یک پایگاه تحلیلی اقتصادی با اشاره به تنش‌ کاخ سفید و کنگره برای حل معضل بدهی و کسری بودجه از بازگشت موج بیکاری به آمریکا گزارش داد. با شکست دولت اوباما در پیگیری برنامه ترمیمی اقتصاد و افزایش مجدد موج بیکاری در آمریکا، مجلس نمایندگان آمریکا نیز در صدد تصویب طرحی برای مهار روند استقراضی دولت است. برخی اقتصاددانان آمریکا با حمله به این طرح مجلس نمایندگان آن را لجاجت با دولت می‌دانند و البته همگی اذعان دارند که در شرایط کنونی و با افزایش روزافزون هزینه های ارتش آمریکا در کشورهای مختلف دنیا، بهترین راهبرد برای رهایی از یک رکود گسترده و بنیان برافکن ایجاد فرصت های شغلی جدید است. "هدر بوشی " از مقاله نویسان "مارکت واچ " با بررسی نظرات این اقتصاددانان و درنظر گرفتن فرجام تصویب طرح ایجاد سقف برای دیون دولت در مجلس، شرایط اقتصادی امروز آمریکا را به صورت اجمالی تحلیل کرده است. آخرین آمار منتشره از سقوط بازار کار حکایت دارد. فعالان بخش خصوصی در ماه ژوئن تنها 57 هزار شغل ایجاد کردند در حالی که بخش دولتی در همین مدت تنها توانست 18 هزار شغل (از طریق جایگزین نمودن افراد جوان با کارمندان بازنشسته) ایجاد کند. در ماه های آوریل و می نیز همین روند نزولی حاکم بود به‌طوری که در این دوماه مجموعاً تنها 44 هزار فرصت شغلی ایجاد شد. زنگ های خطر به‌صدا درآمده و نرخ بیکاری به 9.2 درصد رسیده است. این اخبار آسمان زندگی را برای کارمندان و کارگران تیره و تار می کند که همین تیرگی می بایست زنگ هشدار را در گوش سیاست گذاران آمریکا به صدا درآورد. تا زمانی که چرخ های کار و فعالیت مجدداً در آمریکا به حرکت درنیاید نمی توانیم مشکلات مالی کشور را حل کنیم. اقتصاد آمریکا نخواهد توانست دربرابر شوک ناشی از انباشت سرسام‌آور بدهی ها در اوایل ماه آینده طاقت بیاورد و البته این تنها داستان تراژدیک برای اقتصاد آمریکا نخواهد بود. اگر رایزنی های موجود در سطح دولت برای کاستن از هزینه های خدمات عمومی به فرجام برسد، آن گاه با درنظر گرفتن ضعف موجود در بازار کار آمریکا با یک تراژدی واقعی روبه‌رو خواهد شد. با تمامی این تفاسیر، نمایندگان جمهوری خواه کنگره باز هم بر ادامه بازی خطرناک در حوزه اقتصاد اصرار دارند. اگر سقف پیش بینی شده برای بدهی های دولت برداشته نشود، دولت مجبور خواهد شد هزینه هایش را تا 40 درصد کاهش دهد. دولت آمریکا در هر ماه حدوداً 125 میلیارد دلار، یعنی رقمی معادل 2.3 درصد تولید ناخالص ملی برای تأمین مخارجش استقراض می کند. در صورتی که دولت مرکزی مجبور شود دست از استقراض بردارد، آنگاه شرایط اقتصادی کشور از آن دوره وحشتناک رکود 4 ماه که دو میلیون نفر کار خود را از دست دادند نیز بدتر خواهد شد. حتی در حال حاضر که آمار نشانگر حرکت بازار کار جهتی اشتباه دارد نیز مباحثات در خصوص ایجاد سقفی برای میزان دیون دولت در جریان است. در دو سالی که از تصویب قانون بازیابی سرمایه گذاری مجدد می گذشت، بازار کار با حرکتی آهسته ولیکن مستمر در جهت بهبود گام برمی‌داشت تا اینکه در بهار سال 2011 زمزمه های تعطیلی ادارات دولتی (در پی عدم ارائه بودجه از طرف دولت به مجلس نمایندگان) در صدر اخبار قرار گرفت. با انتشار همین خبر، میزان خروجی و بازنشستگی کارکنان از 2.5 میلیون نفر شغل در ماه فوریه سال 2009 به 1.5 میلیون نفر شغل در آوریل سال 2011 رسید. همه اینها در حالی است که بخش خصوصی نیز از فوریه 2010 تاکنون تنها 2.2 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است. آمار ماه جاری نیز چیزی جز اخبار ناامید کننده و نشانه های روشن از کنار گذاشته شدن سیاست اشتغال زایی ندارد. با مقایسه آمار این ماه و ماه گذشته می بینیم که کارفرمایان به صورت روزافزون در حال افزایش ساعات کاری و یا بهره‌گیری بیشتر از کارگران موقت هستند. ایام کاری هفته در ماه ژوئن به صورت متوسط 0.1 ساعت افزایش یافته در حالی که در ماه می هیچ تغییری نداشت. روند ایجاد شغل های موقت نیز در ماه ژوئن تغییری نداشته و باعث حذف 19 هزار فرصت شغلی شده است. اینها حاصل تحلیل جزء به جزء آمار موجود است. بخش تولید که در برهه زمانی میان نوامبر 2010 و آوریل 2011، 164 هزار شغل ایجاد کرده بود، در ماه می 2000 شغل و در ماه بعد یعنی ژوئن، تنها 6000 فرصت شغلی را حذف کرد. در ماه ژوئن ساعات کاری هفتگی به طور متوسط 0.3 ساعت کاهش داشت که این امر نشان می داد کارفرمایان فشار خاصی برای افزایش اشتغال بر دوش خود احساس نمی کنند. این اخبار بد از بازار کار در کنار احتمال ضعیف کاسته شدن از بی‌ثباتی اقتصادی نشان می دهد که وضعیت اقتصاد به این زودی ها رو به بهبود نخواهد گذاشت. یکی از این اخبار بد احتمال بسته شدن بخش های دولتی در نتیجه عدم ارائه بودجه به مجلس بود که البته با حل شدن دقیقه نودی این موضوع، نمایندگان باز هم بیکار ننشستند و با مطرح نمودن بحث سقف برای دیون دولت باز هم بی‌ثباتی را به عرصه اقتصاد هدیه کردند. نرخ بالای بیکاری یک همراه نامیمون دیگر نیز دارد؛ کاهش حقوق افراد شاغل. در ماه ژوئن حقوق ساعتی با یک سنت کاهش از سه دلار به 2 دلار و 99 سنت کاهش یافت. نرخ رشد سالانه حقوق در 4 ماهه دوم سال 1.7 درصد بود یعنی نصف نرخ تورم 3.6 درصدی. با شروع برنامه ترمیمی از ژوئن سال 2009، میزان دریافتی کارگران در هر ساعت 1.1 درصد کاهش داشت. دولت های مرکزی و ایالتی برای کنار آمدن با سقف محدود بودجه و کاهش مخارج خود در فشار و تنگنا هستند در حالی که این بخش در ماه ژوئن مجموعاً 25 هزار نفر را از کار بیکار کرد. با شروع برنامه ترمیمی در ژوئن 2009، مقامات دولتی 96 هزار نفر و مقامات محلی 429 هزار نفر را از کار بیکار کرده اند. میان کسانی که توسط مقامات محلی بیکار شده اند، از هر 5 بیکار 4 نفرشان زن هستند. حدوداً 44.4 درصد افراد بیکار حداقل 6 ماه برای یافتن شغلی تازه صبر کرده اند که این مدت زمان خیلی با رکورد ثبت شده در تاریخ آمریکا فاصله ای ندارد. در ماه ژوئن نیز 412 هزار نفر کارخود را از دست داده اند. با وجود این بیکاری گسترده باز هم مقامات 19 ایالت تصمیم به محدود نمودن دسترسی افراد بیکار به مزایای بیکاری و یا کاهش مزایای ارائه شده گرفته اند. خبر بدتر آنکه نمایندگان مجلس تصمیم گرفته اند به طرحی رأی بدهند که کاهش بیشتر مزایای بیکاری را به دنبال خواهد داشت. کنگره می باید به جای کاهش مزایای بیکاری افرادی که بدون هیچ تقصیری بیکار شده اند، سعی کند اصلاحات جامعی در قوانین مربوط به بیمه بیکاری اعمال نماید تا کارگران مطمئن باشند که در مواقع بالا رفتن نرخ بیکاری، حمایت های کافی از آنان خواهد شد. بیایید با صراحت صحبت کنیم. داده های موجود از وضعیت بد اقتصادی ماه می و وضعیت رو به افول در دو ماه آوریل و می خبر می دهد. این باید زنگ خطر را برای سیاست گذاران آمریکایی به صدا دربیاورد و این افراد معضل بیکاری را به عنوان مشکل اول کشور مدنظر قرار دهند. با وجود این نمایندگان جمهوری خواه که به نظر نمی آید به هیچ وجه سر سازگاری با دولت و عقب نشینی از طرح ایجاد سقف برای دیون دولت را داشته باشند، بعید است دولت بتواند وضعیت آشفته اقتصاد را سر و سامان ببخشد. حداقل اینکه به میان کشیدن بحث سقف دیون نباید در کوتاه‌مدت باعث کاهش تقاضا در کشور شود. بنا بر گزارش ماه ژوئن "فدراسیون ملی تجار مستقل "، مشکل اصلی فروشندگان جزء در آمریکا کاهش قدرت خرید مردم است. بسیار ساده است؛ اگر قدرت خرید بالا بود آنگاه کارفرمایان نیز دلیل برای استخدام کارگران بیشتر و سرمایه گذاری در تجهیزات جدیدتر و علی القاعده گسترش کسب و کار خود خواهند داشت.