102 نماینده پارلمان انگلیس با طرح دولت این کشور برای مصونیت بخشیدن به جنایتکاران جنگی اسرائیل مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، 102 نماینده پارلمان انگلیس که به احزاب مختلف این کشور تعلق دارند طی بیانیه ای خطاب به دولت لندن، تاکید کردند که قانون شمولیت صلاحیت قضایی جهانی بخش مهمی از نظام قضایی انگلیس برای دفاع از حقوق بشر و تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران جنگی است و نباید تغییر کند. این نمایندگان تاکید کرده اند که با طرح دولت برای اصلاح این قانون به منظور مصونیت بخشیدن به جنایتکاران جنگی مخالفت خواهند کرد. 65 نماینده حزب کارگر، 30 نماینده حزب لیبرال دموکرات، یک نماینده حزب محافظه کار، سه نماینده حزب ملی گرای ولز، دو نماینده ایرلند شمالی و یک نماینده حزب سبزها این بیانیه را امضا کرده اند. براساس قوانین بین المللی، دادگاه های کشورهایی که کنوانسیون های ژنو را امضا کرده اند، می توانند براساس شمولیت صلاحیت قضایی جهانی در صورت شکایت شهروندان، مقامات خارجی متهم به ارتکاب جنایات جنگی را هنگام حضور در این کشور تحت تعقیب قرار دهند. طی سال های اخیر تعدادی از فعالان مدنی و وکلای حقوق بشری هنگام سفر مقامات اسرائیلی به انگلیس تلاش کرده اند با استناد به این قوانین، حکم جلب آنان را به جرم ارتکاب جنایات جنگی دریافت کنند. «تزیپی لیونی» وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی، حدود دو سال پیش به دلیل پیگیری تعدادی از وکلای حقوق بشری برای بازداشت وی به استناد همین قانون، نتوانست به انگلیس سفر کند. به دنبال لغو سفر لیونی، مقامات رژیم اسرائیل به شدت به دولت انگلیس اعتراض کردند و مقامات انگلیسی نیز وعده دادند در اولین فرصت این قوانین را اصلاح کنند. وزیر دادگستری انگلیس تابستان امسال اعلام کرد که این وزارتخانه طرح اصلاح قوانین و مقررات مربوط به شمولیت صلاحیت قضایی جهانی برای صدور قرار بازداشت علیه مقامات خارجی متهم به ارتکاب جنایات جنگی را سخت تر می کند. «کنت کلارک» گفت: براساس این طرح پیشنهادی، از این پس اشخاص نمی توانند با مراجعه به دادگاه های انگلیس و با ارائه شواهد ضعیف علیه متهمان به ارتکاب جنایات جدی، نظیر جنایات جنگی، شکنجه و گروگانگیری، قرار بازداشت دریافت کنند؛ بلکه فقط در صورت تایید مدیر دادستانی عمومی انگلیس، امکان صدور قرار بازداشت وجود خواهد داشت.