چهارمین کشور پهناور قاره آفریقا پس از سقوط رهبر خود، آنچنان در هیجان‌ فرو رفته است که کمتر کسی از مردم عادی لیبی، به ساختار سیاسی حکومت فردای مملکت خود می‌اندیشد. اعلام خبر سقوط طرابلس از سوی غول‌های رسانه‌ای غربی، گرچه با انکارهای 'معمر قذافی' رهبر لیبی، خانواده و نزدیکان او همراه شده اما گویای تحول‌های عمیق‌تری در سومین کشور دگرگون شده قاره سیاه طی 6 ماه گذشته است. فرار 'زین‌العابدین بن‌علی' رییس جمهوری تونس، به دنبال پیروزی انقلاب 'یاس' در این کشور و سقوط و محاکمه 'حسنی مبارک' رییس جمهوری مصر، نام 'بهار عربی' را بر سر زبان‌ها انداخت. با این حال، تحولات در لیبی از بیست و هشتم بهمن‌ماه 1389 به بعد شکل دیگری داشت. تشکیل شورای ملی انتقالی از میان تکنوکرات‌های فراری دولت قذافی، گرچه نام نمایندگی 'انقلابیون' و 'مخالفان' را به دوش می‌کشید، اما برقراری رابطه سریع با نیروهای خارجی و همکاری با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ماهیت این شورا را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. اعضای این شورا به دلیل پیشینه خود در مدیریت کشور بزرگی با قبایل متعدد، به اهمیت اطلاع‌رسانی و در اختیار گرفتن انحصارها برای معرفی خود به عنوان طلایه‌داران انقلاب لیبی آشنا بوده‌اند. تلاش آنان برای اثبات هویت خود از طریق برقراری ارتباط‌ با رسانه‌های حاضر در شهر 'بنغازی' از همان ابتدای شکلگیری شورا در هشتم اسفندماه 1389 آغاز شد. نهم اسفندماه، 'مصطفی عبدالجلیل' وزیر دادگستری مستعفی لیبی و تشکیل دهنده شورای ملی انتقالی، با شبکه خبری الجزیره گفت‌وگو کرد و گفت: شورای ملی انتقالی، هسته اولیه مرحله انتقالی پس از معمر قذافی است... اعلام رسمی تشکیل این شورا همزمان با آزادسازی کامل خاک لیبی از نظام قذافی انجام خواهد شد. 'عبدالحفیظ غوقه' به عنوان سخنگوی رسمی این شورا، نیز تاکید کرد: اکنون تنها ملت لیبی مشروعیت دارد و ملت این مشروعیت را به شورای ملی انتقالی داد. شورا متشکل از نمایندگانی از همه مناطق آزاد شده لیبی است و مقر آن شهر طرابلس خواهد بود اما موقتا در بنغازی فعالیت می‌کند. روزنامه روسی 'کامسامولسکایا پراودا' نیز سیزدهم اسفندماه 89به نقل از مصطفی عبدالجلیل نوشت: تا سرنگونی رژیم قذافی به مبارزه ادامه می‌دهد. همان روز، 'عبدالرحمن شلقم' نماینده لیبی در سازمان ملل متحد، به الجزیره گفت: مرجعیت حاکم در لیبی اکنون شورای ملی به ریاست مصطفی عبدالجلیل است و او دستورات این شورا را اجرا می‌کند. عبدالجلیل یک روز بعد طی نخستین جلسه این شورا اعلام کرد 'این شورا که نماینده تمام مردم لیبی است و مشروعیت خود را از شوراهای انقلابی جوانان در تمامی شهرهای آزاد شده می‌گیرد'. وی بیستم اسفندماه با بنگاه سخن‌پراکنی بی. بی. سی گفت‌وگو کرد و از فرانسه به دلیل تصمیم روز قبل این کشور برای به رسمیت شناختن شورای ملی و اعزام نمادین سفیر به بنغازی ستایش کرد. وی از دیگر کشورها خواست، از فرانسه پیروی کنند؛ چرا که به عقیده او، 'موثرترین شناسایی جناح مخالف احتمالا از جانب آمریکا، انگلیس و آلمان خواهد بود اما به کمک تمام کشورها نیاز دارد'. پس از اقدام فرانسه، شورای ملی انتقالی ابزاری جدید برای هویت‌سازی یافتند. به این ترتیب که موج درخواست آنان از دیگر کشورها برای به رسمیت شناخته شدن بر پا شد. ارایه چنین درخواستی به هند (بیستم اسفندماه) از همین جنس است. از طرف دیگر، فرانسه با حرکت خودمدارانه خود، دیگر کشورهای غربی را نیز به تکاپو انداخت تا از صف همتایان فرانسوی خود عقب نمانند. به گزارش بیستم اسفندماه رسانه‌های آلمانی 'آندریاس میشاییلیس' نماینده ویژه خاورمیانه وزارت امورخارجه این کشور، با 'علی عزیز العیساوی' وزیر امور خارجه شورای ملی، تماس تلفنی برقرار کرد. البته مقام‌های آلمان در آن زمان تاکید داشتند فقط دولت‌ها را می‌توان به رسمیت شناخت نه گروه‌های داخلی یک کشور را. وزیران امور خارجه اتحادیه عرب نیز در نشست فوق العاده بیست و یکم اسفندماه خود برای تصمیم‌گیری درباره موافقت یا مخالفت با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی شاهد حضور نمایندگان این شورا بین خود بودند. این، در حالی بود که از حضور نمایندگان قذافی در این جلسه جلوگیری شد. ترکیه و امارات متحده عربی بیست و یکم اسفندماه کمک‌های خود را به بنغازی فرستادند. شورا در همین روز از ترکیه خواسته بود آن را به عنوان نماینده مردم لیبی به رسمیت بشناسد. 'شیخ محمد صباح السالم الصباح' وزیر امورخارجه کویت، نیز در قاهره با نمایندگان مخالفان بنغازی دیدار کرد تا تصمیم مجلس این کشور را مبنی بر به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی عملی کند. این شورا بسرعت آنچنان قدرت گرفت که حتی با 'نقشه راه' پیشنهادی از سوی اتحادیه آفریقا مخالفت کرد و چندین بار امیدها به مصالحه در آرامش را به یاس بدل ساخت. پس از این مرحله، نوبت به رایزنی‌های جدی‌تر در قالب سفرهای خارجی فرستادگانی از این شورا به کشورهای غربی رسید. انگلیس بیست و دوم اردیبهشت‌ماه به عنوان نخستین ایستگاه، استقبالی فراتر از حد یک هیات نماینده از گروهی غیر رسمی در یک کشور عربی- آفریقایی داشت. عبدالجلیل دیدارهایی با 'دیوید کامرون' نخست وزیر، و 'نیک کلگ' معاون او، 'ویلیام هیگ' وزیر امور خارجه و تعداد دیگری از وزرای انگلیسی داشت. وزیر امورخارجه انگلیس در مراسم استقبال از رییس شورای ملی انتقالی لیبی گفت 'این شورا نماینده مشروع مردم لیبی است'، با این وجود انگلیس به جای به رسمیت شناختن این شورا، با اعزام یک هیات دیپلماتیک و گروهی از مشاوران نظامی خود به بنغازی موافقت کرد. اعضای این شورا، بیست و سوم اردیبهشت‌ماه نیز راهی آمریکا شدند تا حمایت مقام‌‌های این کشور را نیز بیش از پیش جلب کنند. یک روز پس از اینکه بیست و هفتم خردادماه سخنگوی دولت کانادا اعلام کرد وزیر امورخارجه این کشور برای دیدار با اعضای بلندپایه شورای ملی انتقالی لیبی به بنغازی سفر خواهد کرد، اتریش شورای ملی انتقالی لیبی را پس از انگلستان، کانادا، فرانسه ، اردن و قطر به رسمیت شناخت. همین روز رییس شورای ملی در مسیر رایزنی با کشورهای همسایه لیبی به تونس رفت و با 'الباجی قائد البسوسی' رییس جمهوری موقت این کشور، دیدار کرد. دهم تیرماه ‌‌عبدالجلیل راهی آلمان شد تا ضمن دیدار با 'گیدو وستروله' وزیر امورخارجه این کشور، اموال بلوکه شده لیبی را آزاد کرده و در اختیار شورای انتقالی قرار دهد. وی همان زمان در وین با وزیر امورخارجه اتریش هم دیدار کرد و خواستار اعطای حمایت‌های نظامی شد. بیست و پنجم تیرماه گروه 'تماس' شامل 300 کشور، سازمان و نهاد بین‌المللی، به دنبال برگزاری نشست یک روزه در استانبول ترکیه، شورای انتقالی را به رسمیت شناخت و اعلام کرد: شورای ملی انتقالی، قدرت دولتی مشروع در کشور لیبی است. 'هیلاری کلینتون' وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در این نشست اعلام کرد کشورش شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت می‌شناسد. در همین روز سناتورهای آمریکایی از کاخ سفید خواستند یک نماینده به شهر بنغازی اعزام کند. این در حالی بود که آمریکا بیش از 30 میلیارد دلار دارایی خانواده قذافی را بلوکه کرد. با این وجود، دو روز بعد روسیه بار دیگر اعلام کرد شورای ملی انتقالی را به عنوان یکی از طرف‌های درگیر در جنگ داخلی لیبی می‌شناسد نه دولت قانونی این کشور. بیست و هشتم تیرماه ‌‌عبدالجلیل به برای دیدار با مقام‌های کرملین، به روسیه رفت و در گفت و گو با شبکه روسی 'راشاتودی' اعلام کرد: در صورت کناره گیری قذافی قراردادهای لیبی و روسیه معتبرند. 'دیمیتری مدودیف' رییس جمهوری روسیه، نیز بیست و دوم مردادماه سرانجام فرمان تحریم علیه لیبی را به امضا رساند تا مانع لغو قراردادهای نظامی و انرژی لیبی و روسیه و ضرر مالی چهار میلیارد دلاری کشور خود در این میان شود. ** چهره‌هایی برای رهبری دولت موقت ------------------------------------------- مصطفی عبدالجلیل وزیر دادگستری دولت قذافی، که اوایل اسفندماه 89 و جدی شدن اعتراض‌های مردمی استعفا کرد و به بنغازی رفت، بیشترین شانس را برای تکیه زدن بر صندلی دولت آینده لیبی هر چند به صورت موقت دارد. وی به عنوان تشکیل دهنده شورای ملی انتقالی بسیاری از ارتباط‌های غرب و رسانه‌ها را در دست خود گرفت و به عنوان یکی از رهبران مخالف در سطح جهان شناخته شد. به نوشته سی‌و یکم تیرماه خبرگزاری انگلیسی رویترز، 'بر اساس افشاگری های ویکی لیکس به نظر می رسد آمریکایی ها عبدالجلیل را تکنوکراتی معتدل می دانند که میانه رو است و می توان روی وی حساب باز کرد'. به هر حال، وجهه عمومی و بین‌المللی او بسیار روشن‌تر از دیگر مقام‌های پیشین دولت قذافی نمود یافته است. 'محمود جبرییل' رییس دولت انتقالی، نیز در زمان حکومت قذافی رییس کمیته تحول اقتصاد ملی بود، اما پس از آغاز تحولات راهی خارج از کشور شد و بسیاری از ارتباط‌های خارجی شورای ملی انتقالی با دیگر کشورها را هدایت کرد. 'عبدالفتاح یونس العبیدی' و 'عبدالرحمان العبار' نیز که به ترتیب وزیر امنیت عمومی و دادستان کل کشور لیبی در حکومت قذافی بودند همزمان با عبدالجلیل استعفا کردند اما نتوانستند به موفقیت دو همتای خود دست یابند. 'عبدالرحمن شلقم' به عنوان نماینده پیشین لیبی و نماینده کنونی شورا در سازمان ملل متحد، نیز در همان روزهای نخست، رژیم قذافی را نامشروع خواند و خود را تابعی از شورای ملی انتقالی نامید. وی با استفاده از قدرت سیاسی و رسانه‌ای خود در سازمان ملل متحد، مدت‌ها چهره مطرح مخالفان قذافی بود. عبدالعاطی العبیدی که وزارت امورخارجه شورای ملی را بر عهده گرفته است در جریان رایزنی‌های بین‌المللی و سفرهای دوره‌ای اعضای این شورا نقشی اساسی بازی کرد. 'عبدالحفیظ غوغا' پیش از آغاز اعتراض‌ها به کار وکالت مشغول بود. وی ابتدا سخنگوی شورا بود اما در ادامه به سمت نایب رییسی آن منصوب شد. 'مصطفی غریانی' نیز که نام او به عنوان سخنگوی شورای ملی انتقالی، پیش از برگزاری نخستین جلسه این شورا در چهاردهم اسفندماه مطرح شد، یکی از اعضای شورای 31 نفره بود. 'ایمان ابوالقیس' نیز یکی دیگر از سخنگویان این شورا معرفی شد. 'علی ترهونی' گزینه دیگر رهبری آتی لیبی است. وی در آمریکا چهره دانشگاهی شناخته شده ای است که پس از آغاز ناآرامی ها به لیبی بازگشت تا در مسائل اقتصادی و مالی و البته نحوه خرج کردن پول نفت به مبارزان کمک کند. 'عمر الحریری' پس از جلسه چهاردهم اسفندماه به عنوان مسوول نظامی حفظ امنیت کشور معرفی شد و 'محمود جبریل ابراهیم الورفلیرا' نیز در نخستین جلسه شورای ملی مسوولیت اداره بحران را بر عهده گرفت. با این حال، این افراد نیز هنوز نتوانسته‌اند خود را در قالب چهره‌ای رسانه‌ای جا بیندازند و جایگاهی برای قامت‌آرایی مقابل رقبای داخلی خود بیابند. ** لیبی؛ فرو رفته در آتش و خون ------------------------------------- آینده لیبی هنوز روشن نیست. برخی رسانه‌ها از حضور قذافی و ساماندهی موافقان او می‌گویند و بعضی، فرار پسر او را از دست مخالفان نشانه همراهی دو گروه با هم و نگاه تساهل شورای ملی انتقالی به اعضای دولت پیشین می‌دانند. نظر گروه اخیر با استناد به مدارک افشا شده از سوی روزنامه انگلیسی 'تایمز' در هجدهم مردادماه همخوانی بیشتری دارد. این مدارک، تاکید زیادی بر پناهندگی بخش‌هایی از تشکیلات امنیتی قذافی به نیروهای انقلابی پس از سقوط وی می‌کند. بر اساس این اسناد، گروه‌های انقلابی در طرابلس و مناطق اطراف از حمایت هشت هزار و 660 نفر از جمله سه هزار و 255 نفر از اعضای ارتش قذافی بهره می‌برند. لذا، بر اساس این طرح، پیوستن انبوه مقامات بلند پایه رژیم قذافی بسیار محتمل تلقی می شود. از سوی دیگر، به گزارش بیست و ششم مردادماه خبرگزاری فرانسه، مصطفی عبدالجلیل گفت: این شورا پس از پایان حکومت 42 ساله قذافی بیش از هشت ماه دوام نخواهد یافت... پس از آن از لیبیایی‌ها درخواست خواهد شد یک کنگره ملی تشکیل دهند. وی همچنین وعده داد 'همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید ظرف 20 ماه برگزار شود'. با این حال، به نظر می‌رسد چنین ادعاهایی چندان نمی‌تواند مورد استناد واقع شود و آینده‌ای قابل اعتماد را برای لیبی نوید دهد. میان گروه‌های مخالف قذافی که اینک خود را به طرابلس رسانده‌اند از همه گروه‌های قومی و ایدئولوژیک دیده می‌شود. حتی در شورای ملی انتقالی نیز شاهد حضور عرب های ناسیونالیسم تا اسلام گراها، سکولارها، سوسیالیست ها و حتی تجار هستیم. جدا از دیدگاه‌های ناهمخوان اعضای شورا، بسیاری از مردم لیبی خود را وارد درگیری‌ها نکردند. برخی از آنان نیز خواستار بقای قذافی بودند. ساختار قبیله‌ای و سنتی لیبی در این امر بسیار دخیل خواهد بود. به نظر می‌رسد گروه‌ها و قوم‌های مختلف پی از 42 سال فضا را برای عرض اندام فراهم می‌بینند و برای سهیم شدن در بخش بیشتری از قدرت بدون حاکم در لیبی بر یکدیگر سبقت می‌گیرند. در این شرایط آنچه مطمئنا خواست هیچکدام از مردم لیبی نیست، ناآرامی‌های امنیتی در این کشور خواهد بود؛ امری که در بلبشو ایجاد شده در طرابلس، هر لحظه انتظار آن می‌رود و البته چشم‌های غرب را نیز نگران رهبری آینده لیبی می‌کند. چرا که آنان انتظار ندارند پس از دخالت آشکار در امور لیبی، یکی از 10 تولیدکننده عمده نفت جهان را که در موقعیت استراتژیک حاشیه دریای مدیترانه قرار گرفته است، از دست بدهند. بنابراین طبیعی است برنامه‌های آنان پیش از سقوط قذافی چیده شده و به مرور به اجرا درآید؛ امری که در آینده‌ای نه چندان دور، حوادث جدیدی برای لیبی رقم خواهد زد