سایت عملیات روانی_انتخاب یک نظامی به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) این انتقاد را از سوی کارشناسان این کشور در پی داشت که پنتاگون به دنبال سیطره بر تمامی سطوح سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و کنترل تمامی بودجه جاسوسی این کشور است. مایکل هیدن، ژنرال نیروی هوایی ارتش آمریکا به راحتی و با کسب 78 رای موافق در مقابل 15 رای مخالف، ریاست خود بر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را به تصویب کنگره این کشور رساند. درخواست برای فعالیت مستقل از پنتاگون، اصلی‌ترین مسئله در تایید ریاست هیدن 61 ساله بود. به این ترتیب هیدن به اولین افسر فعال یا بازنشسته ارتش تبدیل شد که در 25 سال گذشته ریاست بزرگترین سازمان جاسوسی غیرنظامی در آمریکا را در دست می‌گیرد. هیدن ،معاونت جان نگروپونته، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا را بر عهده داشته و قرار است جانشین پورتر گاس در ریاست سازمان سیا شود. گاس که تنها 18 ماه ریاست این سازمان را بر عهده داشت .وی در پی اختلاف‌نظر با نگرو پونته، توسط وی از ریاست سازمان سیا کنار گذاشته شد. هیدن که در سال‌های 1999 تا 2005 ریاست سازمان امنیت ملی را برعهده داشته و مسئول نظارت بر برنامه جنجالی شنود مکالمات مردم آمریکا، بدون مجوز قضایی، توسط این سازمان بوده است، در سخنان بوش به عنوان کارمندی وطن پرست و باوجدان توصیف شده است که تجربه، خلوص و تخصصش، وی را به شخص مناسب برای ریاست سازمان سیا در این شرایط بحرانی تبدیل می‌کند. هیدن در نشست روز گذشته سنا در دفاع از خود تلاش کرد به نمایندگان اطمینان دهد مستقل از فرماندهان خود در ارتش عمل خواهد کرد اما درباره تاثیر جایگاه نظامی خود بر کارمندان سازمان سیا نیز مراقب خواهد بود. هیدن در سخنانی گفت: اگر موقعیت نظامی من مشکل ایجاد کند، تصمیم درست را خواهم گرفت. اما با این وجود ران ویدن، از نمایندگان حزب دموکرات در مجلس سنا بار دیگر تردید خود درباره ریاست هیدن بر سازمان سیا را مطرح کرده و گفت برنامه شنود مخفیانه مکالمات شبهات جدی درباره این موضوع ایجاد می‌کند که آیا هیدن فرد مناسب برای ریاست سازمان سیا است، شبهات جدی ایجاد می شود که آیا وی همچنان به حمایت بی چون و چرا از دولت ادامه خواهد داد و نیز شبهات جدی درباره اعتبار وی برای این سمت ایجاد خواهد شد. در همین حال یک روزنامه آمریکایی نوشت: گرچه بوش مدعی است تلاش می‌کند از شهروندان آمریکایی در برابر تروریسم دفاع کند اما در واقع مردم این کشور را در معرض تروریسم از نوعی دیگر قرار می‌دهد: تروریسمی که با اختیارات بی حد و حصر دولت فدرال به قانون اساسی آمریکا، حقوق اساسی حریم خصوصی و حاکمیت قانون حمله می‌کند. این روزنامه در ادامه می افزاید: بوش در انتخاب ژنرال هیدن برای ریاست سازمان سیا اشتباه بزرگی مرتکب شده است، اینکه هیدن عملکرد چشم‌گیری در وزارت دفاع داشته است، دلیل کافی برای دادن زمام سازمان جاسوسی غیرنظامی سیا به دست یک نظامی نمی شود. ریاست نظامیان وزارت دفاع که غالبا از آنها به جنگ طلبان این کشور تعبیر می شود، بر یک سازمان غیرنظامی اصلی ترین مسئله موردنظر بسیاری از منتقدان حضور هیدن در سازمان سیا است. وزارت دفاع آمریکا اکنون کنترل 80 درصد از بودجه اطلاعاتی آمریکا را بر عهده دارد و با ریاست هیدن در سازمان سیا، این کنترل به بزرگترین سازمان جاسوسی مخفی آمریکا نیز گسترش خواهد یافت. وزارت دفاع اکنون هدایت سازمان های جاسوسی سازمان امنیت ملی و سازمان اطلاعات دفاعی را در دست دارد. داین فینستین، نماینده ایالت کالیفرنیا در مجلس سنا نیز در این باره می گوید: نمی توان بخش اعظم جوانب اصلی کار اطلاعاتی را به دست ارتش داد. (سازمان سیا) یک سازمان غیرنظامی است و اساسا باید غیرنظامی بماند. در همین حال پیتر هوکسترا، نماینده حزب جمهوری خواه و رئیس کمیته اطلاعات مجلس عوام آمریکا ضمن مخالفت با نامزدی هیدن گفت: گرچه وی در وزارت دفاع فردی شناخته شده است اما وی فردی اشتباه در زمان و مکانی اشتباه خواهد بود. وی افزود: اکنون تنش زیادی میان وزارت دفاع و این سازمان غیرنظامی وجود دارد و انتصاب یک ژنرال به ریاست آن، جدا از میزان تبحر وی، پیغامی اشتباه را نه تنها به مأموران ما در داخل که به تمامی مأموران ما سراسر جهان خواهد فرستاد. با وجود این مخالفت‌ها دونالد رامسفلد، وزیر دفاع امریکا با بیان آنکه از ریاست یک ژنرال ارتشی بر سازمان سیا حمایت می‌کند، گفت: این وزارت تلاش ندارد کنترل بیشتری بر مسایل اطلاعاتی را در دست بگیرد. در همین حال روزنامه بالتیمور کرونیکل با اشاره به آنکه بوش تا به حال ثابت کرده است به هیچ وجه برای حاکمیت قانون احترام قایل نیست و این مسئله را می‌توان در برنامه مخفی دولت برای شنود مکالمات و جمع آوری اطلاعات مشاهده کرد، این نوع رفتار رئیس جمهور آمریکا را نیز دلیل دیگر ابهام درباره ریاست یک نظامی بر سازمان جاسوسی آمریکا می داند. در ادامه این مخالفت ها باب بار، از نمایندگان سابق حزب جمهوری خواه در کنگره از ایالت جورجیا، گفت: ژنرال هیدن که زمانی به صراحت اعلام کرده بود قانون، دولت فدرال را ملزم می‌کند پیش از صدور دستور یا اجازه شنود برای سازمان امنیت ملی (که وی در آن زمان ریاستش را برعهده داشت) مجوز قضایی بگیرد، اکنون (پس از گرفتن یک ستاره دیگر از بوش) لحن خود را تغییر داده و از همین برنامه که به غیرقانونی بودن آن اذعان داشت، دفاع می کند. مایکل وینسنت هیدن در سال 1945 در پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیا از پدر و مادری ایرلندی الاصل به دنیا آمد. وی تحصیلات عالیه خود را در دانشگاه دوکوئسن گذرانده و مدرک کارشناسی خود را در تاریخ و کارشناسی ارشد را در رشته تاریخ آمریکا کسب کرد و در همان زمان به عنوان راننده تاکسی مشغول به کار شد. وی پس از کسب تخصص در رشته آموزش افسران ذخیره، در سال 1969 وارد ارتش آمریکا شد. هیدن فرماندهی سازمان اطلاعات هوایی و مدیریت مرکز کنترل جنگ افزار و فرماندهی مشترک را در پایگاه نیروی هوایی لاکلند بر عهده گرفت. وی همچنین سمت‌‌های مهمی در مقر فرماندهی آمریکا در اروپا در اشتوتگارد آلمان، شورای امنیت ملی، سفارت آمریکا در بلغارستان داشته و به عنوان معاون فرمانده نیروهای سازمان ملل و نیروهای آمریکایی در کره خدمت کرده است. هیدن در سالهای 1999 تا 2005 ریاست سازمان امنیت ملی آمریکا و نیز فرماندهی خدمات امنیت مرکزی را بر عهده داشته است که در مقام ریاست این دو سازمان، مسئولیت یک سازمان جنگی در وزارت دفاع با پرسنل نظامی و غیرنظامی را نیز برعهده داشت. جورج بوش در می 2005، ژنرال مایکل هیدن را به معاونت جان نگروپونته در ریاست سازمان امنیت ملی معرفی کرد و وی تا یک سال بعد که به ریاست سازمان سیا برگزیده شد، در همین سمت خدمت می کرد. داین فینستین روز 11 می با اشاره به ریاست احتمالی هیدن بر سازمان سیا گفت: به نظر من، ما به سوی مقابله ای جدی بر سر قانون اساسی و اصلاحیه چهارم که جستجو یا دستگیری بدون دلیل را ممنوع می کند، پیش می رویم.