سایت عملیات روانی _ افشای دستور شنود و ضبط میلیونها مکالمه تلفنی شهروندان آمریکایی توسط دولت جرج بوش، همانطور که پیش بینی می‌شد روز جمعه ابعاد این بحران تازه را برای جمهوریخواهان گسترده‌تر کرد. روزنامه یو.اس.ای.تودی گزارش داده بوده بود که آژانس امنیت ملی آمریکا NSA‬از طریق پایگاه داده‌های سه شرکت مخابراتی بزرگ این کشور به اطلاعات مربوط به میلیونها تماس تلفنی آمریکایی‌ها دسترسی داشته است. این روزنامه در سرمقاله روز جمعه خود با اشاره به اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا به دستور بوش اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در مورد تماس شهروندان آمریکایی کرده است نوشت: دیگر واژه `به ما اعتماد داشته باشید` که همواره بوش آن را مطرح می‌کند کافی نیست، زیرا آژانس امنیت ملی اطلاعات شما را در اختیار دارد. پرشمارگان‌ترین روزنامه آمریکا به نقل از برخی منابع آگاه نوشته است، آژانس امنیت ملی با دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعاتی می‌تواند بداند چه کسی با چه کسی و در چه زمانی تماس گرفته است. به گزارش این منابع، شرکت‌های مخابراتی آمریکا که سالانه صدها میلیارد تماس تلفنی را در این کشور برقرار می‌کنند، بنا به درخواست دولت پایگاه اطلاعاتی خود را در اختیار آژانس امنیت ملی قرار داده‌اند تا تحلیلگران اطلاعاتی با بررسی آنها علایم احتمالی تهدیدات تروریستی را کشف کنند. یو.اس.ای.تودی نوشت، این حقیقت که دولت در تلاش است تمامی تماس‌های تلفنی اعم از تلفن‌های ثابت و همراه را دنبال کند، بسیار نگران‌کننده است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، به غیر از شرکت مخابراتی `کوئست`، دیگر شرکت‌های مخابراتی یعنی `ای تی‌اند تی`، `بل ساوت` و `ورایزن` به صورت مخفیانه و بدون دریافت مجوز از دادگاه، تمامی پایگاه‌های داده‌های خود از تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکایی را در اختیار آژانس امنیت ملی قرار داده‌اند و تنها شرکت کوئست است که بخاطر عدم اطمینان از قانونی بودن این اقدام، در برابر فشارهای دولت آمریکا در ارائه این اطلاعات مقاومت کرده است. یو.اس.ای تودی تصریح کرد، اقدامات دولت به این معنی است که تا زمانی که مخالفت‌های عمومی، نحوه عملکرد دولت را تغییر ندهد، این پایگاه داده‌ها که برخی از آن به عنوان بزرگترین پایگاه داده‌ای در جهان نام می‌برند ادامه خواهد یافت و تا زمانی نامشخص گسترش یافته و اطلاعات آن به روز خواهد شد. پرشمارگان‌ترین روزنامه آمریکا نوشته است، مشخص نیست دولت‌هایی که بعدها بر روی کار خواهند آمد دارای چه انگیزه و منافعی هستند و از این اطلاعات چگونه استفاده خواهند کرد. یو.اس.ای.تودی با اشاره به سوء‌استفاده‌هایی که در دولت‌های پیشین آمریکا رخ داده، نوشت: ریچارد نیکسون در زمان `واترگیت`، لیندون جانسون در دوران جنگ ویتنام و `ادگار هوور` نیز در زمانی که مدیریت اف.بی.آی را برعهده داشت از نمونه‌های بارز این سوء استفاده‌ها هستند. تاکنون نه بوش و نه هیچ یک از مقامات دولت او گزارش یو.اس.ای.تودی را رد نکرده‌اند که در آن اعلام شده شرکت‌های مخابراتی همه سوابق مربوط به تماس های تلفنی مشتریان خود را از چند روز بعد از ‪ ۱۱‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۱‬در اختیار آژانس امنیت ملی قرار داده‌اند. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که رییس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز که تاکنون ریاست آژانس امنیت ملی آمریکا را برعهده داشته است، از سوی کنگره آمریکا به خاطر همکاری در شنود تماس تلفنی شهروندان آمریکایی مورد انتقاد قرار گرفته است. پیش از این، روزنامه `نیویورک تایمز` در دسامبر گذشته از برنامه شنود تلفنی آژانس امنیت ملی خبر داد و نوشت: این برنامه شامل شنود مکالمات تلفنی افراد وابسته به القاعده می‌شود. روزنامه `واشنگتن پست` نیز در ماه فوریه گزارش داد که حدود ‪ ۵‬هزار آمریکایی مشمول این برنامه هستند که البته تقریبا همه آنها از اتهامات وارده تبرئه شدند. `لس آنجلس‌تایمز` نیز در ماه دسامبر گزارش داد که شرکت `ای تی‌اند تی` به ‪ NSA‬امکان دسترسی مستقیم به پایگاه داده‌های خود را داده است که در آن شماره‌های تماس و مدت مکالمات مشتریان این شرکت ثبت شده است. منتقدان این برنامه ضمن انتقاد شدید از دولت اعلام کردند که گزارش روز گذشته یو.اس.ای.تودی در تضاد مستقیم با اظهارات دولت قرار دارد که مدعی بود برنامه‌های شنود مختص افراد خاص است و شهروندان را در بر نمی‌گیرد. در همین حال وکلای دولتی و غیردولتی آمریکا نیز معتقدند که مشکل بتوان مشروعیت این برنامه را اثبات کرد زیرا برخی از ابعاد آن هنوز افشا نشده است. بر اساس قانون نظارت بر اطلاعات آمریکا مصوب ‪ ۱۹۷۸‬دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد مستلزم حکم دولتی از سوی دادگاه عالی است اما این امر بسیار محدود و با قیود خاصی توام است. در همین حال قانونی که در سال ‪ ۱۹۳۴‬به تصویب رسیده است نیز شرکت‌های تلفنی را موظف به حفظ اطلاعات خصوصی مشتریان خود کرده و اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا نیز، تحقیقات و ضبط غیرضروری را ممنوع کرده است. یواس‌ای تودی همچنین در گزارشی جداگانه وجود چنین پایگاه اطلاعاتی را در سازمان‌های جمع آوری اطلاعات محرمانه بی‌تاثیر خوانده است زیرا به نوشته این روزنامه، در حال حاضر نیز این سازمان‌ها با حجم بسیار زیادی از اطلاعات مواجه هستند ولی توانایی تحلیل خوب آن را ندارند. به‌نوشته این روزنامه، در نتیجه دنبال کردن برخی از نقشه تماس‌های مظنون در میان میلیارد شماره تلفن متفاوت بیشتر همانند دنبال کردن سوزن در یک انبار کاه می‌ماند. ``در همین حال اینگونه پایگاه داده‌ها دارای اشتباهاتی نیز هست و به عنوان مثال فهرست نام افرادی که مظنون به عضویت در گروه‌های تروریستی هستند باعث خشمگین شدن تعداد زیادی از مسافران بی‌گناه شده است که در میان آنها سناتور `ادوارد کندی` و یک کودک ‪ ۲۳‬ماهه بوده‌اند که بخاطر مشابه بودن نام آنها با افراد مظنون در لیست، در فرودگاه مورد نظارت قرار گرفته بودند.`` بنابر این گزارش، این اقدام دولت نه تنها باعث تهدید تروریست‌ها نمی‌شود ، بلکه حقوق اولیه و آزادی مردم آمریکا را نقض می‌کند. روزنامه `واشنگتن پست` نیز روز جمعه در گزارشی نوشت: باوجود اینکه جرج بوش به مردم آمریکا اطمینان داده بود اقدامات استراق سمع دولت تنها محدود به تماس‌های بین‌المللی و افراد مظنون محدود می‌شود، مشخص شده است که آژانس امنیت ملی آمریکا پس از ‪ ۱۱‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۱‬در حال ساخت پایگاه داده‌ای از سوابق تلفنی مردم این کشور بدون دریافت مجوز از دادگاه بوده است. به نوشته این روزنامه، حال این نگرانی بوجود آمده است که شرکت‌های مخابراتی آمریکا ممکن است اطلاعات مربوط به ترافیک اینترنتی را نیز در اختیار دولت قرار دهند. واشنگتن پست نوشته است در چنین شرایطی کنگره آمریکا باید فورا تمامی نظارت‌های داخلی آژانس امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهد و تحقیقات لازم را برای نظارت بر اقدامات ‪ NSA‬آغاز کند. روزنامه نیویورک تایمز نیز روزجمعه به بررسی این مساله پرداخت و نوشت: هرچند دولت بوش اعلام کرده است تنها اطلاعات مربوط به زمان و محل تماس‌های تلفنی را در اختیار دارد و به محتوای مکالمات دسترسی ندارد، ولی در صورتی که تمامی زوایای این برنامه مورد تایید قرار گیرد مشخص خواهد شد که تهاجم به حریم خصوصی افراد قطعی خواهد بود. نیویورک تایمز نوشته است: دولت آمریکا می‌تواند با استفاده از پایگاه داده‌هایی که اسامی را با شماره‌های تلفنی مرتبط می‌سازد، نام و آدرس تمامی افراد را در اختیار داشته باشد. این روزنامه باانتقاد از همکاری شرکت‌های مخابراتی با دولت تصریح کرد: این شرکت‌ها به مشتریان خود به درستی خدمت نمی‌کنند. نیویورک تایمز نیز همچون برخی دیگر از رسانه‌های آمریکا از کنگره این کشور خواست این اقدامات دولت را متوقف کرده و `آلبرتو گونزالس` دادستان کل آمریکا را احضار کرده و در مورد این مساله از او سئوال کند. بنابر این گزارش، کنگره آمریکا همچنین باید رای‌گیری در مورد نامزدی `مایکل هیدن` رییس آژانس امنیت ملی و نامزد کنونی سازمان سیا را متوقف کند. به نوشته این روزنامه، کنگره آمریکا همچنین باید لوایحی را به تصویب برساند که هرگونه شک و شبهه را در این مورد که استراق سمع از شهروندان عادی آمریکایی غیرقانونی است، برطرف شود. نیویورک تایمز می‌نویسد: بوش نیز همزمان حمایت خود را برنامه ‪ NSA‬اعلام و این بار نیز ادعا کرد این کار را برای حفاظت از مردم در برابر دشمنان انجام داده است. این روزنامه تاکید دارد: مردم آمریکا هرگز قدرتی را که بوش امروز مدعی است از آن برخوردار است، به او ندادند تا به ارتباطات خصوصی مردم آمریکا تجاوز کند.