نویسنده: جرت ولستین سایت عملیات روانی – جیمز مدیسون، چهارمین رئیس جمهور آمریکا و موسس قانون اساسی این کشور عقیده دارد، استقرار دموکراسی همواره با اغتشاش و جنگ همراه بوده و همیشه با حقوق و امنیت فردی مغایرت داشته است. به عقیده وی عمر دموکراسی کوتاه و نابودی آن با خشونت همراه است. سیاستمداران و رسانه‌ها سعی دارند چنین القا کنند که مردم تحت سلطه و سرکوب شده در آرزوی دستیابی به دموکراسی هستند و تنها در صورت استقرار دموکراسی در جهان، دنیا روی آزادی و صلح را به خود خواهد دید. براساس همین اظهارات اشتباه است که بوش ادعا می‌کند قصد دارد آزادی و دموکراسی را در جهان مستقر کند. اما باید پرسید آیا آزادی و دموکراسی هم معنا هستند؟ آیا دموکراسی که با توسل به زور ایجاد شده باشد، قادر است استمرار صلح را در جهان تضمین کند؟ دموکراسی، جمع‌گرایی و فردگرایی، سه مفهوم مهم سیاسی هستند که می‌توان آنها را به شرح زیر تعریف کرد. 1. دموکراسی: به نوعی از دولت یا حکومت گفته می‌شود که قدرت حاکم آن را به طور کلی در اختیار مردم قرار می‌دهد. دموکراسی یا به طور مستقیم از سوی مردم و یا از سوی نمایندگان منتخب آنها به اجرا درمی‌آید. 2. جمع‌گرایی: به نظام سیاسی و اقتصادی گفته می‌شود که در آن روش‌های تولید و بخش کالاها و خدمات از سوی جمع، جامعه یا کشور، کنترل می‌شوند (به عنوان مثال می‌توان به نازیسم آلمان یا کمونیسم چین اشاره کرد). 3. فردگرایی: به نظریه‌ای در علم جامعه‌شناسی گفته می‌شود که تنها به آزادی و عملکرد فردی معتقد است و با روش‌های جمع‌گرایی و دخالت دولت در امور مخالف می‌باشد. با توجه به تعاریف بالا می‌توان گفت، در واقع دموکراسی بیش از فردگرایی به جمع‌گرایی شباهت دارد. دموکراسی، همانند جمع‌گرایی، قدرت سیاسی را در اختیار جمع و گروه قرار می‌دهد و فرد در این جامعه از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به عبارت دیگر تمایلات و آزادی‌های فردی فدای خواسته‌های جمع یا قدرت حاکم می‌شود. بنابراین می‌توان گفت دموکراسی با آزادی در تغایر است. دموکراسی چیست؟ در سراسر جهان از دموکراسی به جای حفظ آزادی، بیشتر به عنوان عاملی برای پنهان کردن ظلم و ستم استفاده می‌شود. اکثر کشورهایی که ادعای پیروی از دموکراسی را دارند و انتخابات قانونی اجرا می‌کنند، در واقع به تضییع حقوق ملت و سرکوب آنها مشغولند. به عنوان مثال کره شمالی که از اصول استالین پیروی می‌کند، خود را جمهوری دموکراتیک خلق کره می‌نامد و جامعه کمونیسم چین نیز خود را جمهوری خلق چین می‌خواند. این دو کشور همانند شوروی سابق نمایندگان و قانونگذاران خود را از طریق اجرای انتخابات قانونی برمی‌گزینند. اما تمام این ادعاها فریب و حقه‌بازی است. رای‌گیری و انتخابات تحت نظارت دولت انجام می‌گیرد. و تنها حزب کمونیسم حق دارد نامزدهای خود را در انتخابات شرکت دهد. نمایندگان مجلس آلت دستی بیش نیستند و اوامر مقامات ارشد حزب را به اجرا در می‌آورند. هر کسی که قصد مخالفت با حزب حاکم یا تاسیس حزب جدیدی را داشته باشد با دو سرنوشت روبروست: مرگ و یا حبس در ارودگاه کار اجباری. در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین هم اکنون کشورهای فراوانی وجود دارند که مدعی برقراری دموکراسی هستند، اما در این کشورها آزادی فردی دیده نمی‌شود. تقلب در رای‌گیری، قتل مخالفان حزب حاکم به دست عوامل دولتی و به دست گرفتن قدرت از سوی تعداد اندکی از نخبگان سیاسی بیانگر عدم وجود آزادی در این کشورهای به اصطلاح دموکرات است. مردم این کشورها از آزادی‌های فردی برخوردار نیتسند و در عوض از فقر شدید رنج می‌برند. این وضع کشورهای غربی نیز دیده می‌شود. در کشورهای دموکرات غرب نیز فساد، تقلب و دستکاری در انتخابات به وفور یافت می‌شود. در آمریکا نیز بارها و بارها مردم از تقلب در انتخابات شکایت کرده‌اند. اجرای انتخابات به روش الکترونیکی تقلب را آسان و پیگیری قانونی را غیر ممکن ساخته است. در این کشور به جز احزاب دموکرات و جمهوریخواه، دیگر احزاب، همانند لیبرال‌ها و گروه‌های سبز با موانع دشواری از جمله عدم دستیابی به برگه‌های رای‌گیری و کمبود بودجه برای تبلیغات انتخاباتی مواجه هستند. تنها نامزدی‌های احزاب دموکرات و جمهوریخواه می‌توانند در میزگردهای تلویزیونی شرکت کنند. رسانه‌ها حتا نتایج آراء احزاب سوم را نیز منعکس نمی‌کنند. با توجه به حقایق فوق می‌توان گفت، دموکراسی با آزادی در تغایر است. همانگونه که آلکیسس دو توکویل، فیلسوف قرن 19 فرانسه عقیده دارد، گاهی اوقات دموکراسی می‌توانند همانند دیکتاتوری به اشاعه ظلم و ستم بپردازد، چرا که دموکراسی بر مبنای انتخاباتی پایه‌ریزی می‌شود که به میزان قدرت مالی و سیاسی احزاب بستگی دارد. دموکراسی تعیین می‌کند چه کسی می‌تواند بر مردم حکومت کند و تعیین کننده اصول اخلاقی قدرت حاکم نیست. به عبارت بهتر می‌توان گفت: دموکراسی به معنای آن است که دولت از حمایت عموم برخوردار می‌باشد. اما حمایت عموم از دولت به معنای حمایت دولت از آزادی‌های فردی نیست. در دموکراسی اگر اکثر شرکت کنندگان در انتخابات رسمی دولت از آزادی بیان، نشریات، مذهب، مشارکت و تجارت حمایت کنند، دولت منتخب نیز ممکن است به چنین آزادی‌هایی احترام بگذارد. اما اگر مردم و رأی دهندگان از رفاه تحمیلی دولت، مالیات‌های کلان، سانسور، توقیف منتقدان، کنترل دارایی، شکنجه زندانیان و استخدام جوانان ارتش و اعزام آنها به جنگ حمایت کنند، دولت دموکرات و منتخب نیز چنین خواسته‌هایی را برآورده می‌سازد. بنیانگزاران قانون اساسی آمریکا به خوبی از خطرات دموکراسی محض آگاه بودند و قانون اساسی را به گونه‌ای بنا نهادند تا از حقوق فردی مردم به طور کامل حمایت شود. در قانون اساسی آمریکا نه بر دموکراسی بلکه بر جمهوریت تأکید شده است. فرق بین جمهوری مشروطه با دموکراسی همانند فرق بین آزادی و اسارت است. همانگونه که ایرا گلاسر، رهبر سابق اتحادیه آزادی‌های فردی آمریکا عقیده دارد، حتّا در دموکراسی نیز اکثریت مردم باید برای تضمین حقوق و استقلال فردی محدودیت‌هایی را تحمیل کنند. اگر سیاه‌پوستان از حق رأی کمتری برخوردارند، اما باید حقوق قانونی آنها رعایت شود. اگر قدرت سیاسی زنان از قدرت سیاسی مردان بیشتر است، نمی‌توان حقوق فردی زنان را نادیده انگاشت. پیروزی در انتخابات نباید باعث این شود که قدرت حاکم از قدرت خود برای نقض حقوق و آزادی‌های احزاب شکست خورده استفاده کنند. برای فهم بهتر این حقیقت که دموکراسی آزادی را تضمین نمی‌کند، شناخت فرق بین حقوق انتخاباتی و حقوق ذاتی و واقعی راه گشای است. حقوق انتخاباتی به معنای توانایی مردم در انتخاب برخی مقامات دولتی است و این حقوق به مردم تا حدی اجازه می‌دهد در انتخاب قدرت حاکم دخالت داشته باشند. اما این حقوق به هیچ عنوان تضمین کننده این نیست که مقامات منتخب مردم، به آزادی‌های آنها احترام بگذارند. اما حقوق ذاتی و اصلی انسان‌ها شامل موارد زیر است: 1. حق زندگی، داشتن آزادی و دارایی 2. آزادی بیان و مطبوعات 3. حق محاکمه توسط هیئت منصفه 4. آزادی سفر 5. آزادی مذهب 6. آزادی فراهم کردن امکانات تحصیلی برای فرزندان طبق صلاحدید والدین 7. آزادی داشتن شغل 8. آزادی دفاع از خود 9. عدم جاسوسی و دخالت دولت در زندگی خصوصی در اعلامیه استقلال آمده است: ما این حقایق را به عنوان حقایقی مسلم قلمداد می‌کنیم؛ تمام زنان و مردان برابر آفریده شده‌اند و خالق انسان‌ها به آنها حقوقی عطا کرده که هیچکس نمی‌تواند این حقوق را سلب کند، آزادی و شادی از جمله‌ی این حقوق مسلم هستند... همانگونه که دموکراسی ضامن حفظ آزادی نیست، ضامن حفظ صلح هم نمی‌باشد. هر چند کشورهای دموکرات کمتر با یکدیگر جنگ می‌کنند، اما همین کشورها به کشورهای ضعیف و غیردموکرات حمله می‌کنند و آنها را مورد تهاجم قرار می‌دهند. همانگونه که ایوان ایلاند در مقاله خود تحت عنوان امپریالیسم لباسی ندارد، اظهار می‌دارد هر سه قدرت امپریالیستی جهان در قرن‌های 19 و 20 (فرانسه، انگلیس و آمریکا) دموکرات بودند. در قرن 20، آمریکا بیش از هر کشور دیگری به کشورهای جهان حمله کرد و دیگر کشورها را مورد تهاجم قرار داد. آمریکا از اواخر جنگ جهانی دوم تاکنون در بیش از 200 جنگ مسلحانه شرکت داشته و باعث مرگ صدها هزار انسان بیگناه شده است. آمریکا با کشورهایی چون کره، ویتنام، پاناما، گرانادا، کلمبیا، هائیتی، عراق، افغانستان، صربستان و بوسنی که کوچکترین تهدید و خطری برای این کشور نداشته‌اند، وارد جنگ شده و مردم بیگناه این کشورها را به خاک و خون کشیده است. بنابراین از تاریخ کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا به وضوح می‌توان فهمید که دموکراسی ضامن برقراری و حفظ صلح نیست. در تاریخ بشر، جوامع متعددی وجود داشته‌اند که به رغم عدم اجرای انتخابات و عدم وجود مجلس و نمایندگان قانونی در این جوامع، از حقوق مردم به شدت محافظت می‌شده است. به عنوان مثال می‌توان به کشورهای آندورا، موناکو و کانتون‌های سوئیس اشاره کرد. در واقع کشورهای جهان در گذشته، سالیان سال بدون اجرای انتخابات قانونی و انتخاب نمایندگان مجلس، نظم و قانون را در جوامع خود پیاده می‌کردند. در واقع قانون در این جوامع از سوی قضاتی که به شهرهای مختلف سفر می‌کردند و کلانترهای محلی اجرا می‌شد. این نظام قانونی غیر انتخاباتی سر منشأ پیدایش نظام قانونی کنونی در سراسر جهان است. پس می‌توان گفت برای حفظ آزادی و حقوق جامعه به دموکراسی نیازی نیست. در سراسر جهان قدرتمندان ظالم و زورگو که گاهی از طریق انتخابات قانونی به قدرت رسیده‌اند و گاهی بدون چنین انتخاباتی، همواره از دموکراسی و آزادی دم زده‌اند. در حالی که نه تنها برای حفظ و برقراری آزادی و دموکراسی اقدامی نکرده‌اند، بلکه از قدرت خود فقط و فقط برای از بین بردن آنها استفاده کرده‌اند. برای داشتن جهانی مملو از آزادی و صلح باید به فکر ایجاد جوامعی باشیم که در آنها از حقوق مسلم و فردی انسان‌ها دفاع و قدرت مقامات دولتی تا حد ممکن محدود شود. برای داشتن چنین جهانی باید مسایلی چون مصادره غیرقانونی اموال، دستگیری‌های پنهانی، زندانی کردن افراد بیگناه، و شکنجه زندانیان منسوخ شود. این بدان معناست که قانون در مورد عوامل دولتی نیز به اجرا در آید و آنها را در صورت ارتکاب به آدم‌ربایی، دزدی، شکنجه و قتل تحت پیگرد قرار دهد. به عبارت دیگر باید مصونیت قانونی دولت‌ها و حکومت‌ها از بین برود. بوش باید بداند این مسأله بدان معناست که هیئت‌های منصفه واقعی تشکیل و مقامات فاسد و تبهکار دولتی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. باز هم بوش باید بداند این بدان معناست که دولت‌ها از جاسوسی علیه مردم کشور خود دست بردارند و همچنین سعی نکنند با دخالت در امور داخلی دیگران، دموکراسی را با توسل به زور در دیگر کشورها اجرا کنند. دموکراسی به معنای آزادی نیست. در واقع دموکراسی به عنوان توجیهی برای نابودی آزادی به کار گرفته می‌شود. برای داشتن دنیایی سرشار از صلح و آزادی باید به حفظ آزادی‌های فردی پرداخت نه استقرار دموکراسی و این مسأله‌ای است که بوش نباید آن را فراموش کند.