سایت عملیات روانی – به نظر می رسد روزنامه نگاران آمریکایی باید خود را برای شکنجه ای که در زندان های آمریکا انتظارشان را می کشد آماده کنند، چرا که دادستان کل این کشور درست مانند سگ هایی که در گوانتانامو برای شکنجه زندانیان مورد استفاده قرار می گیرند، خود را آماده حمله به روزنامه نگاران کرده است. آلبرتو گونزالس، دادستان کل آمریکا چند روز پیش در مصاحبه ای با شکبه خبری ABC اعلام کرد، گزارشگران و روزنامه نگارانی را که در افشای خبر شنود مکالمات تلفنی مردم آمریکا از سوی دولت بوش دست داشته اند، تحت پیگرد قانونی قرار می دهد. گونزالس با هشدار به روزنامه نگاران اعلام کرد می تواند با توجه به اختیارات خود این روزنامه نگاران را به محاکمه بکشاند. زمانی که گزارشگر شبکه خبری ABC از گونزالس سوال کرد آیا روزنامه نیویورک تایمز که برای بار اول خبر فوق را منتشر کرد نیز تحت پیگرد قرار می گیرد، وی گفت: دادستانی آمریکا تمامی اقدامات مناسب را در این زمینه انجام می دهد. گونزالس اعلام کرده است با استفاده از قوانین، تمامی خبرنگارانی را که در افشای خبر شنود مکالمات مردم آمریکا دست داشته اند، تحت پیگرد قرار می دهد. جای بسی شگفتی است که گونزالس سعی دارد با توسل به قانون، حق قانونی گزارشگران و خبرنگاران را نقض کند. سخن گفتن از قانون از سوی دولتی که حتّا نمی تواند کلمه قانون را به درستی ادا کند، باعث شگفتی است. گونزالس یکی از مقامات دولتی است که گفته می شود تاکنون 75 اصل قانونی را نقض و یا تحریف کرده است. گونزالس در راس گانگسترهای دولت بوش، همواره در جهت نقض قوانین گام برداشته است. وی همان کسی است که حکم شکنجه زندانیان را صادر کرد و به این ترتیب به بوش آموخت که چگونه با شکنجه به اصطلاح مظنونین تروریسم، معاهده ژنو را نقض و اعتبار و آبروی آمریکا را دور بیاندازد. در واقع تنها شخصی که به بوش پیشنهاد داد در جنگ به اصطلاح ضدتروریسم خود، به نقض قوانین بین المللی بپردازد، دادستان کل آمریکا بود. وی با توسل به این بهانه که جنگ به اصطلاح ضدتروریسم آمریکا یک جنگ متعارف و معمولی نیست، اعلام کرد پیروی از قوانین جنگ ضروری نمی باشد و می توان در این جنگ، محدودیت ها و مقررات خشک و قدیمی معاهده ژنو درباره زندانیان و اسرای جنگی را تغییر داد!! زندان های ابوغریب و گوانتانامو نمونه های بارزی از قانون شکنی دولت بوش و نقض قوانین بین المللی از سوی این دولت قانون شکن می باشد. گونزالس در مقام پیشین خود (مشاور کاخ سفید) نیز در بسیاری از قانون شکنی های دولت بوش، نقش اساسی ایفا کرد. او انتشار اسناد عملکرد دولت های سابق آمریکا (ریگان و بوش پدر) و همچنین انتشار اسناد جان رابرتز را به تعویق انداخت. وی حتّا مانع انتشار اسناد مربوط به حملات 11 سپتامبر، و اسناد مربوط به عملکرد دیک چنی در زمینه انرژی شد. بروس کرایگ، مدیر اجرایی اتحادیه ملی تاریخ آمریکا اعلام کرده است، ممانعت از انتشار اسناد مربوط به عملکرد دولت، برای تاریخ آمریکا ننگ و فاجعه ای عظیم به شمار می رود و عامل اصلی این رسوایی، دادستان کل آمریکاست. چند هفته پیش معلوم شد که شنود مکالمات تلفنی از سوی دولت بوش تنها به مکالمات بین المللی محدود نمی شود و مکالمات داخلی مردم آمریکا را نیز در بر می گیرد. وقتی خبرنگاران از گونزالس سوال کردند آیا دولت حق دارند بدون حکم قانونی، مکالمات داخلی مردم را تحت شنود قرار دهد، وی گفت: من این کار را غیر قانونی نمی دانم!! خبر پیگرد قانونی روزنامه نگارانی که در افشای شنود مکالمات داخلی مردم آمریکا دست داشته اند، به خوبی پنهان کاری دولت بوش را به اثبات می رساند. در واقع دولت بوش سعی دارد هر چه بیشتر عملکرد خود را پنهان کند و این امر غیرقانونی بودن سیاست های این دولت را به اثبات می رساند. جورج بوش، رییس جمهور آمریکا پس از تشکیل دولت جدید عراق اعلام کرد، سرانجام آزادی و دموکراسی در این کشور مستقر شد. در حالی که بوش در داخل کشور خود به نقض آزادی مردم می پردازد، کنگره را فریب می دهد و آزادی مطبوعات را به چالش می کشد، چگونه می توان باور کرد که وی توانسته در کشوری دیگر آزادی را برقرار کند؟ گونزالس در مصاحبه با شبکه خبری ABC اعلام کرد، دولت آمریکا به آزادی مطبوعات احترام می گذارد و در صدد گسترش این آزادی است. اما عملکرد دولت بوش به خوبی ثابت می کند که این دولت برای گسترش آزادی مطبوعات نه تنها گامی بر نداشته، بلکه باعث نابودی هرگونه آزادی در این کشور شده است.