یک روزنامه آمریکایی در تشریح شکست‌های دولت اوباما در سال 2010 به مواردی همچون لایحه تشویق اقتصادی و طرح خدمات درمانی اشاره کرده و این سال را سالی فاجعه‌بار برای آمریکا دانست. روزنامه آمریکایی "واشنگتن‌تایمز " در یکی از سرمقاله‌های خود با انتقاد از سیاست‌های "باراک اوباما " رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: آنچه باراک اوباما، رئیس‌جمهور و "نانسی پلوسی "، رئیس پیشین کنگره آمریکا انجام دادند، لیبرالیسم را در جبهه داخلی آمریکا به نحو خارق‌العاده‌ای به پیش راند! خوشبختانه، بی‌محلی افکار عمومی آمریکا به این پیشرفت‌های دولت می‌تواند بیانگر آن باشد که در سال جدید، جامعه آمریکا دو گام به پس نهاده و مسئولیت‌های مالی - اقتصادی را مجددا مورد بررسی قرار خواهد داد. * تکروی دموکراتها این نشریه آمریکایی در این مقاله افزود: امضای طرح ملی‌کردن خدمات درمانی از جمله دست‌آوردهای اوباما محسوب می‌شد. اکثریت دموکرات کنگره آمریکا در سال 2009 یک تنه و بدون دخالت دادن اقلیت جمهوری‌خواه و افکار عمومی تغییراتی را در این قانون انجام دادند. اوباما نیز در 23 مارس با امضای خود، بند مربوط به "حمایت از بیماران و مدیریت امور مالی مرتبط با بیماری‌ها " را به قانون مذکور اضافه کرد و از آن تاریخ قرار بر این شد که این قانون حامی زندگی افراد جامعه آمریکا باشد. در ماه اوت، 71 درصد از رای‌دهندگان میسوری با رای خود اجرای این قانون را در این ایالت متوقف کردند و پس از آن آریزونا و اوکلاهاما نیز با ایجاد اصلاحاتی در قوانین اساسی ایالتی عملا به همان راهی رفتند که میسوری در مخالفت با قانون مزبور در آن قدم گذاشته بود. پس از پیروزی "کنت تی. کوسینلی " (Kenneth T. Cuccinelli) به عنوان دادستان عمومی ویرجینیا، سی‌ان‌ان یک نظرسنجی برگزار کرد که نشان می‌داد 60 درصد از مردم آمریکا مخالف آن هستند که به اجبار دولت هزینه بیمه درمانی بپردازند. * شکست سیاست‌های کینزی در عرصه اقتصاد واشنگتن تایمز در راستای تبیین عوامل شکست‌های مکرر دولت اوباما در سال 2010 ادامه داد: شکست سیاست‌های اقتصادی "کینزی " باراک اوباما در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی راکد آمریکا از دیگر مواردی است که داستان ماجراهای سال 2010 را تکمیل می‌کند. سال 2010 در حالی آغاز شد که نرخ بیکاری در آمریکا 9.7 درصد بود، اما امید آن می‌رفت که با تزریق‌ پول به بخش‌های مختلف اقتصادی، این اقتصاد راکد تکانی به خود داده و در نتیجه صدها‌هزار شغل ایجاد شود. به گفته مقامات کاخ سفید، بر اساس لایحه تشویقی سال 2009 مبلغی معادل 585.8 میلیارد دلار به شکل حق امتیاز، قرارداد، وام و کاهش هدفمند مالیات پول به بازار تزریق شده است. اما یک نظرسنجی در سی‌ان‌ان که در ژانویه سال 2010 برگزار شد نشان داد که 63 درصد مردم آمریکا بر این باورند که این تزریق پول بیش از آنکه با هدف غلبه بر رکود اقتصادی صورت پذیرد، با اهداف سیاسی انجام می‌شود و لذا منفعت اقتصادی چندان در بر نخواهد داشت. گذشت زمان نشان داد که افکار عمومی درست تشخیص داده بودند چرا که با پایان سال 2010 نرخ بیکاری در آمریکا 0.1 درصد نیز افزایش یافت و به 9.8 درصد رسید. بدیهی است که این هزینه گسترده که تحت عنوان لایحه تشویقی انجام شد هزینه بسیاری را برای آمریکا رقم زد، تا آنجا که کنگره آمریکا مجبور شد 1.3 تریلیون دلار از درآمدهای آتی این کشور را پیش‌خور کند تا بتواند هزینه‌های این طرح را فراهم سازد. اوباما برای اینکه این استقراض را ممکن کند با امضای قانونی در 12 فوریه اجازه داد تا سقف بدهی‌های مجاز دولت به عدد 14.3 تریلیون دلار افزایش پیدا کند. هر چند این رقم بدهی که هر آمریکایی را مبلغ 157564 دلار بدهکار می‌کند تعجب‌برانگیز است اما عجیب‌تر از آن این است که ممکن است اوباما تا ماه مارس سال جاری بار دیگر این سقف را افزایش دهد. * مدیریت ضعیف در کنار چهره قلدرمآبانه واشنگتن تایمز افزود: علی‌رغم دخالت‌های گسترده "عمو سام " در اقتصاد، بیشتر آمریکایی‌ها احساس می‌کنند که این همه هزینه منفعت چندانی برای آنها در برنداشته است. برخورد ضعیف اوباما با مسئله نشت نفت در خلیج مکزیک آن هم توسط شرکتی که خود را "فراتر از پتروشیمی " می‌داند، از جمله موارد ناامیدکننده برای مردم آمریکا بود. جالب اینجاست که کمیسیونی که توسط شخص رئیس‌جمهور برای بررسی مسئله مزبور تشکیل شد در ارزیابی‌های خود اذعان کرد که فشار وارده از سوی دولت فدرال به مقامات شرکت بریتیش پترولیوم برای مهار مشکل در حد کافی نبوده و بسیار کمتر از آن چیزی بوده است که مردم آمریکا انتظار داشته‌اند. *برخورد با معترضان به طرح تفتیش در فرودگاهها این نشریه آمریکایی در ادامه و با اشاره به شکست‌های مکرر دولت اوباما در سال 2010 به مساله بازرسی‌های توهین‌آمیز از مسافرین در فرودگاه‌های آمریکا پرداخت و نوشت: در این بازرسی‌ها حتی خصوصی‌ترین حریم‌های مسافرین از بازرسی به وسیله اسکنرهای عریان بدن در امان نماندند و هر کس که اعتراض می‌کرد با برخوردهای بدتری مواجه می‌شد. حتی در دنیای مجازی نیز "کمیسیون ارتباطات فدرال " دولت اوباما اولین گام‌ها را در راستای کنترل کردن اینترنت برداشت. واشنگتن تایمز در پایان به تمسخر نوشت: این سیاست‌های بسیار قدرتمندانه، آبروی اوباما را به عنوان شخصی قلدر و دست‌نیافتنی ارتقا بخشید و حزب وی (حزب دموکرات) نیز هزینه آن را در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا پرداخت کرد. به این ترتیب جمهوری‌خواهان 63 کرسی جدید در کنگره به دست آوردند و نمایندگان سنا نیز در فضایی که تندروهای جنبش اعتراضی تی‌پارتی به وجود آورده‌اند سوگند یاد خواهند کرد. به نظر می‌رسد که سال 2011، نمایش جذابی از رقابت میان تازه‌واردان و کسانی که به زیاد هزینه کردن عادت کرده‌اند را با خود به ارمغان آورد.