به گزارش  منابع تلویزیون 'اسکای نیوز'، جیمز مورداک پس از کناره گیری از ریاست 'بی اسکای بی' همچنان به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت باقی خواهد ماند.

وی حدود پنج سال پیش و با حمایت پدرش به این سمت منصوب شده بود.

'نیکولاس فرگوسن' معاون شرکت 'بی اسکای بی' احتمالا عصر امروز و پس از تشکیل جلسه هیات مدیره، به عنوان جانشین مورداک منصوب خواهد شد.

شرکت 'بی اسکای بی' در حال حاضر بزرگترین شرکت تلویزیونی، ماهواره ای و ارتباطی غیردولتی در انگلیس است که علاوه بر مالکیت چندین شبکه تلویزیونی خبری، ورزشی، هنری و سرگرمی در زمینه خدمات اینترنتی و ارتباطات تلفنی و ماهواره ای نیز فعالیت می کند.

راپرت مورداک حدود 40 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. وی سال گذشته قصد داشت که بقیه سهام این شرکت را نیز خریداری کند که به دنبال رسوایی شنود تلفنی و مخالفت گسترده افکار عمومی، از این کار صرف نظر نمود.

خانواده راپرت مورداک طی یک سال گذشته به دلیل رسوایی شنود تلفنی یکی از نشریات متعلق به آنها در انگلیس تحت فشار شدیدی قرار گرفته اند.

جیمز مورداک حدود دو ماه پیش نیز مجبور شد از ریاست شرکت 'نیوز اینترنشنال' ناشر روزنامه های متعلق به مورداک در انگلیس کناره گیری کند. این شرکت نیز طی یک سال اخیر بشدت درگیر رسوایی شنود تلفنی بوده و برخی از مدیران سابق و فعلی آن توسط پلیس دستگیر و بازجویی شده اند.

مورداک پدر و پسر در تابستان پارسال در کمیسیون تحقیق مجلس عوام انگلیس در باره رسوایی شنود تلفنی حضور یافتند ولی مدعی شدند که اطلاعی از اعمال خلاف کارکنان خود نداشته اند.

این در حالی است که برخی از روزنامه نگاران دستگیر شده و همچنین مقامات سابق شرکت 'نیوز اینترنشنال' این ادعاها را ردکرده و تاکید نموده اند که مورداک و نزدیکانش از فراگیر بودن پدیده شنود تلفنی در نشریات خود مطلع بوده اند.

نشریه 'نیوز آو دی ورلد' که در مرکز رسوایی شنود تلفنی قرار داشت اوایل سال گذشته تعطیل شد تا شاید جنجال ها پیرامون این موضوع خاتمه یابد ولی نه تنها چنین نشد بلکه هم اکنون اتهامات جدی علیه 'سان'، دیگر روزنامه متعلق به مورداک در زمینه شنود تلفنی و فساد مالی مطرح شده است.

یک مقام ارشد پلیس انگلیس اواخر سال گذشته تایید کرد که پلیس لندن درباره وجود شبکه فساد در میان برخی مقامات و مطبوعات این کشور در ارتباط با شنود تلفنی تحقیق می کند.

'سو ایکرز' معاون پلیس متروپلیتن لندن و مسئول گروه تحقیق درباره رسوایی 'شنود تلفنی' که در کمیسیون تحقیق قضایی درباره شنود تلفنی موسوم به 'کمیسیون لویسون' سخن می گفت، افزود: اسناد و مدارک موجود حکایت از این دارد که پرداخت های غیرقانونی به برخی از مقامات و نیروهای پلیس در روزنامه 'سان' به یک فرهنگ تبدیل شده بود.

خانم ایکرز اظهارداشت: بعضا مبالغ هنگفتی از طرف روزنامه 'سان' به طور مستمر به برخی از مسئولان پرداخت شده است که رقم این پرداخت ها در مواردی حتی به 80 هزار پوند بالغ می شود.

وی گفت: اتهامات موجود بیانگر این است که مجوز این گونه پرداخت ها از سوی مقامات ارشد روزنامه 'سان' صادر شده است.

'راپرت مورداک' صاحب شرکت رسانه ای 'نیوز اینترنشنال' و نشریات تایمز، ساندی تایمز، سان، 'سان آن ساندی' و 'نیوز آو دی ورلد' انگلیس مدعی شده است که این گونه اعمال خلاف قانون مربوط به گذشته است و دیگر جایی در روزنامه 'سان' ندارد.

بر اساس افشاگری های صورت گرفته، نشریه 'نیوز آو دی ورلد' طی یک دهه گذشته به طور گسترده در شنود تلفنی و استراق سمع غیرقانونی تلفن ها، صندوق های صوتی و ایمیل های هزاران نفر از افراد مشهور و غیرمشهور دخیل بوده است.

یکی از اتهامات وارده به مقامات شرکت نیوز اینترنشنال و نشریه 'نیوز آو دی ورلد' برقراری روابط نزدیک با مقامات پلیس و پرداخت رشوه به ماموران برای دریافت اطلاعات و همچنین سرپوش گذاشتن به ابعاد گسترده رسوایی شنود تلفنی می باشد.

شرکت 'نیوز اینترنشنال' طی ماه های گذشته با پرداخت میلیون ها پوند غرامت به قربانیان شنود تلفنی تلاش کرد از افزایش شکایت های قضایی علیه این شرکت و نشریه تعطیل شده 'نیوز آو دی ورلد' جلوگیری کند.

پرونده 'شنود تلفنی' در اوایل سال گذشته و با افشای ابعاد گسترده اقدامات غیرقانونی نشریه 'نیوز آو دی ورلد' متعلق به راپرت مورداک یهودی به یک بحران بزرگ برای انگلیس تبدیل شد و پای تعدادی از مقامات ارشد پلیس را نیز به این پرونده باز کرد.

نشریه 'نیوز آو دی ورلد' در اوایل تابستان پارسال به دلیل گسترش انتقادات از استراق سمع تلفن های افراد معروف و دیگر اقشار جامعه توسط عوامل آن، تعطیل شد و تاکنون حدود 50 نفر نیز در ارتباط با این پرونده دستگیر و توسط پلیس بازجویی شده اند.

همچنین به دستور نخست وزیر انگلیس یک کمیسیون تحقیق قضایی به ریاست قاضی 'لویسون' برای بررسی ابعاد مختلف این رسوایی تشکیل شده که قرار است گزارش نهایی خود را تا پایان سال 2012 میلادی منتشر کند.

موضوع جاسوسی خبرنگاران 'نیوز آو دی ورلد' از تلفن های افراد مشهور برای نخستین بار در سال 2006 میلادی و پس از افشای استراق سمع تلفن های برخی از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس علنی شد که پس از تشکیل دادگاه یکی از خبرنگاران این نشریه به نام 'کلایو گودمن' و همچنین یک بازرس خصوصی به نام 'گلن مالکایر' به زندان محکوم شدند.

پرونده جاسوسی نشریه 'نیوز آو دی ورلد' که در ابتدا تصور می شد فقط علیه افراد مشهور انجام شده با افشاگری های تابستان سال گذشته وارد مرحله تازه ای شد و به یک بحران ملی و رسوایی بزرگ در انگلیس تبدیل گردید.

افشاگری های اخیر نشان داد که علاوه بر افراد مشهور تعداد زیادی از مردم عادی و بویژه قربانیان حوادث جنایی و تروریستی و بستگان نزدیک آنان هدف جاسوسی و استراق سمع کارکنان 'نیوز آو دی ورلد' قرار داشته اند. همچنین تلفن ها، صندوق های صوتی و ایمیل های تعدادی از اعضای خانواده نظامیان کشته شده در عراق و افغانستان نیز توسط عوامل این نشریه هک شده بود.

راپرت مورداک که از دهه 1960 میلادی وارد فعالیت های مطبوعاتی در انگلیس شد، نفوذ زیادی در این کشور دارد و علاوه بر مالکیت بخشی از سهام شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، سال ها است نشریات متعددی را در دو سوی اقیانوس اطلس و همچنین استرالیا کنترل می کند.