربه‌ای دیگر به عملکرد پادشاه بوش تلقی کرد. آنا دیگز تیلور، ‬یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا، در حکمی برنامه شنود مخفیانه مکالمات برون مرزی آمریکایی‌ها توسط دولت را غیرقانونی و خواستار توقف آن شد. جورج بوش، رییس جمهوری و دیک چنی معاون وی به همراه بسیاری دیگر از دستیارانش ،در ماه‌ های گذشته در حال دفاع از برنامه‌ای بودند که آن را \\\\\"برنامه نظارت بر تروریست‌ها\\\\\" می‌خواندند. در چارچوب این طرح ، آژانس امنیت ملی آمریکا ( (NSA‬می‌تواند مکالمات تلفنی شهروندان یا ساکنان آمریکا را در صورتی که یکی از طرفین مظنون به مرتبط بودن با تروریست‌های ضد آمریکایی باشند ، بدون مجوز دادگاه مورد شنود قرار دهد. مقامات کاخ سفید همواره مدعی بوده‌اند که رییس جمهوری آمریکا به‌عنوان فرمانده کل قوا ، اجازه صدور مجوز برای چنین برنامه‌ای را در اختیار دارد و این درحالی است که قانون نظارت بر اطلاعات خارجی ( ‪ (FISA‬به صورت کلی شنود بدون مجوز دادگاه را ممنوع کرده است. کاخ سفید با این مساله مخالفت کرده و مدعی است این محدودیت‌های قانونی شامل بوش نمی‌شود. ادعای دولت بوش مبنی بر اینکه رییس جمهوری دارای قدرتی فراتر از قانون اساسی است، باعث ایجاد یک جنگ قانونی شده است که در اولین نبرد آن، قاضی تیلور استدلال کاخ سفید را نپذیرفته است. حکم تیلور بدان معنا است که بوش نمی‌تواند با ادعای اینکه این یک برنامه محرمانه است از دفاع از آن شانه خالی کند. قاضی‌آمریکایی در حکم خود با اعلام اینکه برنامه شنود مکالمات، حق آزادی بیان، حفظ حریم شخصی و نیز تفکیک قوا در آمریکا را نقض می‌کند گفته است: سه قوه مختلف دولت با این هدف تاسیس شده‌اند که هیچ کدام از این قوا در خارج از اختیارات خود عمل نکنند و کار دادگاه‌های آمریکا نیز نظارت بر اجرای قوانین است. تیلور در ادامه حکم خود با اشاره به اینکه دفتر رییس قوه مجریه و تمامی اختیارات وی براساس قانون ‌اساسی تعیین شده، تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت آمریکا با استدلال بر اینکه رییس جمهوری فرمانده ارشد ارتش و نیروهای دریایی آمریکا است ، ذاتا از قدرتی برخوردار است که به او اجازه داده نه تنها قوانین کنگره ، بلکه اصلاحیه اول و چهارم قانون اساسی را نیز نقض کند. این قاضی آمریکایی تاکید نموده که ذاتا هیچ پادشاهی در آمریکا وجود ندارد و هیچ اختیاری در خارج از قانون اساسی ایجاد نمی‌شود، لذا تمامی اختیارات ریاست جمهوری از قانون اساسی منشعب خواهد شد. دادگاه آمریکا به این ترتیب بار دیگر به بوش اعلام کرد که او از قدرت تام برخوردار نیست و نمی‌تواند به تصمیم خود دادگاه‌های نظامی برگزار و شهروندان آمریکایی را بدون ارائه عناصر مقتضی به عنوان جنگجویان دشمن بازداشت کند. دولت بوش به احتمال زیاد خواستار تجدید نظر می‌شود و حکم تیلور و این پرونده به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد ، اما این نکته روشن شده که قدرت رییس جمهوری حتی در زمان جنگ نیز نباید فراتر از قانون باشد. بوش چند هفته پیش از آنکه در سال ‪ ۲۰۰۱‬به قدرت برسد، به صورت طعنه‌آمیزی گفته بود \\\\\"اگر این یک حکومت دیکتاتوری بود ، تا زمانی که من دیکتاتور آن بودم شرایط بسیار آسانتر بود\\\\\" ولی مساله اینجا است که در دمکراسی شرایط چندان آسوده نیست و فرمانده کل قوا نیز بایستی قوانین را رعایت کند. این همان چیزی است که تاکنون چندین دادگاه آمریکا آن را اعلام کرده‌اند. هرچند نحوه حکومت پادشاه بوش بار دیگر با ضربه‌ای سنگین مواجه شده، ولی بسیار بعید است که این رییس جمهوری، این تصمیم را بپذیرد و ادعای خود مبنی بر پادشاه بودن را کنار بگذارد