دیوان محاسبات فرانسه با انتشار گزارشی در انتقاد شدید از اوضاع امنیتی فرانسه در دوران "نیکلا سارکوزی " از افزایش قابل توجه خشونت در این دوران خبر داد. به گزارش روزنامه فرانسوی "لوپوئن "، دیوان محاسبات فرانسه با انتشار گزارشی 250 صفحه‌ای در انتقاد از عملکرد ضعیف نیروهای امنیتی فرانسه از زمان انتصاب "نیکلا سارکوزی " به وزارت کشور فرانسه از سال 2002 تاکنون اعلام کرد: در مورد مسائل امنیتی این کشور ضمن اشاره به افزایش بی سابقه خشونتها تاکید کرد: طی تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته در 50 شهر فرانسه مشخص شد که سیاست‌های امنیتی سارکوزی در فرانسه کاملا ناکارآمد بوده است. بر اساس این گزارش، این تحقیق بر روی 80 هزار نفر شامل نیروهای امنیت عمومی (SP) نیروهای مستقر در خیابان‌ها، سربازان پلیس و ژاندارمری انجام شده است. در این گزارش آمده است: در فاصله زمانی سال‌های 2002 تا 2010 دولت امکانات بودجه‌‌ای، فنی و انسانی زیادی را بمنظور تأمین امنیت در جامعه صرف کرده، اما نتایج حاصله از بعد آماری کاملا "برعکس و متناقض " بوده است. طبق گزارش‌های آماری، دولت فرانسه ادعا کرده که طی این برهه زمانی خشونت علیه افراد کاهش یافته است و این در حالیست که بالعکس و در واقعیت طی این مدت خشونت علیه اشخاص به میزان قابل توجهی افزایش یافته و سیاست‌های امنیتی نیکلا سارکوزی از سال 2002 تاکنون به هیچ وجه مؤثر نبوده است. طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته در فرانسه، اغلب فرانسویان سیاست امنیتی رئیس‌جمهور کشورشان را ناکارآمد و غیرمؤثر ارزیابی می‌کنند و معتقدند که سیاست امنیتی که سارکوزی از سال 2002 تاکنون به عنوان وزیر کشور و رئیس‌جمهور در فرانسه اجرا کرده، نسبتا ناکارآمد و غیرمؤثر است و طرح‌هایی که وی هر از چند گاه بمنظور جلوگیری از ترویج ناامنی در فرانسه ارائه می‌دهد، تاکنون نتایج رضایت بخشی را در بر نداشته و نه تنها از میزان خشونت‌ها در این کشور کاسته نشده بلکه این پدیده روند رو به رشدی را نیز در پیش گرفته است.