به گزارش شبکه خبری الجزیره سازمان‌های فدرال تحت نظارت جورج بوش ، بسیاری از اطلاعات مربوط به آن چه که آنها "جنگ علیه تروریسم" می‌نامند را تحت عنوان محرمانه و با استناد به 50 تا 60 قانون امنیتی،که مقامات رده پایینی چون کارمندان دولتی نیز می‌توانند آنها را وضع کنند، از دسترس عموم دور نگه می‌دارند. برای سال‌های متمادی، شهروندی که می‌خواست نام و شماره تلفن یک مقام پنتاگون را داشته باشد، می‌توانست کتاب راهنمای وزارت دفاع را از دفتر نشر دولت خریداری کند، اما از سال 2001 ، در این کتاب راهنما آمده است : «فقط برای استفاده مقامات»، بدان معنی که مردم نمی‌توانند به اطلاعات اساسی درباره بوروکراسی عظیم نظامی دسترسی داشته باشند. این اطلاعات برای امنیت ملی آنقدر حیاتی نیستندکه لازم باشد آنها را به "محرمانه" ، "سری" و "فوق سری" طبقه‌بندی کرد. بعضی از این اطلاعات محرمانه مربوط به دوران پیش از ریاست جمهوری بوش می‌باشند، ولی طرفداران دولت باز اظهار می‌دارند که این روند در طول چهار سال گذشته به سرعت روبه افزایش نهاده است. تعدادی از اسناد توقیف شده ناشناخته هستند، زیرا دولت ردی از آنها بر جای نگذاشته است. در سیستم طبقه‌بندی اطلاعات سری، میزان محرمانه بودن آنها با معیارهای مشخصی توضیح داده شده است. محدودیت‌های فراوانی برای شخصی که اطلاعات را طبقه‌بندی می‌کند، وجود دارد و در حال حاضر 4007 نفر، انجام این کار را بر عهده دارند. علاوه بر آن، برای انتشار اطلاعات سری طبقه‌بندی شده، محدودیت زمانی خاصی وجود دارد. استیون افترگود، یکی از کارشناسان آمریکایی که در امور محرمانه دولت فعالیت می‌کند، اظهار داشت: «پنهان کردن اطلاعات خودسرانه و غیر ضروری است. این امر پیامد بدی به دنبال دارد، زیرا مانع نظارت و مسئولیت‌پذیری می‌شود. پنهان کردن اطلاعات، ماهیت حکومت‌های دیوان سالار می‌باشد و مکانیسم‌های نظارت بر اطلاعات طبقه‌بندی نشده جدید به آنها اجازه می‌دهد که بدون محدودیت این کار را انجام دهند.» به هر حال، پنهان کردن اطلاعات طبقه‌بندی نشده ، به عنوان استفاده دولت از سیستم اطلاعات سری طبقه‌بندی شده، به سرعت رو به افزایش است. این میزان به 16 میلیون در سال 2004 رسیده است، که بالاترین رقم از سال 1980 می‌باشد. با وجود آنکه دولت بوش می‌تواند با استفاده از قانون، جلو انتشار اطلاعات را بگیرد، اما اگر یک نفر از وجود چنین اسنادی مطلع شود حق دارد با استناد به قانون آزادی اطلاعات، به آنها دسترسی پیدا کند. طبق اظهارات پیتر ویتزل، یکی از اعضاء ائتلاف روزنامه‌نگاران دولت باز: «در صورتی که بتوان بر جریان اطلاعات نظارت داشت می‌توان روند آن را نیز کنترل کرد.»