به گزارش  نیویورک تایمز، قانونگذاران و فعالان حقوق بشر انگلیس امروز دوشنبه همراه با مردم نسبت به طرح دولت برای اعطای مجوز قانونی به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی برای کنترل مکالمات تلفنی، ایمیل ها، پیام های کوتاه و دسترسی اینترنتی تمام شهروندان انگلیسی اعتراض کردند.

وزارت کشور انگلیس در توجیه این طرح، این اقدامات را برای پلیس و دستگاه های امنیتی این کشور در تعقیب مظنونین به جرایم شدید و تروریسم ضروری دانست.

دیوید دیویس از نمایندگان محافظه کار و مخالفان این طرح گفت که این اقدامات تنها متوجه مجرمین و مظنونی نیست و تمام شهروندان را در بر می گیرد. قانون کنترل ارتباطات، مجوزی برای ورود به حوزه هایی از زندگی مردم است که تا پیش از این حریم شخصی افراد و زندگی خصوصی آن ها بود.

وی افزود: برای ردیابی مظنونین به اقدامات تروریستی نیازی به گسترش کنترل ارتباطات نبود و در یک جامعه متمدن نیازی به اجرای چنین طرح هایی نیست. با اجرای این طرح تنها مردم عادی هستند که قربانی آن می شوند و ارتباطات روزمره و خصوصی آن ها تحت کنترل قرار می گیرد.

مالکوم بروس از نمایندگان حزب لیبرال دموکرات نیز در این باره گفت: مشکلی که ما در گذشته داشتیم این بود که اطلاعات به دست آمده به سرقت می رفت یا منتشر می شد. همچنین مواردی از قبیل فروش اطلاعات به دست آمده به رسانه ها از سوی پلیس انگلیس را نیز باید به این مسائل افزود.

براساس این طرح که قرار است در سال جاری میلادی تبدیل به قانون شود، دستگاه های امنیتی انگلیس اجازه خواهند داشت تا شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را ملزم به نصب دستگاه هایی برای کنترل مخفیانه و نامحدود دسترسی کاربران انگلیسی کنند.

پیش از این در سال 2006 نیز تلاش مشابهی برای قانونی کردن شنود مکالمات و کنترل ارتباطات انگلیسی ها از سوی حزب کارگر صورت گرفته بود که در آن زمان با مخالفت جناح های محافظ ه کار و لیبرال – که هم اکنون دولت ائتلافی انگلیس را تشکیل داده اند- به سرانجام نرسید..