یک اندیشکده آمریکایی می گوید پکن از بیم آنکه مبادا توسط آمریکا مهار شود، تلاش دارد تا آسیب پذیری های اقتصادی خود را برطرف کند.

سرویس جنگ نرم مشرق - اندیشکده شورای روابط خارجی در مقاله ای به قلم ژونگ یوان ژو لئو کارشناس اقتصاد سیاسی بین المللی این اندیشکده آمریکایی نوشت: سیاست گذاران چینی بطور فزاینده ای متقاعد شده اند که آمریکا مصمم به اجرای راهبرد تمام و عیار مهار در قبال چین است. پکن چارچوب شکوفایی اقتصادی منطقه هند-آرام را آینه تمام نمای اقتصادی دو پیمان امنیتی موسوم به گفتگوی چهارجانبه امنیتی و آکوس (AUKUS) می داند.

مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه می خوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارش ها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه های اندیشکده ها، مؤسسات مطالعاتی و رسانه های غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.

چین برای جدایی اجباری از آمریکا آماده می شود

این اندیشکده می نویسد: پکن این دو پیمان امنیتی تحت رهبری آمریکا را به منزله ائتلاف های ضد چینی قلمداد می کند. مقامات چینی، چهره های دانشگاهی، و رسانه های آن کشور بطور فزاینده ای از خوداتکایی سخن می گویند و برای جدایی اجباری از آمریکا آماده می شوند. فانگ شینگهای معاون کمیسیون مقررات امنیتی چین پیشنهاد تسریع روند بین المللی شدن یوان با هدف کسب آمادگی برای جدایی مالی اجباری را مطرح کرده است. یک چهره دانشگاهی ساکن شانگهای استدلال کرده که «بهره صلح تمام شده» و بنابراین «وقت آن رسیده که چین آماده جدایی کامل شود.» حتی چهره های میانه روتر بر تغییرات عمیق تر در روابط آمریکا و چین فراتر از «نظریه جدایی» صحه گذاشته اند و خواستار آن شده اند که چین «برای بدترین ها آماده شود، ولی برای بهترین ها تلاش کند.»

چین اقتصاد خود را در برابر تحریم مقاوم خواهد کرد

با اینکه بخشی از واکنش احتمالی همانا تقویت بیش از پیش نیروهای مسلح چین خواهد بود، این حزب ـ دولت چین همچنین اوضاع اقتصادی را استحکام خواهد بخشید. چین در تبعیت از راهبرد خوداتکایی از قبل موجود دست به تلاش مضاعف خواهد زد و اقتصاد خود را در برابر تحریم مقاوم خواهد کرد و در عین حال قابلیت های ژئواقتصادی تهاجمی خود را از طریق تقویت موضع راهبردی خود در زنجیره تأمین جهانی و گسترش نفوذ خود در خطوط دریایی تجاری بین المللی ارتقا خواهد بخشید.

حزب کمونیست چین «استقلال و خوداتکایی» را در کانون قطعنامه تاریخی سال ۲۰۲۱ خود قرار داد. تحریم های سختگیرانه اخیر غرب ضد روسیه لزوم تقویت خودمختاری اقتصادی را به رهبران چین یادآور شده اند. روز ۲۵ فوریه، یک روز پس از حمله روسیه به اوکراین، در سرمقاله ای در روزنامه «پیپلز دیلی» اینگونه استدلال شد که «استقلال و خوداتکایی متضمن آرمان حزب است و مردم به پیروزهای متوالی نائل خواهند آمد.» دولت اخیراً سوگند خورده که خوداتکایی را از طریق یک «بازار یکپارچه ملی» ارتقا خواهد داد. سیاست گذاران به دنبال آماده سازی اقتصاد چین هستند تا اقتصاد این کشور بتواند در برابر ضربه اقتصادی سنگین ناشی از جدایی اجباری تاب بیاورد.

تلاش چین برای اصلاح نظام مالی جهانی

در این مقاله آمده است: این نگرانی ها تازگی ندارند. سیاست گذاران چینی از دوران پس از وقوع بحران اقتصادی در آسیا در پایان دهه ۱۹۹۰ از اصلاح نظام مالی جهانی جانبداری کرده اند و به دنبال آن بوده اند تا در برابر سلطه دلار آمریکا مصونیت ایجاد کنند. در سال ۱۹۹۹، دای ژیانگ لونگ رئیس وقت بانک مرکزی چین استدلال کرد که نظام مالی جهانی موجود «باید اصلاح گردد»، چرا که «ارز ذخیره ای بین المللی که نقش آن را پول ملی چند کشور ایفا می کنند، منشأ عمده بی ثباتی بوده است.»

یکی از مؤلفه های عمده راهبرد دفاعی چین در برابر مهار استنباط شده از طرف غرب همانا ایجاد یک سیستم جهانی تجارت کامودیتی ها بر پایه یوان است. این اقدام در تلاش جهت بهبود قدرت قیمت گذاری یوان، کاهش آسیب پذیری چین در تجارت جهانی منابع، و تقویت جایگاه مالی جهانی چین صورت می گیرد. تأمین کنندگان عمده نفت مورد نیاز چین نظیر روسیه، آنگولا، ونزوئلا، ایران، و نیجریه اکنون یوان را در تجارت نفتی خود با چین قبول می کنند. بورس بین المللی انرژی شانگهای معاملات آتی نفت خام بر پایه یوان را در سال ۲۰۱۸ راه اندازی کرد و مجموع حجم تجاری این معاملات در ماه آوریل ۲۰۲۱ به ۴۴ تریلیون یوان (۷/۶ تریلیون دلار) رسید و مشتریانی از ۲۳ کشور و منطقه را در بر می گرفت. صادرکنندگان نفت قادر بودند درآمد نفتی به یوان را در بورس طلای شانگهای و هنگ کنگ به طلا تبدیل کنند. این قابلیت تبدیل حکایت از آن دارد که چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت در دنیا از زیرساخت داخلی کامل جهت معامله غیرمستقیم نفت با استفاده از طلا برخوردار است. این سرآغاز استفاده از ارزهای جایگزین به منظور قیمت گذاری یک کالای پایه عمده جهانی است.

یوان چین جایگزین مناسب  برای گاز ایران و روسیه

شورای روابط خارجی مدعی شد: چین می تواند از روند گذار کنونی در حوزه انرژی در راستای ترویج «گاز ـ یوان» به تقلید از پترودلار بهره بگیرد. درست همانگونه که کشورهای تولیدکننده نفت به درآمد دلاری وابسته هستند و این درآمدها را نمی توانند آزادانه در جاهای دیگر هزینه کنند، کشورهای تولیدکننده گاز نظیر روسیه و ایران می توانند به یوان متکی شوند. در گزارش توسعه انرژی جهانی سال ۲۰۱۷ چین، پژوهشگران چینی مفهوم گاز ـ یوان را مطرح کردند. با توجه به ماهیت چندپاره بازارهای جهانی گاز و نفوذ چین به عنوان خریدار اصلی، ظهور گاز ـ یوان به هیچ وجه خیال خام نیست.

روسیه، ایران، و چین مجموعاً گاز طبیعی مایع بیشتری در مقایسه با آمریکا تولید می کنند و همگی زیرساخت های مالی غیردلاری خود را دارا هستند. چین به بزرگ ترین واردکننده گاز دنیا تبدیل شده است. ایران بزرگ ترین میدان گازی دنیا را با قطر شریک است و در حال بازبینی طرح صادرات گازی سابقاً تحت تحریم خود است، آنهم در شرایطی که اتحادیه اروپا تلاش دارد از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد و بدین طریق رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را به خاطر حمله نظامی به اوکراین تنبیه کند. اگرچه چین هنوز حمایت مادی از روسیه به عمل نیاورده یا آشکارا روسیه را در جهت دور زدن تحریم های غرب یاری نداده است، اما واردات گاز چین از روسیه در ماه فوریه به دو برابر افزایش یافت. کشورهای تجدیدنظرطلب چین، روسیه، و ایران روی هم رفته به لحاظ ژئواقتصادی از اوپک قوی ترند.

موانع چین در تحقق پترویوان  در برابر پترودلار

تقاضای جهانی بیشتر برای گاز به عنوان سوخت جایگزین در تلاش به منظور به صفر رساندن آلاینده ها و جدا کردن قیمت گاز نفت همچنین شرایط مساعد کلانی را برای پیدایش گاز ـ یوان فراهم می آورد. با این حال، برای یوان آسان نیست که فوراً از جایگاه یک واحد پولی غالب برخوردار شود و یک تهدید معتبر متوجه سلطه دلار کند. فقدان دارایی های جذاب یوان محور و کالا و خدمات باارزش و مطلوب صادره از چین مانع آن می شود که پترویوان ــ یا گاز ـ یوان ــ به این زودی ها به منصه ظهور برسد. اعتیاد چین به مازاد حساب جاری و حساب سرمایه نسبتاً بسته نیز مانع آن می شود که اوراق دولتی چین با اوراق خزانه داری آمریکا رقابت کنند.

یک مؤلفه دیگر سیستم مالی راه اندازی شده توسط چین همانا سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS) بانک مرکزی چین است که از پشتوانه یوان دیجیتال برخوردار است. این سیستم در سال ۲۰۱۵ راه اندازی شد و اکنون به یک زیرساخت مالی اختصاصی تبدیل شده که می تواند مؤسسات تحت تحریم را قادر سازد تا به بازارهای جهانی متصل شوند، هرچند دور زدن تحریم ها انگیزه اصلی ورای راه اندازی آن نبود. این سیستم مالی مستقر در شانگهای در اصل به منظور بین المللی سازی یوان طراحی شد و بطور فزاینده ای به منزله جایگزین چینی سیستم بانکداری جهانی سوئیفت نگریسته می شود. این امر حتی قبل از اخراج برخی از بانک های روسی از سیستم سوئیفت نیز صادق بود.

برنامه چین برای جایگزین  کردن سوئیفت

در ادامه این مقاله آمده است: سیستم پرداخت بین بانکی چین خدمات پیام رسانی مالی و کارکردهای تسویه ای را در یک پلتفرم واحد جمع کرده است. این سیستم به منزله جایگزین چین برای «سوئیفت + اتاق تسویه پرداخت های بین بانکی» است که دلار را در میان مؤسسات مختلف در سطح دنیا جابجا می کند. ارسال پیام های مالی با استفاده از سیستم پرداخت بین بانکی چین و تکمیل موارد تسویه در داخل می تواند خطر افشای اطلاعات تراکنش ها نزد آمریکا را از بین ببرد. آمریکا به لحاظ تئوری قادر است جریان های اطلاعاتی ناقض تحریم ها را کشف کند. گذشته از این، استفاده از یوان جهت تسویه موجب حذف دلار از تراکنش ها می شود و دیگر نیازی به استفاده از اتاق تسویه پرداخت های بین بانکی نیست. در حال حاضر، سیستم پرداخت بین بانکی چین به لحاظ ظرفیت و پوشش بین المللی دارای محدودیت است. این سیستم طبق آنچه در وب سایتش آمده است، در حال حاضر ۷۶ شرکت کننده مستقیم دارد ــ که ۶۴ نفرشان در آسیا، هشت نفرشان در اروپا، و تنها یک نفرشان در آمریکای شمالی است. بعلاوه، این سیستم نیازمند تعامل و یکپارچگی با سیستم سوئیفت به منظور جلب مشارکت فراگیرتر است.

بانک مرکزی چین در راستای دریافت خدمات بومی سازی شده با سوئیفت همکاری کرده است. این امر به لحاظ تئوری می تواند از تأثیر تحریم ها بکاهد. بانک مرکزی چین یک سرمایه گذاری مشترک ۱۰ میلیون یورویی (۱۲ میلیون دلاری) تحت عنوان «خدمات اطلاعات درگاه مالی» (FGIS) را با همکاری سوئیفت در ماه ژانویه ۲۰۲۱ کلید زد، مدت زمان کوتاهی قبل از آنکه آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلیس، و کانادا چند مقام چینی را به خاطر نقض حقوق بشر اویغورها تحریم کنند. سرمایه گذاری مزبور یک شبکه محلی برای خدمات پیام رسانی مالی به وجود خواهد آورد و یک انبار داده بومی جهت ذخیره سازی، پایش، و تحلیل اطلاعات پیام رسانی پرداخت های فرامرزی ایجاد خواهد کرد. نکته قابل توجه اینکه، سیستم پرداخت بین بانکی چین و مؤسسه پژوهشی ارز دیجیتال بانک مرکزی چین جزو سهامداران پروژه خدمات اطلاعات درگاه مالی هستند. حضور آنها حکایت از آن دارد که پروژه مزبور به منظور ترویج استفاده از یوان دیجیتال در معاملات فرامرزی به اجرا در آمده است. این امر در صورت تحقق می تواند به منزله یک مکانیسم دیگر مدیریت خسارت در صورت قطع دسترسی بانک های بزرگ چین به شبکه سوئیفت باشد.

تدابیر دفاعی چین برای  خنثی سازی تأثیر تحریم های آمریکا

این تدابیر عملاً ماهیت دفاعی دارند و به دنبال مصون نگه داشتن چین در برابر پیامدهای ناشی از راهبرد مهار آمریکا هستند. اما اگر بدترین سناریو محقق شود و جنگ مالی به واسطه یک رویداد بغرنج نظیر درگیری نظامی بر سر تایوان اتفاق افتد، پکن می تواند دو اقدام تهاجمی تلافی جویانه اتخاذ کند: ایجاد اختلال در زنجیره های تأمین جهانی و محدود کردن دسترسی خارجی ها به بنادر تجاری تحت کنترل خویش. اختلال عمدی در زنجیره های تأمین می تواند حداقل به دو شکل اتفاق افتد: اجرای چارچوب تنظیم مقرراتی ضدتحریمی به منظور محدود کردن دسترسی به بازار چین و وضع تدابیر کنترلی در خصوص صادرات مواد مهم و حیاتی.

چین پنج قانون عمده از سال ۲۰۱۸ با هدف خنثی سازی تأثیر تحریم های آمریکا تصویب کرده است. این قوانین عبارتند از: قانون مساعدت بین المللی کیفری و قضایی، مفاد فهرست مؤسسات غیرقابل اتکا، قواعد برون مرزی، قانون مقابله با تحریم های خارجی، و قانون کنترل صادرات. قانون کنترل صادرات نخستین قانون چینی است که یک نظام جامع و منسجم تنظیم مقرراتی در خصوص کنترل صادرات وضع می کند و همچنین به منزله گزاره برگ شورای دولتی چین در خصوص کنترل صادرات است.

همانگونه که اجرای این قوانین نشان داده است، دولت چین می تواند شرکت های خارجی را وادار به انتخاب میان بازار چین و بازار غرب کند و از همکاری با اقدامات خارجی که تهدیدی علیه منافع تجاری و ملی چین قلمداد می شوند، ممانعت به عمل بیاورد یا اینگونه همکاری ها را مجازات کند. بطور مشخص، قانون کنترل صادرات و گزاره برگ فوق الذکر نشان می دهند که سیاست گذاران چینی از یک چشم انداز واضح و روشن در خصوص چگونگی بهره گیری راهبردی از سلطه چین بر زنجیره های تأمین جهانی به منظور تلافی جویی ضد محدودیت های خارجی و محافظت از منافع ملی چین برخوردارند. برای مثال، قانون کنترل صادرات دربرگیرنده ماده ای در رابطه با تدابیر متقابل است که در آن تصریح شده که چین می تواند ضد هر کشور یا منطقه ای که طبق ارزیابی سازمان های دولتی چین از تدابیر کنترل صادرات سوءاستفاده کرده و به امنیت و منافع ملی چین لطمه می زند، تدابیر متقابل اتخاذ کند. اینگونه نیست که این تدابیر هیچ هزینه ای به شرکت های چینی تحمیل نکنند. تشدید بلاتکلیفی های مقرراتی و ژئوپلیتیکی ممکن است ناخواسته روند سرمایه گذاری خارجی در چین را کُند سازد و همزمان شرکت های چینی را وادار سازد تا از بیم وقوع وقفه به دنبال گزینه «مجهول» در مدل مدیریت زنجیره تأمین «چین + مجهول» باشند.

اهرم فشار قدرت برتر  تجارت دریایی پکن در صورت وقوع جنگ اقتصادی

این اندیشکده آمریکایی در بخش دیگری از مقاله آورده است: چارچوب کنترل صادرات می تواند به منزله یک گشایش جدید برای دولت چین باشد برای آنکه ذیل یکی از استثنائات مرتبط با امنیت ملی مندرج در قوانین سازمان تجارت جهانی در حوزه تجارت آزاد، صادرات عناصر خاکی کمیاب را محدود کند. قانون کنترل صادرات می تواند یک مبنای حقوقی برای چین به وجود بیاورد تا دغدغه های مرتبط با امنیت ملی را ملاک قرار دهد و صادرات عناصر خاکی کمیاب به آمریکا و متحدانش را به تلافی راهبرد مهار غرب محدود کند. عناصر خاکی کمیاب از مؤلفه های حیاتی جهت تولید محصولات الکترونیکی مصرفی مبتنی بر فناوری های پیشرفته و سلاح های پیشرفته آمریکایی از جمله جنگنده های اف-۳۵ به شمار می روند. چین ۸۰ درصد عناصر خاکی کمیاب وارداتی آمریکا را بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ تأمین کرد.

پکن ظاهراً مشغول بررسی چنین گزینه ای در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ در بحبوحه جنگ فناورانه نوظهور میان چین و آمریکا بود. این تهدید به تلافی جویی ضد آمریکا بازتاب دهنده ممنوعیتی است که چین در سال ۲۰۱۰ در خصوص صادرات عناصر خاکی کمیاب به ژاپن در پی تصمیم دولت ژاپن در خصوص بازداشت ناخدای یک کشتی ماهیگیری چینی وضع کرد. البته، تکیه بیش از حد به اینگونه تهدیدات قهری می تواند زیانبخش باشد. چین در خصوص عناصر خاکی کمیاب از انحصار برخوردار نیست ــ این عناصر در حقیقت چندان کمیاب نیستند ــ بلکه به واسطه هزینه ها و دغدغه های زیست محیطی، بر زنجیره فرآوری عناصر خاکی کمیاب انحصار دارد. اگر آمریکا نسبت به تهدیدات چین بیش از حد نگران شود، این قابلیت را دارد که زنجیره فرآوری جایگزین مختص خود را پیشاپیش هرگونه بحران ایجاد کند.

ظهور چین به عنوان یک قدرت برتر در حوزه تجارت دریایی موجب شده تا پکن از یک اهرم فشار دیگر در صورت وقوع جنگ اقتصادی برخوردار شود. تملیک بنادر توسط چین به این کشور امکان می دهد تا کنترل بیشتر بر کشتیرانی جهانی اعمال کند. این امر ممکن است توانایی خارجی ها جهت تضمین زنجیره های تأمین را محدود سازد. چین تا سال ۲۰۱۹ در ۱۰۱ پروژه بندری در سرتاسر دنیا سرمایه گذاری کرده بود. سه اداره کننده چینی بنادر ــ شرکت بنادر کشتیرانی کاسکو (COSCO)، شرکت هلدینگ بندرگاهی تجار چینی، و شرکت توسعه بین المللی بنادر کینگ دائو ــ در سال ۲۰۱۸ از سهامداران ۱۶ بندر اروپایی بودند. شرکت کاسکو مالکیت ۱۰۰ درصد پایانه کانتینری پیرائوس در یونان، ۵/۸۵ درصد پایانه زیبروگ در بلژیک، ۵۱ درصد پایانه کانتینری نواتوم در اسپانیا، و سهام جزئی چند بندر اروپایی دیگر را داراست.

بایدن باید به دنبا ل به چالش کشیدن و همزیستی با چین باشد

شورای روابط خارجی در پایان عنوان کرد: همانگونه که گفته شد، همه این راهبردها مخاطراتی را به همراه دارند. دولت بایدن باید به دنبال به چالش کشیدن و همزیستی با چین در قالب راهبرد «سرمایه گذاری، همسویی، رقابت» باشد و در عین حال در برابر وسوسه ها در خصوص ارزیابی اغراق آمیز توان چین و شیطان جلوه دادن پکن یا مردود شمردن ساده لوحانه توانایی چین جهت به چالش کشیدن رهبری جهانی آمریکا و سلطه دلار مقاومت کند. واشنگتن از طریق جذاب تر ساختن نقش رهبری آمریکا و سیستم جهانی موجود می تواند تلاش های چین به منظور بی اثرسازی قدرت ژئواقتصادی آمریکا را به حاشیه براند. وقت آن رسیده که آمریکا دلسوزانه به کشورهایی که مشتاق دریافت حمایت های توسعه ای یا خواستار نمایندگی در نظام جهانی موجود هستند، گوش بسپارد، قبل از آنکه توجه این کشورها به سمت چین جلب شود.