سرویس بین الملل؛ روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله روز سه شنبه خود به دولت اوباما توصیه می کند که چه نوع کمک هایی در اختیار حکومت موقت مصر قرار دهد تا به سوی تشکیل یک حکومت سکولار سوق داده شود. سرمقاله را در زیر بخوانید. یکی از توضیحات دولت اوباما برای بی علاقگی آن به اقدام جدی در لیبی، سوریه و دیگر مناطق بحران در خاورمیانه، نیاز آن به تمرکز بر روی کشوری که از نظر آن مهم ترین کشور در منطقه است یعنی "مصر". بایدن معاون رییس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با روزنامه فایننشال تایمز که هفته پیش به چاپ رسید گفت "پرسش این است که منابع ما باید در کجا صرف شوند؟ آیا باید وقت بیشتری صرف کنیم تا بدانیم که تنها باید در مورد مخالفان لیبی اطلاعات به دست آوریم یا این که باید اطلاعات در مورد همه چیز و در مورد این که در مصر چه می گذرد ، داشته باشیم؟" مایلیم که فکر کنیم ایالات متحده منابع کافی برای تحقیق در هر دو مورد یعنی هم در مورد مخالفان لیبیایی و هم در مورد مصر دارد. ولی اگر منظور آقای بایدن این بود که بگوید کمک به لیبی در زمان بحرانی گذار سیاسی باید برای آمریکا در منطقه از اولویت برخوردار باشد، ما نیز با آن موافق هستیم. پرسش این است که کمک آمریکا به مصر به جز کمک لفظی به چه صورت دیگری باید باشد. دولت آمریکا پیشاپیش اعلام کرده است علاوه بر کمک نظامی و اقتصادی از قبل تعیین شده بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار، 150 میلیون دلار کمک اضطراری برای تقویت رژیم موقت نظامی در اختیار مصر قرار می دهد. گروه های طرفدار دموکراسی مانند "مؤسسه دموکراسی ملی" و "مؤسسه جمهوریخواهان بین الملل" که بودجه آنها از سوی کنگره آمریکا تأمین می شود در حال حاضر مشغول فعالیت در قاهره برای کمک به نیروهای سیاسی جدید در تدارک جهت برگزاری انتخابات در این کشور هستند. ولی در حالی که ایالات متحده علاقه شدیدی نسبت به موفقیت لیبرال های سکولار در رقابت با اخوان المسلمین دارد، کمک هایی که بسیار انگشت نما هستند و یا با بی توجهی صورت می گیرند، با خطر بروز واکنش های شدید و ویرانگر همراه هستند. به همین دلیل است که تلاش های اصلی آمریکا باید بر کمک به مصر جهت احیای اقتصاد شکننده آن متمرکز باشد. انقلاب مصر صنعت جهانگردی این کشور را که 10 درصد از درآمد ناخالص و 20 درصد از درآمد ارزی را به همراه داشت، در هم کوبیده است. اکنون انتظار می رود رشد اقتصادی در سال 2011 در بهترین شرایط به 2 درصد برسد که این رقم یک سوم نرخ قبل از انقلاب است. وزیر دارایی مصر سمیر ردوان در دیدار اخیر خود از واشنگتن گفت که دولت وی به 10 تا 12 میلیارد دلار وام و کمک مالی نیاز دارد تا بتواند در بودجه سال جاری و سال آینده خود توازن برقرار کند. او توانست با 2/2 میلیارد دلار وام از بانک جهانی به مصر برگردد. موافقت با اعطای میلیارها دلار کمک یا وام اضافی به مصر برای کنگره که سعی دارد از میزان کمک های خارجی بکاهد، اقدامی بس دشوار است. ولی ایالات متحده گزینه دیگری به صورت بدهی 5/3 میلیارد دلاری مصر به واشنگتن را نیز دارد. برنامه بخشودگی وام برای مصر را می توان با همکاری اتحادیه اروپا و ژاپن که قاهره 14 میلیارد دلار به آنها نیز بدهکار است، تنظیم کرد. این بخشودگی را می توان با اجرای سیاست های اقتصادی بازار آزاد از سوی مصر مرتبط ساخت. دولت آمریکا در حال تهیه برنامه های بلند مدت تر برای حمایت از سرمایه گذاری های کوچک و متوسط در مصر است و شاید در صدد برآید تا مناطق سرمایه گذاری ویژه را گسترش داده و به شرکت های مصری اجازه دهد کالاهای صادراتی خود را با معافیت از عوارض گمرکی به آمریکا صادر کنند. واشنگتن همچنین باید جهت و سمت کمک های فعلی را که بیشتر به خریدهای نظامی اختصاص داده شده تغییر دهد و به سوی توسعه اقتصادی و با مشارکت یک دولت منتخب در مصر سوق دهد. درست است که کمک های مالی نمی توانند نتیجه گذار سیاسی در مصر را تعیین کنند، ولی می توانند انگیزه هایی برای سیاست هایی ایجاد کنند که به احتمال قوی منجر به تشکیل یک دموکراسی سکولار شود.