نماینده سابق پارلمان لبنان با اشاره به افزایش کمک 10 میلیون دلاری آمریکا به دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری آن را در راستای جنگ نرم علیه حزب‌الله دانست. "عبدو القیس " درباره کمک 10 میلیون دلاری آمریکا به دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق الحریری گفت: در شرایط کنونی هرگونه کمک به این دادگاه یک نوع تجاوز به کرامت، امنیت و خط قرمزی‌های ملت لبنان محسوب می شود. به ویژه لبنانی‌هایی که از مقاومت حمایت می‌کنند و مخالف طرح‌های سلطه‌گرانه آمریکا و اسرائیل در منطقه هستند. آمریکا تصمیم گرفته است تا بودجه دادگاه جنایی بین‌المللی بررسی ترور "رفیق الحریری " نخست‌وزیر اسبق لبنان را 10 میلیون دلار افزایش دهد که به این ترتیب کمک‌های آمریکا به این دادگاه به 30 میلیون دلار می‌رسد. این نماینده سابق پارلمان لبنان تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره در تلاش هستند که در جامعه لبنان به ویژه صفوف مخالفان طرح‌های سلطه طلبانه واشنگتن و تل‌آویو در منطقه نفوذ پیدا کنند. وی افزود: حمایت مالی آمریکا از دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری در زمانی صورت گرفت که رسوایی های این دادگاه فاش شد و اینکه دادگاهی که برای تحقق عدالت تأسیس شده بود اکنون برخلاف آن عمل می‌کند و عدالت پوششی برای اجرای کارهای باطل است. القیس تصریح کرد: وقتی که اسرائیل در جنگ 33 روزه نتوانست مقاومت را از بین ببرد، این جنگ را از طریق دادگاه بین‌المللی ادامه داد و می‌خواهد از طریق این دادگاه مقاومت اسلامی در لبنان را از بین ببرد. این نماینده سابق پارلمانی تأکید کرد: حمایت مالی آمریکا از دادگاه بین‌المللی در چارچوب جنگ نرم علیه حزب‌الله و مقاومت می‌توان ارزیابی کرد. بسیاری از گروه‌های داخلی لبنان ادامه کار دادگاه حریری را باعث ایجاد فتنه در این کشور می‌دانند و حتی هواداران این دادگاه نیز اذعان می‌کنند که قادر به توقف فعالیت دادگاه نیستند. اقدام غیرقانونی بازرسان دادگاه در ورود به مطب بیماری‌های زنان در ضاحیه بیروت باعث خشم مردم لبنان از این دادگاه شد و زنان جنوبی بلافاصله بعد از آگاهی از این موضوع این افراد درگیر شده و‌ آنها را از مطب بیرون کردند. حزب‌الله لبنان نیز در واکنش به این حادثه خواستار توقف همکاری‌ها با دادگاه شد و اعلام کرد که این دادگاه برای رژیم صهیونیستی جاسوسی می‌کند. این دادگاه که پیش از این هزینه‌های فتنه‌افکنی خود را از مردم لبنان و بودجه این کشور دریافت می‌کرد، به علت افزایش اختلافات در زمینه اعطای بودجه به آن هنوز موفق نشده تا بودجه سال آینده خود را به دست آورد. لبنان موظف بود سالانه نیمی از هزینه‌های 40 میلیون دلاری این دادگاه را تقبل کند.