سایت عملیات روانی _ سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد دولت بریتانیا همچنان به نقض حقوق بشر، پایمال کردن حاکمیت قانون و بی توجهی به شکل گیری دستگاه قضایی مستقل و همراهی با اعمال شکنجه در داخل و خارج از کشور ادامه می دهد. در جدیدترین گزارش عفو بین الملل که در نشستی مطبوعاتی در لندن و در 325صفحه توزیع شد، بزرگترین چالش حقوق بشری در انگلیس در حال حاضر تعقیب افراد با اتهامهایی تحت عنوان مظنونان به اقدامهای تروریستی بین المللی توصیف شده است. عفو بین الملل بازداشت افراد به استناد اطلاعات امنیتی را بدون آن که در دادگاههای عادله محاکمه شوند، مغایر قانونهای بین المللی و اروپایی توصیف کرده و مخالفت دولت انگلیس برای بی اثر کردن قانونهای وضع شده در این کشور برای ادامه اینگونه بازداشتها را ناقض حقوق بشر در انگلیس خوانده است. این سازمان با اشاره به گزارشهای رسمی انتشار یافته توسط کمیته اروپایی جلوگیری از شکنجه، اعلام کرد تعدادی از افرادی که به استناد قانون ضد تروریسم 2001 در انگلیس به شکل نامحدود بازداشت موقت شده اند و همچنان در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند، دچار پریشانیهای روانی شده اند. عفو بین الملل شرایط این زندانیان را ناگوار توصیف کرده و وضعیت آنها را غیر انسانی و ناقض حقوق بشر اعلام کرده است. در بخشی دیگر از این گزارش به حضور تعدادی از اتباع خارجی که به صورت قانونی مقیم انگلیس بوده اند و توسط نیروهای امریکایی بازداشت و به زندان گوانتانامو منتقل شده اند، اشاره شده است. عفو بین الملل در این گزارش نوشت، حداقل هفت نفر از این افراد همچنان به شکل غیرقانونی توسط امریکا زندانی شده اند ولی لندن حاضر نیست هیچ تلاشی برای دفاع از این افراد و رهایی آنها از گوانتانامو صورت دهد. همچنین تاکید شده است انگلیس با مشارکت خود در بازداشت حداقل 10 هزار عراقی در عراق بدون آن که علیه آنها اعلام جرم شده و یا در دادگاه محاکمه شوند، صریحا قانونهای بین المللی و حقوق بشری را نقض کرده است. به گزارش عفو بین الملل تا پایان اکتبر 2005 نیروهای انگلیسی در عراق راسا 33 عراقی را بدون آن که اعلام جرمی علیه آنها صورت گرفته باشد به شکل غیر قانونی در بازداشت خود داشتند. عفو بین الملل از جمله به هیلال عبدالرزاق علی الجده که تابعیت دوگانه انگلیس و عراق را دارد اشاره کرده که از اکتبر سال 2004 توسط نیروهای انگلیسی در عراق بازداشت شده است بدون آنکه تفهیم اتهام و یا در دادگاه عادله محاکمه شود. این سازمان پس از درج مواردی دیگر از نقض حقوق بشر در بریتانیا و از جمله در منطقه پر مناقشه ایرلند شمالی و همچنین همراهی لندن با سازمان سیا برای جابجایی غیر قانونی مظنونان و شکنجه آنها در کشورهای دیگر، به وجود تبعیض علیه زنان در این کشور اشاره کرده و نوشته است: در هر هفته بطور متوسط دو زن به دست شریکان زندگی خود به قتل می رسند. در پایان نیز نوشته شده است انگلیس دارنده یکی از کمترین نرخهای پیگیری قضایی نسبت به تجاوزهای جنسی به زنان می باشد بگونه ای که فقط 5/5 درصد از اینگونه تجاوزها که به پلیس گزارش شده اند منجر به محکومیت متجاوز گردیده اند.