آیا آمریکا آغازی برای تغییر معادله خواهد شد که کمونیستی از آن اغنیاء شود و سرمایه‌داری از آن فقراء؟ شاید سوال مسخره‌ای به نظر آید اما تهدیدی که از سوی جنبش «وال‌استریت را اشغال کنید» بازار اقتصادی آمریکا را نشانه گرفته و بیش از ۸۰ شهر آمریکایی را به اعتراض واداشته است این سوال را بی‌راه نمی‌کند. به خصوص وقتی مشاهده می‌شود که فرزندان میلیاردرهای آمریکایی و در راس آنان پسر میلیاردر بزرگ آمریکا «وارن بیفت» در این جنبش شرکت دارد. این جنبش مردمی، نهاد‌ها و نظام‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا را متناقض با اصول مردم‌سالاری و سرمایه‌داری می‌داند. «هاوی براون» دانشمند آمریکایی یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های سیاسی آمریکا که برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا خود را آماده می‌کند، گفته است که آمریکا دولتی دموکرات نیست، بلکه یک جمهوری است که به صورت مخفیانه توسط برخی ذینفعان و سرمایه‌داران اداره می‌شود. وی در سخنان خود که توسط رسانه‌های آمریکایی در مورد تصمیم کنگره آمریکا در رابطه با بدهی‌های عمومی کشور آمریکا قرار بود تشکیل شود، گفت: «در دموکراسی واقعی، ملت، کنگره را وادار می‌کند که معافیت‌های مالیاتی را از سرمایه‌داران لغو کند و به جای افزایش سقف بدهکاری، طرح نجات بانک‌ها را نیز کنار گذارد». اما آیا استدلالی منطقی در این میان می‌توان یافت که نشان دهد آمریکا نظام کمونیستی را بر اغنیاء و نظام سرمایه‌داری را بر فقراء اعمال خواهد کرد؟ با نگاهی اجمالی به تاریخ اقتصادی سیاسی آمریکا، هر تحلیل‌گری درخواهد یافت که آنچه آمریکا و هم‌پیمانان او در اردوگاه غرب در مواجهه با بحران اقتصاد جهانی اخیر اعمال کردند از استانداردهای سرمایه‌داری تخطی کرده است و دیگر نمی‌توان نام نظام سرمایه‌داری بر روی آن‌ها گذاشت. سابقه سیاسی اقتصادی نوین سرمایه‌داری که توسط اقتصاددان و فیلسوف مشهور آدام اسمیت در کتاب «انقلاب ملت‌ها» تدوین شد، از‌‌ همان ابتدای انقلاب صنعتی سال ۱۷۷۶ آغاز می‌شود. پس از او نیز دیوید دیکاردو و حان استوارت این مکتب را گسترش دادند که خواهان برقراری نظام عرضه و تقاضا و رقابت‌های تجاری در فضایی کاملا آزاد بدون دخالت دولت و ایجاد بازاری آزاد بود. در این نظریه نقش دولت تنها در تدوین قوانین حقوقی و بسترسازی لازم در جهت تضمین آزادی بازار بدون دخالت خود تعریف شده است. تا اینکه اقتصاددان دیگری به نام «جان مینارد کینز» پس از جنگ جهانی پیدا شد و در‌‌ همان دهه دوم قرن گدشته رویکرد اجتماعی نظام سرمایه‌داری را کمی تلطیف کرد و از دولت خواست تا از طریق راه‌هایی مخفی برای تحریک و تشویق بازار دخالت کند و سهم تولید را به منظور ارتقای بازار کار افزایش دهد. این نظر زمانی داده شد که دنیا تازه از جنگ‌ جهانی اول خارج شده بود و بسیاری از کشورهای اروپایی وضع اقتصادی نابسامانی داشتند و در فقر سپری می‌کردند. «مکتب کینز» در دهه شصت به دلیل برخورداری از اصول و استانداردهای یک نظام سرمایه‌داری برای دولت رفاه اروپایی تعریف شد و مورد توجه بسیار قرار گرفت تا اینگونه هر گونه راهی را در برابر تسری و گسترش نظام کمونیستی ببندد. در آن موقع نظام کمونیستی با دعوی و شعار «مالکیت سود و تولید از آن مردم» به دنبال گسترش نظام و اندیشه خود در برابر سرمایه‌داری بود. اما اصول «دولت رفاه» بر اساس عدالت، مساوات و برخورداری از حداقل حقوق معیشت برای هر شهروند تعریف شده بود. اصولی که در آن به کارگردان منافع و مزایای بیشتری نسبت به آنچه نظام‌های سوسیالیستی وعده داده بودند می‌داد. اما در آمریکا «مکتب شیکاگو» در دهه شصت بر نظریات فلسفی اقتصادی آمریکا سلطه داشت. این مکتب اعتقاد داشت که باید بازار تجاری را تنها گذاشت تا خود مسیر خود را طی کند و دولت تنها تماشاگر وقایع بازار باشد، اما ثابت شد که نیروهای بازار نمی‌توانند به تنهایی و بدون دخالت دولت در بازار پابرجا بمانند و در ‌‌نهایت منجر به ورشکستگی و فاجعه مالی بزرگی خواهند شد که نظام اقتصاد جهانی را تحت تاثیر خود قرار داد. برخی طرفداران جنبش «وال‌استریت را اشغال کنید» گفته‌اند که دولت با استفاده از سرمایه ملی به حمایت از شرکت‌های خصوصی وارد شده است، و هیچ حمایتی از نیروی کار که شهروند آمریکایی هستند صورت نداده است. آن‌ها می‌گویند که دولت تازمانی که می‌خواهد استانداردهای نظام سرمایه‌داری را حفظ کند، نمی‌تواند به صورت مستقیم در بازار دخالت کند و دخالت او سرپیچی از این اصول و استاندارد‌ها است. هر کس که اخبار گسترش بحران اقتصاد جهانی را که از سال ۲۰۰۸ به صورت بمبی منفجر شد دنبال کند، خواهد فهمید که مدیریت آمریکایی در این دو سه سال، سرمایه ملی و اموال عمومی را سخاوتمندانه صرف جبران بدهکاری‌های شرکت‌های خصوصی و خروج از ورشکستگی آن‌ها کرده و همین کار او بحران اقتصادی را بیش از پیش گسترش داده است. این بدان معنی است که اموال عمومی صرف نجات بانک‌ها و شرکت‌های تجاری شد که صاحبان آن‌ها از اغنیاء و سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی بودند. یعنی دولت برای حفظ شرکت‌های خصوصی از اصول و مبانی نظام سرمایه‌داری سرپیچی می‌کند. او می‌توانست برخی از این شرکت‌های سرمایه‌گذار تجاری را که در ورطه ورشکستگی قرار داشتند ترک کند تا بر اساس سنت قوانین بازار آزاد آن‌ها کنار روند و فشار بر روی قشر متوسط جامعه وارد نشود. این گونه شکست‌ها منجر به تقویت بازار و افزایش رقایت عرضه و تقاضا در آن می‌شود. اما دولت آمریکا معتقد است که نباید شرکت‌های وال‌استریت را که‌‌ رها کرد و نجات آن‌ها حتی از بودجه دولتی ضروری است زیرا فکر می‌کند که همین شرکت‌ها هستند که بازار کار را تامین کرده‌اند و سقوط آن‌ها منجر به رشد بیکاری در جامعه می‌شود. اما همین اندیشه اشتباه منجر شد که این شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی تریلیون‌ها دولار از بانک مرکزی آمریکا وام دریافت کنند و در بازارهای خارج آمریکا وارد معامله شوند و تجارت خارجی کنند و هیچ سودی برای رشد اقتصادی آمریکا و کاهش بیکاری در آن حاصل نکنند. اما چگونه دولت آمریکا اصول نظام سرمایه‌داری را بر فقرا پیاده کرد؟ معترضین جنبش اشغال وال‌استریت می‌گویند که نظام مدیریتی آمریکا که از اموال عمومی سخاوتمندانه برای نجات شرکت‌های وال‌استریت استفاده می‌کند، بر خلاف مبانی تئوریک نظریه بازار آزاد عمل کرده است. دولت به شهروندان بیکار می‌گوید که بروید و در بازار آزاد کار پیدا کنید زیرا مبانی اقتصادی ما بر این اساس تعریف شده است که دولت نباید در اشتغال‌زایی دخالت کند و این شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی خصوصی هستند که در بازار آزاد محل مناسبی برای اشتغال شما خواهند بود. بله این کلام منطبق با مبانی نظام سرمایه‌داری است که رابطه دولت و ملت را اینگونه تعریف می‌کند، اما وقتی سراغ بازار کار می‌روید مشاهده می‌کنید که اکثر شرکت‌های خصوصی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و هیچ نیرویی استخدام نمی‌کنند. اما دولت رفتار سرمایه‌داری خود را تنها با این قشر متوسط و فقیر جامعه اجرا می‌کند و در برخورد با شرکت‌های خصوصی که در ورطه سقوط و ورشکستگی هستند رفتاری کاملا کمونیستی دارد و حتی از سرمایه ملی برای نجات آن‌ها استفاده می‌کند. اما در برابر این سیاست متناقض آمریکا که بسادگی گمان می‌کرد می‌تواند اینگونه با بحران اقتصادی مقابله کند، در پی گسترش ابعاد منفی بحران اقتصادی و شرایط سخت بازار جهانی شاهد بودیم که عمق فاجعه هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. و این جنبش مردمی اخیر نیز نشان‌دهنده عدم رضایت مردم از راه‌حل‌های مقطعی و درمانی دولت آمریکا برای بحران مالی است. در همین راستا اقتصاددانان تاکید می‌کنند که باید پذیرفت که شرکت‌های بزرگ آمریکایی که اکثرا چند ملیتی هستند نسبت به شرکت‌های ملی آمریکایی بسیار بیشتر بوده و هیچ توجه و اهمیتی برای منافع و مصالح ملی آمریکا قائل نیستند. همانگونه که در دهه‌های گذشته این مسئله وجود داشت که این شرکت‌های چند ملیتی تنها به سود بیشتر اهمیت می‌دادند، حال این سود در هر بازار آزادی حتی خارج از آمریکا باشد. دیگر برای آن‌ها حال اقتصادی آمریکا و وضعیت معیشتی و بیکاری شهروندان آمریکایی هیچ اهمیتی ندارد، در حالی که همین دولت آمریکا بود که با استفاده از اموال عمومی و مالیات‌های دریافتی، آن‌ها را از ورطه ورشکستگی نجات داد. سوال اساسی که تظاهرکنندگان در وال‌استریت می‌پرسند نیز تفاوت چندانی با سوال اقتصاددانان بزرگ آمریکایی ندارد و آن اینکه چرا سیاست تحریک بازار برای اشتغال‌زایی و احیای اقتصاد به شکست منجر شد در حالی که در حدود سه تریلیون دولار از سوی دولت به بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بزرگ تجاری به وسیله خرید اوراق مشارکت و دارایی‌های مسموم آن‌ها، تزریق شد؟ پاسخ به این سوال یک چیز است و آن اینکه شرکت‌های بزرگ و در راس آن‌ها بانک‌ها، صد‌ها میلیارد دولاری را که از دولت آمریکا دریافت کرده‌اند صرف شهروندان آمریکایی و کسب و کارهای کوچک و متوسط عمومی مردم نمی‌کنند تا بازار کار و اشتغال مردم آمریکا را بهبود بخشند که معمولا در نظام سرمایه‌داری شرکت‌ها سهم بزرگی را به اشتغال‌زایی اختصاص می‌دهند. اما بانک‌های خصوصی آمریکا حاضر نشدند وام‌هایی را برای کمک به بخش‌های تجاری و صنعتی داخل آمریکا بدهند تا آن‌ها را از بحران اقتصادی و تعدیل نیروهای انسانی خود نجات دهند، در حالی که همین بانک‌های خصوصی، پول در گردش عمومی را که از بانک فدرال «بانک مرکزی آمریکا» دریافت کرده بودند را در خارج از ایالات متحده آمریکا و در بازاهای آسیایی و دیگر بازارهای نوپای جهان صرف کردند و در آنجا به تجارت پرداختند، بدون آنکه کسی اعتراض کند که این اموال عمومی تنها برای خروج اقتصاد آمریکا از بحران و رکود به سمت احیا و رشد پرداخت شده بود. تا از این اموال برای اشتغال‌زایی شهروندان آمریکایی استفاده کنند نه برای شهروندان آسیایی یا برخی کشورهای آمریکای لاتین. بر همین اساس و با توجه به این رفتار نظام مدیریتی آمریکا، بسیاری از نخبگان و کار‌شناسان اقتصادی معتقد هستند که روش تزریق پول توسط بانک فدرال مرکزی آمریکا به دیگر بانک‌های خصوصی، شروع خوبی بوده که می‌توانست به برنامه‌ای موفق منجر شود، اما دلایل شکست این حرکت آن بود که مصرف آن بر اساس سیاست بانک‌های اقتصادی و تجاری و شرکت‌های وال‌استریت صورت گرفت، نه بر اساس استاندارد‌ها و اصول نظام سرمایه‌داری. لذا پس مشاهده می‌کنید که این حرکت به ظاهر مسخره دولت منجر به شکل‌گیری چنبش «اشغال وال‌استریت» می‌شود، زیرا ملت آمریکا از عملکرد حاکمیت کاخ سفید در واشنگتن ناراضی است. این اعتراض مردمی، خاطره وضعیت سیاسی آمریکا در دهه هفتاد را زنده می‌کند. آن هنگام که اعتراضات سیاسی مردمی علیه دولت نیکسون برای جنگ ویتنام در تمام نقاط آمریکا گسترش پیدا کرده بود. جنگ ویتنام منجر به سقوط اقتصاد آمریکا گردید و نرخ ارز دولار به ناچار به نرخ استاندار فروش طلا سنجیده می‌شد. آن موقع دولت آمریکا نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی جهان را متهم به تحریک مردم علیه نظام خود کرد و می‌گفت که این کمونیست‌ها هستند که تظاهرات را هدایت می‌کنند، در حالی که اکثر اعتراض کنندگان از نسل جوان آمریکا و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف آمریکایی بودند. سال‌ها بعد که غبار و ابهام از قضیه اعتراض‌های مردمی علیه جنگ ویتنام برداشته شد، روشن شد که برنامه‌ها و قضاوت‌های دولت آمریکا نسبت به ویتنام اشتباه بود و تظاهرکنندگان گرایش به چپ و نظام‌های کمونیستی نداشتند و آن‌ها تنها همشهریان متعهدی بودند که برای اصلاح آینده سیاسی آمریکا به خیابان‌ها ریختند. امروزه نیز ممکن است که در عرصه اعتراضات خیابانی مردم به لحاظ موضوعات و مسائل مطرح شده، تفاوتی با اعتراضات دهه هفتاد وجود داشته باشد، اما هر دو جریان در دو برهه از تاریخ آمریکا با هدف اصلاح اقتصادی و سیاسی نظام در واشنگتن صورت گرفت.