نویسنده: جاناتان ترولی سایت عملیات روانی – افشای خبر جاسوسی آمریکا از معاملات مالی بین‌المللی در هفته جاری برگ دیگری از تاریخ نقض قوانین از سوی دولت بوش را گشود. با افشای این خبر نگرانی‌ها و انتقادات درباره نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی در آمریکا تجدید شد. اما باید گفت این سیاست تنها گوشه‌ای از جاسوسی‌های پنهان آمریکاست که به بهانه جنگ با تروریسم، علیه مردم این کشور و سراسر جهان اعمال می‌شود. در واقع از آغاز جنگ به اصطلاح ضدتروریسم آمریکا، نقض آزادی و حقوق فردی به یکی از سیاست‌های روزمره دولت بوش تبدیل شده است و با بررسی اجمالی این وقایع می‌توان به عمق تبعات منفی گسترش این سیاست پی برد. آن دسته از مردم آمریکا به آزادی‌های فردی خود اهمیت می‌دهند، قطعاً افشای خبر جاسوسی دولت بوش از کارت‌های اعتباری و خرید، معاملات بانکی، نسخه‌های پزشکی و خریدهای اینترنتی را تحت عنوان طرح جمع‌آوری اطلاعات کلّی (Total Information Awareness) به یاد دارند. سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (DARPA) اجرای این طرح را به عهده داشت، اما پس از افشای این خبر و مخالفت گسترده مردم، کنگره در سپتامبر 2003 به این اقدام غیرقانونی که نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی تلقی می‌شد، پایان داد. اگر چه کنگره تحت فشارای محافل مختلف به این طرح پایان داد اما هرگز برای بررسی دلایل و مجازات عاملان این سیاست غیرقانونی و ممانعت از اجرای اقداماتی از این دست در آینده، هیچ اقدامی نکرد. طبق بررسی‌های انجام گرفته از سوی نشنال ژونال، دولت آمریکا طرح فوق را به طرح‌های کوچکتر تقسیم و اجرای آن رابه سازمان‌های مختلف، از جمله آژانس امنیت ملی، محوّل کرد. این طرح‌ها تحت عناوین توسعه پژوهش (Research Development) و همکاری‌های آزمایشی (Experimental Collaboration) به اجرا درآمد. توقف طرح جمع‌آوری اطلاعات کلی از سوی کنگره مورد تردید بود و افشای خبر جاسوسی معاملات مالی بین‌المللی عدم صحت توقف این طرح را به اثبات رساند. به نظر می‌رسد همانگونه که نتایج بررسی نشنال ژورنال نشان داد، این طرح در قالب طرح‌های کوچکتر و از سوی سازمان‌های مختلف همچنان در حال اجرا است. دولت بوش پس از افشای طرح جمع‌آوری اطلاعات کلی دانست که اجرای چنین طرح‌هایی در یک نظام گسترده ممکن نیست و تقسیم این طرح به طرح‌های کوچکتر می‌تواند نتایج مورد نظر را به دنبال داشته باشد. در واقع دولت با این کار توانست طرحی را که گمان می‌رفت از سوی کنگره متوقف شده است در قالب‌های کوچکتر و زمانی طولانی‌تر به اجرا درآورد. با توجه به خبرهای جاسوسی که اخیراً افشا شده‌اند، می‌توان به صحّت مطلب فوق پی برد: جاسوسی غیر قانونی سازمان امنیت ملی (NSA) از مکالمات داخلی مردم آمریکا. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مکالمات تلفی مردم آمریکا که به بزرگترین پروژه جاسوسی جهان معروف شد. دسترسی به پایگاه اطلاعاتی که شامل 7/12 میلیون پیغام درباره معاملات مالی بین‌المللی در روز است. دسترسی به بانک اطلاعاتی که خصوصی‌ترین اطلاعات شهروندان آمریکا را شامل می‌شود و شامل 199 پروژه استخراج اطلاعات است. دسترسی به اطلاعات مسافرانی که برای تسهیل امور ورود و خروج خود از کشور به شکل داوطلبانه اطلاعات مسافرتی خود را در اختیار بخش‌های امنیتی فرودگاه قرار می‌دهند. اگر چه این طرح‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی به نظر مجزا هستند، اما همگی در راستای اجرای طرح DARPA می باشند که کنگره آن را در سال 2003 متوقف کرد. تمامی این طرح‌ها، ویژگی‌های یکسانی دارند و مهم ترین وجه اشتراک آنها این است که اجرای هیچیک به تصویب کنگره نرسیده است. اگر چه دولت بوش طراح اخیر (جاسوسی از معاملات مالی بین‌المللی) را به عنوان طرحی ضروری و در راستای مقتضایان امنیتی به اجرا درآورده بود، گزارش‌ها نشان داد اجرای این طرح سالیان سال ادامه داشته است. چنین طرح‌هایی که بدون صدورمجوز قانونی از سوی دادگاه ها انجام می‌گیرند، نقض صریح آزادی‌های فردی و اجتماعی محسوب می‌شوند. دولت آمریکا با این اقدام تمامی عملکرد ومعاملات، حتا معاملات قانونی و غیر مشکوک مردم را تحت کنترل می‌گیرد. بدین ترتیب دولت روشی را به کار گرفته است که به جهت ماهیت غیر قانونی آن کنگره آمریکا کل طرح جمع آوری اطلاعات را متوقف کرد. به نظر می‌رسد دولت بوش با پنهان کاری به هدفی رسیده است که قطعاً در صورت عملکرد شفاف و با نظارت کنگره نمی‌توانست به آن دست پیدا کند. دولت با پنهان کاری توانسته است شبکه‌ای کامپیوتری به وجود بیاورد و از این طریق تمام عملکرد و اقدامات شهروندان آمریکایی را تحت نظارت قرار دهد. این مورد تنها گوشه کوچکی از تمایل بیش از حد و تمام نشدنی دولت آمریکا برای دستیابی به اطلاعات فردی و خصوصی است. سیاست‌های دولت بوش باعث شده است تا ایده‌ی عملکرد شفاف در آمریکا به کلی از بین برود. پنهان کاری در تعامل سیاستمداران با ایادی دولت آمریکا، نادیده انگاشتن لزوم صدور مجوز از سوی کنگره برای هرگونه نظارت، کنترل و تهدید روزنامه‌نگاران برای مقابله با افشای اخبار محرمانه همانند جاسوسی سازمان امنیت ملی از مکالمات داخلی مردم را در واقع می‌توان مقابله و جنگ علیه عملکرد شفاف و غیرپنهانی دانست. دولت بوش علیرغم تمام پنهان کاری‌های غیرقانونی خود توقع دارد مردم با شفافیت تمام عمل کنند و اجازه دهند دولت بر تمام رفتارها و فعالیت‌های روزانه آنها نظارت داشته باشد. این مساله را می‌توان بزرگترین تهدید علیه یک جامعه آزاد دانست. در واقع نظارت پنهان دولت بر تمامی زوایای خصوصی مردم با اصول آزادی‌های فردی و اجتماعی در تضاد است و مرگ تدریجی این آزادی‌ها را به دنبال دارد. در طول تاریخ بشریت یکی از دغدغه‌های اساسی حامیان حقوق بشر، مبارزه با نظارت‌های بی‌دلیل دولت و جاسوسی علیه مردم بوده است. اما در دهه‌های اخیر تاریخ آمریکا به دفعات شاهد نقض آزادی‌های فردی و گسترش قدرت دولت در نظارت بر زوایای خصوصی زندگی مردم بوده است. علاوه بر آن دادگاه عالی آمریکا با عدم پیگیری عملکردهایی چون دسترسی به اطلاعات بانکی و مخابراتی، دست دولت را برای چنین اقداماتی باز گذاشته است. چنین اغماض‌هایی باعث شده است مردم آمریکا به شدت در قبال جاسوسی‌های گسترده دولت خود، آسیب پذیر شوند و به این ترتیب از آزادی‌ها و حریم خصوصی خود محروم گردند. در واقع این اقدامات جامعه آمریکا را به ظرفی شفاف تبدیل کرده است که در آن تمامی عملکرد مردم جامعه از سوی دولت کنترل می‌شود و هیچ یک از زوایای خصوصی زندگی آنها از دید دولت پنهان نیست. مردم آمریکا در طول تاریخ این کشور بر مبنای آزادی‌ها و ارزش‌های فردی خود در جهان شناخته شده‌اند و به شدت از آنچه جاستیس لوئیس براندیس از آن به عنوان حق آزادی عمل یاد کرده است، دفاع نموده‌اند. آزادی افکار و عمل انسان‌ها صرفاً در گرو حفظ حریم خصوصی آنهاست و بدون حفظ حریم خصوصی افراد، آزادی معنای خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل است که قانون اساسی آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان از نظارت و کنترل زوایای خصوصی زندگی مردم از سوی دولت ممانعت بعمل می‌آورد. به نظر می‌رسد مردم آمریکا به طرح‌ها و برنامه‌های جاسوسی مداوم دولت خود عادت کرده‌اند و به این ترتیب آزادی‌های فردی خود را در معرض مرگ تدریجی قرار داده‌اند.