سایت عملیات روانی _ رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جنجال بر سر فعالیتهای هسته‌ای ایران، سیاسی است و بعد حقوقی و منطقی ندارد. حداد عادل در جمع خبرنگاران افزود: توصیه ما به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این است که کاری کنند که در آینده آبروی این سازمان محفوظ بماند تا وقتی که بخواهند بعدها در دانشگاهها مبانی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را بررسی کنند وجاهتی برای این سازمان باقی بماند. حداد عادل تصریح کرد: محکوم کردن کشوری که در جارچوب آژانس فعالیت می کند، معنا ندارد. رییس مجلس با اشاره به سوء استفاده برخی کشورها از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: متاسفانه به نام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشوری را از حقوق مسلم خود محروم می‌کنند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا که مجلس در صورت اعمال تحریم از سوی شورای امنیت، چه اقدامی انجام خواهد داد،گفت : حرف اول جمهوری اسلامی ایران استقلال است و مجلس نیز صدای ملت است. حداد عادل گفت : مجلس در مساله ‌هسته‌ای بر استیفای حقوق ملت تاکید دارد و برسر این حقوق پافشاری خواهد کرد. وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایرنا مبنی بر علل عدم قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص از حادثه سقوط هواپیما سی ‪ ،۱۳۰‬گفت : وقتی گزارشی جهات امنیتی خاصی نداشته باشد، انتشار آن بلامانع است . وی افزود: مجلس همواره طالب شفافیت است و این طور نیست که جلوی قرائت گزارشی در مجلس گرفته شود. حداد عادل افزود: هر وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کند ما این گزارش را قرائت می‌کنیم . خبرنگار ایرنا مجددا سوال کرد: کمیسیون امنیت ملی اعلام کرده این گزارش آماده قرائت است ،آیا بزودی قرائت خواهد شد،حداد عادل تصریح کرد: ما طبق آیین نامه داخلی مجلس عمل می‌کنیم و اگر مطلبی اضافه بر مطالب گفته شده وجود داشته باشد ،قرائت می‌شود. رییس مجلس بار دیگر با تسلیت به خانواده شهدای حادثه سقوط هواپیمای سی‪ ،۱۳۰‬گفت : این طور نیست که در این حادثه راز و رمزی مانده باشد و مجلس بخواهد آن را مخفی کند. حداد عادل در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص تشکیل نشدن جلسات سران سه قوه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت : نباید مبارزه با مفاسد اقتصادی را در تشکیل جلسه سران سه قوه جست و جو کرد. وی افزود : نبود این جلسات به معنای عدم ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست . رییس مجلس تصریح کرد: اخیرا با منصوب شدن آقای پرویز داودی، معاون اول رییس جمهوری برای برعهده گرفتن این ستاد،امور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سازماندهی شده و در هر قوه برای این امر گروههای ویژه‌ای تدارک دیده شده است .