سایت عملیات روانی – اکثر اقدامات بوش پس از حملات 11 سپتامبر که به بهانه مقابله با تروریسم انجام گرفته، متمم چهارم قانون اساسی را نقض کرده است. طبق متمم چهارم قانون اساسی تمام مردم حق دارند در حریم خصوصی خود آزاد باشند و دولت نمی‌تواند بدون دلیل منطقی مکالمات و مکاتبات خصوصی آنها را مورد بررسی قرار دهد. طبق حکم دادگاه عالی آمریکا در سال 1967، شنود الکترونیکی نقض صریح آزادی‌های فردی است و طبق اصول قانون اساسی ورود به حریم شخصی افراد غیرقانونی و مردود است. اما اقدام سازمان امنیت ملی آمریکا در شنود و ضبط مکالمات مردم این کشور و امکان دستیابی دولت به اطلاعات و شماره تلفن‌های شخصی مردم را باید نقض صریح این متمم قانونی دانست. متمم چهارم قانون اساسی هرگونه جاسوسی دولت علیه مردم را منع و مردم را در قبال این‌گونه دخالت‌ها مصون می‌دارد. طبق مفاد این متمم قانونی هرگونه جاسوسی غیرمنطقی در مکالمات شخصی غیرقانونی است و ادعاهایی همانند لزوم حفظ امنیت ملی، چنین اعمالی را توجیه نمی‌کند. اگر هنوز متمم چهارم قانون اساسی کاربرد داشته باشد، شنود مکالمات تمام مردم آمریکا، از جمله افرادی که با تروریست‌ها در ارتباط نیستند، غیرمنطقی است و در هر حال جاسوسی محسوب می‌شود. جورج بوش ادعا کرده است مکالمات مردم تحت شنود نیست و تنها شماره تلفن‌های مخاطبان ضبط می‌شود. باز هم با توجه به لوایح کنگره که سال‌های قبل به تصویب رسیده‌اند، دستیابی دولت به شماره تماس‌های مردم نقض حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و اقدامی غیرقانونی است. دولت بوش بدون حکم قانونی این اقدام را مرتکب شده است، در حالی که برای چنین اقداماتی باید از دادگاه حکم گرفت. آیا موظف کردن شرکت‌های مخابراتی برای ارایه شماره‌های تماس مردم به دولت قانونی است؟ آیا این کار حریم خصوصی افراد را نقض نمی‌کند؟ سایر اقدامات بوش نیز علاوه بر نقض حریم خصوصی افراد برای مردم زنگ خطری است. حتّا اگر کنگره قوانین خصوصی بودن مکالمات را لغو می‌کرد و حتّا اگر شرکت‌های مخابراتی نیز برای فرار از فشار دولت را پیدا می‌کردند، باز هم متمم چهارم قانون اساسی آمریکا مکالمات تلفنی را حریم شخصی مردم می‌داند و نقض این حریم، نقض قانون است.