دولت انگلیس بنا به درخواست رژیم صهیونیستی لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده است که طبق آن امکان تحت‌ پیگرد قرار گرفتن مسئولان رژیم صهیونیستی در انگلیس به اتهام جنایت جنگی منتفی می‌شود. پایگاه خبری العالم با اعلام اینکه لابی صهیونیسم در حال حل کردن مشکل تحت‌پیگرد قرار گرفتن مسئولان رژیم صهیونیستی در کشوری مانند انگلیس است، تاکید کرد که انگلیس در حال شانه‌خالی کردن از مسئولیت خود است. العالم نوشت: فعالان حقوقی هرگونه برخورد سیاسی با عدالت بین‌المللی و اتخاذ سیاست دوگانه در قبال آن نظیر آنچه که اینک در قبال مساله فلسطین و نادیده گرفتن جنایات رژیم صهیونیستی و خودداری از محاکمه آنها، اتفاق می‌افتد را محکوم کردند. بنا بر این گزارش، دولت انگلیس اخیرا به درخواست رژیم صهیونیست لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد که در آن اصلاح قانون " امکان پیگرد جنایتکاران خارجی در سفرشان به انگلیس " درخواست شده است. این در حالی است که تاکنون بارها سفر برخی مسئولان رژیم صهیونیستی به انگلیس به دلیل بیم از بازداشت شدن به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه و فلسطین لغو شده است. مجلس عوام انگلیس قرار است هفته‌های آینده این لایحه را بررسی کند تا بر اساس اصلاحیه مزبور "صدور هرگونه قرار بازداشت در حق ناقضان قوانین بین‌المللی (از جمله معاهده ژنو) منوط به مجوز دادستانی باشد ". "صلاح عبدالعاطی " رئیس کمیته مستقل حقوق بشر در باریکه غزه روز شنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری العالم اعلام کرد: انگلیس و اسپانیا و چندین کشور دیگر به عنوان امضاکنندگان معاهده چهارم در سال 1949 تعهداتی در قبال این معاهده به گردن گرفته‌اند و موظف هستند جنایتکاران بین‌المللی بویژه کسانی که جنایت جنگی و ضد بشری مرتکب شده‌اند، تحت تعقیب قرار دهند. وی افزود: اسرائیل از زمان اشغال اراضی عربی بر ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشری خود اصرار می‌ورزد و آخرین نمونه این جنایت‌ها، حمله به ناوگان آزادی و همچنین جنایت‌های جنگی این رژیم در حمله به نوار غزه در برابر چشمان جامعه جهانی بوده است . عبدالعاطی تصریح کرد: عقب‌نشینی انگلیس از حق داشتن صلاحیت پیگرد قضایی بین‌‌المللی، مسئله‌ای خطرناک به شمار می‌رود زیرا بر اساس این صلاحیت، انگلیس حق داشت همه جنایتکاران جنگی را صرفنظر از اینکه در خاک این کشور یا خارج از آن مرتکب جنایت شده‌اند و همچنین صرفنظر از تابعیت این افراد یا مسئولیت‌های دولتی آنان، به دادگاه جنایی فراخوانده و محاکمه کند. وی افزود: تصویب اصلاحیه چنین قانونی به منزله جنایت دولت و پارلمان انگلیس در حق جهانیان و عدالت جهانی و ملت فلسطین است و تمام تلاش‌های بین‌المللی به کار رفته برای تحقق عدالت جهانی را به ناکامی می‌کشاند.