"مارتین فلداشتاین " می نویسد: پس از رشد محدود اقتصاد آمریکا در اواخر سال 2009، سال مالی 2011 نشان دهنده افت مجدد اقتصاد آمریکا در شیبی تند بوده است. "مارتین فلداشتاین "، مقاله نویس آمریکایی در مقاله ای به بررسی این وضعیت وخیم اقتصادی و دورنمای آن در آینده نزدیک می پردازد. *برنامه ترمیمی سال 2009 در باتلاق سرعت رشد اقتصادی آمریکا اخیراً کاهش محسوسی پیدا کرده است و لحظه به لحظه امکان رویارویی مردم این کشور با یک رکود اقتصادی گسترده بیشتر می شود. این امر نشان دهنده تغییر گسترده وضعیت اقتصادی نسبت به اواخر سال گذشته و افت مجدد سرعت رشد اقتصادی نسبت به اوایل اجرای برنامه ترمیمی دولت در تابستان 2009 است. در 9 ماهه اول سال 2010، اقتصاد آمریکا علاوه بر چشیدن طعم رشد کند اقتصادی، انباشت موجودی تولیدکنندگان و کاهش خرید محصولات از جانب مشتریان را نیز تجربه کرد. البته در سه ماهه آخر سال نرخ هزینه کرد مشتریان 4 درصد افزایش یافت که همین افزایش برای رشد 3.1 درصدی تولید ناخالص ملی کافی بود. این عملکرد مثبت اقتصادی، تحلیل گران را امیدوار نموده بود که در سال 2011 نیز این روند با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و اشتغال زایی، تولید و درآمد مردم افزایش چشمگیری پیدا کند. حتی برای چشاندن طعم شیرین این اقدام به مردم قرار شده بود در این سال 2 درصد از مالیات بردرآمد مردم آمریکا کاسته شود. *عدم تحقق پیش بینی های خوش بینانه دولت آمریکا ولی متأسفانه پیش بینی های صورت گرفته در زمینه کاهش هزینه های مصرف کننده به تحقق نپیوست. میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و مواد غذایی از میزان افزایش حقوق بسیار بیشتر بود و این باعث شد میانگین درآمد هفتگی در ماه جولای کاهش یابد. در نتیجه هزینه های واقعی مصرف کننده پس از افزایش 4 درصدی در سه ماهه گذشته، در ماه ژانویه تنها 1 درصد کاهش یافت. در ماه های فوریه و مارس نی این روند افزایش سرسام آور و کاهش جزئی ادامه پیدا کرد و هزینه های مصرف کننده با شیبی تند افزایش یافت بصورتی که درآمدهای هفتگی مردم آمریکا کاهش 5 درصدی را در طول سال تجربه کرد. بدین ترتیب تمایل مردم به حضور در بازار هر روز ضعیف و ضعیف تر می شد و میانگین مبالغ هزینه شده ساکن باقی می ماند. *بازار مسکن آمریکا در سراشیبی سقوط، خانه های به فروش رفته در صف حراج کاهش قیمت مسکن باعث رکود در بازار فروش خانه های نوساز و قدیمی شد. این امر به نوبه خود باعث کاهش شدید پروژه های خانه سازی در سطح آمریکا گردید. پیش بینی مناسبی برای خروج ازوضعیت موجود دیده نمی شود زیرا حدوداً 30 درصد از خانه هایی که با وام مسکن خریداری شده اند در حا حاضر ارزشی کم تر از وام اخذ شده دارند. این وضعیت می تواند لطمه شدیدی بر بازار مسکن وارد نمیاد زیرا در آمریکا وام های مسکن با وثیقه ای بجز ملک خریدار شده عرضه نمی شوند و در حقیقت وام دهنده نمی تواند در ازای اقساط معوقه، به جز خانه بدهکار، چیز هایی مانند فیش حقوقی و یا دیگر اموال وی را مصادره نماید. در نتیجه در حال حاضر بیش از 10 درصد مسکن های خریداری شده در وضعیت نامساعدی بسر می برند و پیش بینی می شود در آینده نزدیک، حجم انبوهی از خانه های مصادره با قیمت هایی که روز به روز کاهش می یابد فروخته شود. *تأثیر رکود اقتصادی بر بازار لوازم خانگی آمریکا شاخص های استخراج شده از مطالعه "موسسه مدیریت عرضه " نشان می دهد که این روند منفی اقتصادی، بر بازار لوازم خانگی، شرکت های سازنده این لوازم و شرکت های خدماتی نیز تأثیر گذاشته است. اگر چه حساب شرکت های بزرگ هنوز از پول خالی نشده ولی درآمد حاصل از فروش آن ها در 4 ماهه اول سال بشدت کاهش داشت. تحقیقی که اخیراً در زمینه کالاهای سرمایه ای غیرنظامی انجام شد نیز نشان می دهد سرمایه گذاران روز به روز بیشتر از ورود به این بازار شانه خالی می کنند. روند کاهش رشد اقتصادی در ماه های آوریل و می شتاب بیشتری گرفت. روند رو به رشد اشتغال زایی که در 4 ماهه اول سال شاهد آن بودیم در این دو ماه بشدت کاهش یافت طوری که در این بازه زمانی تنها 54 هزار شغل جدید ایجاد شد، آماری کم تر از یک سوم میانگین 4 ماهه اول. این یعنی رسیدن نرخ بیکاری به رقم 9.1 درصد. *نمایی از بازار بورس و اوراق بهادار آمریکا عکس العمل بازار بورس و اوراق بهادار نسبت به این وقایع قابل پیش بینی بود. نرخ سود اوراق قرضه 10 ساله دولتی به 3 درصد کاهش یافت. بازار سهام نیز شش هفته مداوم کاهش ارزش داشت، کششی نزولی که از سال 2002 به این طرف بی سابقه بود. بازار سهام خبر ناگواردیگری نیز داشت، ارزش سهام در مجموع بیش از 6 درصد کاهش یافته بود. این کاهش ارزش سهام اثری مخرب بر هزینه های مصرف کننده و سرمایه گذاری در تجارت نیز دارد. انتظار نمی رود سیاست های پولی و مالی دولت بتواند اثر خاصی در این روند نزولی داشته باشد. صندوق ذخیره فدرال نرخ بهره خود را نزدیک به صفر نگاه خواهد داشت. اما با توجه به افزایش پیش بینی شده قیمت دارایی ها بنظر نمیرسد این صندوق در تصمیم خود برای خرید اوراق قرضه در اواخر ژوئن تغییر نظری اعمال کند. علاوه بر این در ماه های آینده شاهد سیاست های مالی انقباضی خواهیم بود. برنامه محرک اقتصادی که در سال 2009 تصویب شد به پایان کار خود رسیده است زیرا مشوق های هزینه شده در سال 2010 رقمی بالغ بر 400 میلیارد دلار را پوشش می داد در حالی که این رقم در سال جاری به 137 میلیارد دلار نزول کرده است. علاوه بر این دولت درصدد است علاوه بر کاهش هزینه ها، با افزایش مالیات به مقابله کسری بودجه پیش بینی شده برای سال جاری و سال های پیش رو برود. نتیجه آنکه در خوش بینانه ترین حالت، اقتصاد آمریکا به این زودی ها از این ضعف خلاصی نخواهد داشت. باید تا انتخابات بعدی کنگره و ریاست جمهوری صبر کرد تا شاید سناتورها و رئیس جمهور بعدی بتوانند تغییری اساسی در سیاست های کلی آمریکا اعمال کنند.