دولت اوباما در حال تهیه پیش‌نویس قانون جدیدی است که کنترل ارتباطات اینترنتی شهروندان آمریکایی را آسان‌تر می‌کند. گزارش نقض حقوق بشر آمریکا هرساله توسط سازمان‌های مردم نهاد و کشورهای مختلف تهیه می‌شود تا به بررسی وضع حقوق بشر در این کشور پرداخته و مردم سایر کشورها را نسبت استفاده ابزاری از این موضوع توسط دولتمردان آمریکا آگاه کنند. گزارش کامل نقض حقوق بشر در آمریکا در سال 2010 که توسط بخش سیاست خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده از نظر خوانندگان می‌گذرد. * محاکمه ناعادلانه و عدم دسترسی کودکان به وکیل هزاران نفر از کودکان بی‌گناه به وسیله قضات فاسد به زندان انداخته شده‌اند. طبق گزارش روزنامه اسپانیایی «ربلیون» در 20 فوریه 2009 از بین 5 هزار نوجوان محبوسی که در پنسیلوانیا وجود دارد، حدود2 هزار نفر به اشتباه از سوی قضات رشوه‌گیر زندانی شده‌اند. به گفته این گزارش دو قاضی به نام‌های «مارک سیاوارلا» و «میشل کوناهان» در ناحیه لوزرن برای فرستادن نوجوانان به دو مرکز خصوصی حبس نوجوانان که تحت اداره شرکت خواهر و مددکاری کودکان PA قرار دارند، بیش از 2.6 میلیون دلار آمریکا پورسانت گرفتند. اغلب نوجوانان وکیلی نداشتند که از آنها دفاع کند. دختر 18 ساله‌ای به نام جیمی کوین زمانی که 14 سال داشت، در پی جر و بحث کردن با یک دوست و سیلی زدن به صورت همدیگر، به مدت یک سال زندانی شد. جیمی به یک مرکز حبس نوجوانان برده شد و اندکی بعد به چندین زندان دیگر منتقل شد. جیمی را در مدت اسارتش مجبور به خوردن انواع داروها کردند تا «سر به راه» شود. این دختر تنها یک نمونه از هزاران کودک بی‌گناه است. * به کار گرفتن کودکان کم سن و سال به کار گرفتن کودکان در ایالات متحده جدی و وحشتناک است. آسوشیتد پرس گزارش داد که بیش از 9 هزار شکایت و اتهام علیه مدیران و مالک یک کارخانه بسته‌بندی گوشت در «یوتا» اقامه شد. در این اتهام‌ها اظهار می‌داشتند که آنها کودکان را به کار می‌گرفتند و در برخی موارد تجهیزات خطرناکی را در اختیار کودکان زیر 16 سال قرار می‌دادند. اداره کل دادگستری یوتا اعلام کرد که در این قانون شکنی‌ها 32 کودک زیر 18 مهاجر غیرمجاز نیز به کار گرفته شدند که هفت نفر از آنان زیر 16 سال بودند. نشریه «آپرایزینگ اسپانیا» در تاریخ 14 اکتبر 2009 در مقاله‌ای که در پایگاه‌ اینترنتی‌ این خبرگزاری منتشر شد، نوشت: کار کردن کودکان در مزارع آمریکا به امری عادی مبدل شده است. یکی از سازمان‌های حمایت از حقوق کودکان افشا کرد که تخمین زده می‌شود که در حدود 400 هزار کودک به عنوان کارگر مزرعه در آمریکا کار می‌کنند که این میزان در حدود 20 درصد از کل جمعیت کارگران مزارع در آمریکاست و این در حالی است که برخی از آنها فقط 8 سال سن دارند و با ابراز آلات خطرناک کشاورزی سروکار دارند و همواره در معرض مسمومیت حشره‌کش‌های قوی هستند. بر اساس قوانین کار به یک بچه بالای 13 سال اجازه داده می‌شود که برای مدتی طولانی و در گرمای طاقت‌فرسا در یک مزرعه کار کند، اما اجازه ندارد که در یک اداره با تهویه‌ای مناسب کار کند. * عضویت یک قاتل و متجاوز به دختر عراقی در ارتش آمریکا به گزارش «سی‌کیو ریسرچر» نشریه داخلی کنگره آمریکا «استیون دی گرین»، محکوم به زندانی ابد برای تجاوز و قتل یک دختر 14 ساله عراقی و خانواده وی، به عضویت ارتش در آمد در حالی که پیش از این به دلیل سابقه اعتیاد به مواد مخدر و الکل و سوءرفتار و اختلالات اخلاقی از حضور در ارتش منع شده بود. * انفرادی؛ 23 ساعت در روز وضعیت زندان‌های این کشور به حدی آزاردهنده است که بر اساس اعلام برخی سازمان‌های حقوق بشری، تمام زندانیان در انفرادی به سر می‌برند. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، زندانیان در این کشور بیش از 23 ساعت در شبانه‌روز و گاهی تمام آن را در سلول‌های بسیار کوچک، در بسیاری از موارد نورگیر و پنجره و بدون امکان هیچگونه فعالیتی می‌گذرانند. * نقض سیستماتیک حریم خصوصی پس از حملات 11 سپتامبر دولت آمریکا به نام مبارزه با تروریسم به مقامات اطلاعاتی خود اجازه داد که ارتباطات ایمیلی شهروندان خود را حک کنند و هر گونه اطلاعاتی را که ممکن است از طریق ابزار فنی منافع ملی آمریکا در اینترنت را تهدید کند، ‌کنترل و آنها را پاک کنند. «مصوبه میهن دوستی» آمریکا به سازمان‌های مجری قانون اجازه می‌دهد ارتباطات تلفنی و ایمیلی و همچنین سوابق مالی، پزشکی و دیگر پیشینه‌های شهروندان این کشور را جستجو کنند و صلاحدید‌های مقامات مجری قانون و همچنین مقامات اداره مهاجرت آمریکا را برای بازداشت و بازگرداندن متهمین به فعالیت‌های تروریستی به کشورشان تعمیم دهند. این مصوبه تعریف تروریسم را گسترش داد و در نتیجه تعداد فعالیت‌هایی که می‌توان قدرت‌های اجرایی قانون را در مورد آنها اعمال کرد، بیشتر کرد. * قانونی کردن استراق سمع طبق گزارش نیویورک تایمز، سنای آمریکا در تاریخ 9 جولای 2008 «لایحه اصلاح قانون نظارت بر اطلاعات خارجی» را تصویب کرد که طبق آن به شرکت‌های ارتباط از راه دوری که در برنامه‌های شنود شرکت دارند، مصونیت قانونی می‌داد و به دولت آمریکا اجازه می‌داد برای اهداف ضد تروریسم به استراق سمع ارتباطات بین‌المللی بین ساکنان داخل و افراد خارج از کشور بدون موافقت دادگاه بپردازد. بر اساس گزارش سیاتل تایمز، بوش رئیس‌جمهور آمریکا در تاریخ 10 جولای لایحه‌ای را که در سیاست استراق سمع دولتی تجدید نظر می‌کند امضا کرد و آن را نقطه عطفی که برای امنیت مردم ما ضروری است نامید. قانون جدید با مصونیت قانونی شرکت‌های مخابراتی که در برنامه‌های استراق سمع شرکت می‌کنند، موافقت می‌کند و به دولت اجازه می‌دهد بدون مجوز قانونی، ارتباطات مخابراتی بین‌المللی مابین احزاب و گروه‌های خارج از ایالات متحده را به منظور اهداف ضد تروریستی مورد استراق سمع قرار دهد. * قربانیان اقدامات غیرقانونی نیویورک تایمز در تاریخ 8 دسامبر 2008 گزارش داد که اداره امنیت ملی به طور غیرقانونی مکالمات تلفنی یک دانشجوی مسلمان به نام علی تمیمی را در ایالت ویرجینیا شنود کرد و به طور عمدی اطلاعات را که از طریق استراق سمع در جریان دادگاهی در سال 2005 که در آن این دانشجوی مسلمان به اتهام مباشرت در تروریسم، مجرم شناخته شد، به دست آورد. این اطلاعات شواهدی را نشان می‌دهد که برنامه استراق سمع ایالات متحده حقوق مدنی شهروندانش را نادیده گرفته است. سازمان امنیت ملی آمریکا NSA از سال 2001 در سراسر کشور تجهیزات استراق سمع نصب کرده تا تماس‌ها، فکس‌ها و ایمیل‌های شهروندان آمریکایی را کنترل کند و به ارتباط‌های داخلی این کشور دسترسی داشته باشند. این برنامه‌های شنود در ابتدا شهروندان عرب- آمریکایی را هدف قرار می‌داد ولی با گذشت مدت کوتاهی در مورد همه شهروندان آمریکایی اعمال شد. * کنترل مکالمات مقامات خارجی مستقر در سازمان ملل سازمان امنیت ملی بیش از 25 پایگاه شنود در شهرهای سن خوزه، سن دیه‌گو، سیاتل، لس‌آنجلس، شیکاکو و سایر شهرهای آمریکا دایر کرده است. طبق گزارش آنلاین جورنال، مردی به نام ناچیو که از شرکت در برنامه نظارت سازمان امنیت ملی سرباز کرده بود. به جرم 19 فقره قاچاق داخلی متهم و به 6 سال زندان محکوم شد. * تشدید کنترل اینترنتی شهروندان در دولت اوباما همچنین آژانس امنیت ملی آمریکا پای خود را فراتر از حد و حدود قانونی تعیین شده گذاشته و تلفن و ارتباطات روزنامه‌های بین‌المللی و رسانه‌های معروف خود و دیگران و ارتباطات تلفنی مقامات خارجی در سازمان ملل مستقر در نیویورک را نیز کنترل و مانیتور کرده است. دولت اوباما در حال تهیه پیش‌نویس قانون جدیدی است که کنترل ارتباطات اینترنتی شهروندان آمریکایی را آسان‌تر می‌کند. این قانون در صورت تصویب به پلیس و مقامات امنیت ملی آمریکا اجازه خواهد داد به راحتی ارتباطات اینترنتی و پست‌های الکترونیک مردم این کشور را کنترل کند. فعالان دفاع از حریم خصوصی می‌گویند این کار عملاً آزادی بیان در محیط اینترنتی را محدود و حقوق شهروندان را در زمینه حریم خصوصی نقض خواهد کرد. قرار است کاخ سفید این لایحه را سال آینده به کنگره آمریکا تقدیم کند.