سایت عملیات روانی – برخلاف باور عمومی، حقوق فردی و اجتماعی مردم آمریکا از استحکام و ثبات چندانی برخوردار نیست و بارها مورد تعرض قرار گرفته است. دولت‌های پیشین آمریکا نیز همواره در رویارویی با برخی مسایل و مشکلات از جمله تهدیدات تروریستی، برخی از اصول کلیدی و مهم قانون اساسی را نقض کرده و مورد اغماض قرار داده‌اند. با این وجود دولت‌های سابق آمریکا حداقل شجاعت این را داشتند که درباره آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم، داد سخن برانند، اما به نظر می‌رسد دولت بوش حتّا مایل نیست درباره حقوق مردم کشورش حرفی به زبان آورد. توجه به اظهارات گونزالس، یکی از دادستان‌های آمریکا در دفاع از جاسوسی داخلی بوش و تهدید روزنامه‌نگارانی که به افشای این خبر پرداختند، به خوبی عدم تمایل دولت کنونی آمریکا برای حفظ حقوق فردی مردم را به اثبات می‌رساند. وی با مستمسک قرار دادن به اصطلاح امنیت ملی، اعلام کرد در مواقعی که پای امنیت ملی در میان است، متمم اول آزادی مطبوعات مصداق ندارد و روزنامه‌نگاران حق ندارند با توسل به این متمم، آزادانه عمل کنند! وی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ABC اعلام کرد، در این گونه مواقع (ضرورت‌های به اصطلاح امنیتی) مردم آمریکا نباید از تمامی فعالیت‌های دولت آگاهی یابند! این اظهارات تنها از سوی کسی به زبان می‌آید که با مفهوم آزادی‌های فردی و اجتماعی بیگانه است. گونزالس عقیده دارد لزوم اجرای تمامی مفاد و اصول قانون اساسی، مطلق و همیشگی نیست و دولت می‌تواند با توجه به اختیارات و قدرت خود در برخی مواقع این اصول را به اجرا در نیاورد! هر چند مطلق نبودن اصول قانون اساسی واقعیت دارد، اما دولت تنها در صورت اثبات اهمیت موضوع می‌تواند اجرای برخی از اصول قانونی را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. اما بوش برای نقض اصول قانون اساسی، دلایل منطقی و قابل قبولی ارایه نداده و در واقع برای توجیه عملکرد غیرقانونی خود تروریسم را بهانه قرار داده است. دولت بوش با اشاعه دروغ و ارعاب مردم سعی دارد قانون‌شکنی‌های خود را توجیه کند. گونزالس اظهار می‌دارد دولت برای پیگیری \"جرم و جنایت\" می‌تواند اجرای برخی اصول قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد.در حالی که باید گفت دولت از نظر قانونی اجازه پیگیری جرم و جنایت را ندارد و تنها نمایندگان دولت می‌توانند در قبال جرم و جنایت از مردم محافظت کنند. چنین اظهارات غیرمنطقی در دولت کنونی آمریکا بسیار مصطلح است. مایکل هایدن در توجیه انتخاب فردی نظامی به ریاست سازمان سیا اعلام کرد: در متمم چهارم قانون اساسی ذکر نشده است که دولت برای انتصاب افراد باید دلیل ارایه دهد! همچنین تمامی اظهارات بوش در زمینه حدود اختیارات ریاست جمهوری نیز عدم آشنایی دولت کنونی آمریکا با مفهوم آزادی‌های فردی و اجتماعی را به اثبات می‌رساند. هم اکنون کنترل کشور آمریکا دردست دولتی است که حتّا از سخن گفتن درباره آزادی مردم نیز اجتناب می‌کند و این امر، خطری جدی برای مردم این کشور به شمار می‌رود.