کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 2008 در آمریکا صدور حکم اعدام برای "مومیا ابوجمال " خبرنگار سیاهپوست آمریکایی را نمونه بارز نژادپرستی در کشورش می‌داند. "گلوریا لاریوا " از رهبران برجسته ائتلاف "انسر " (ANSWER) و کاندیدای ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا در یادداشتی که برای خبرگزاری فارس ارسال شد نوشت: زندگی "مومیا ابو جمال " رهبر و فعال آفریقایی-آمریکایی که سال‌ها است در زندان به سر می‌برد هم‌اکنون با خطر جدیدی مواجه شده است و احتمال دارد حکم معوق دادگاه عالی ایالات متحده در "اوهایو " بار دیگر تایید شود و مومیا را به اعدام محکوم کند. * ممانعت از حضور سیاه‌پوستان در هیئت منصفه دادگاه مومیا لاریوا در این یادداشت با بیان آنکه پرونده مومیا بطور جداگانه در دادگاه عالی آمریکا مطرح شده است می‌نویسد: ‌پیگردکنندگان فیلادلفیا این پرونده را ارایه کرده و به دنبال تائید و اجرای حکم اعدام او هستند. سیاستمداران و پیگردکنندگان قانونی پنسیلوانیا و فیلادلفیا از روی کینه‌جویی به دنبال اعدام مومیا پس از 28 سال تحمل زندان هستند. وی سال 1983 به اشتباه متهم به قتل "دانیل فاولکنر " افسر پلیس فیلادلفیا در نهم دسامبر 1981 شده و به همین خاطر نیز به مرگ محکوم شد. این در حالی بود که دادگاه مومیا بارها آشکارا قانون را نقض کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به شهادت دروغ پلیس، تهدید و ارعاب شاهدان، سوءاستفاده‌های قضایی و تحقیقاتی، ممانعت از حضور سیاه‌پوستان در هیئت منصفه، دفاع ناکافی و نژادپرستی علنی اشاره کرد. همین موارد نیز موجب شد تا مومیا به غلط محکوم به اعدام شود. در واقع مسئله مومیا و نقض آشکار قوانین، نشان‌دهنده نژادپرستی عمیق و همکاری انحرافی پلیس و مقامات قضایی فیلادلفیا است. * مومیا به روزنامه‌نگاری شهرت داشت که بی‌عدالتی‌های نیروی پلیس را افشا می‌کرد لاریوا در ادامه گزارش خود می‌نویسد: مومیا به روزنامه‌نگاری شهرت داشت که اخبار مربوط به بی‌عدالتی‌های نیروی پلیس را پوشش می‌دهد. وی همچنین اقدام به افشای وحشی‌گریها و دیگر اقدامات غیرقانونی نیروهای پلیس می‌کرد. این گزارش افزود: چندین سال پس از محکومیت مومیا، فاش شد که وی به دلیل آنکه در دوران جوانی در "حزب پلنگ سیاه " عضو بوده، به شدت از سوی اف‌بی‌آی، پلیس محلی و دیگر ارگان‌های مشابه تحت نظر قرار داشته است. از سوی دیگر وابستگی‌های سیاسی او نیز در جریان دادگاه به طرز ناعادلانه‌ای علیه وی استفاده شد. * تشکیل جنبشی جهانی برای آزادسازی مومیا همین بی‌عدالتی‌ها نیز موجب شد تا جنبشی جهانی برای آزادسازی مومیا شکل گیرد و هواداران وی در آمریکا و دوازده کشور دیگر اقدامات بی‌شماری را به سود وی صورت دهند. در همین حال تلاش فوری نیز در سطح ملی در جریان است تا "اریک هولدر " دادستان کل ایالات متحده را وادار به شنیدن اظهارات هواداران مومیا در رابطه با نقض حقوق مدنی و قانونی وی در جریان دستگیری، محاکمه و محکومیت کنند. بر همین اساس، هواداران مومیا در واشنگتن هزاران نامه و امضا را در وزارت دادگستری به هولدر ارایه دادند و از او خواستند تا این پرونده را به عنوان یک موضوع فوری مدنی مورد بررسی قرار دهد. زیرا شواهد اساسی و محکمی مبنی بر بی‌گناهی مومیا برای ارایه به دادگاه وجود دارد. محدودیت‌های رویه‌ای در قوانین آمریکا موجب شده تا درخواست تجدید‌نظر در دادگاه‌ها بی‌تاثیر باشد. همچنین فقر و عدم توانایی افراد در دستیابی به مشاوره‌های مفید نیز از جمله موارد اصلی در محکومیت‌های اشتباه و نادرست است. این در حالی است که تجدیدنظر در حکم دادگاه‌ها نیز غیرممکن است. * قانون ضد تروریسم و مجازات موثر مرگ اما مضرترین قانون موجود برای زندانیان محکوم به مرگ، "قانون ضد تروریسم و مجازات موثر مرگ " است که سال 1996 به امضای "بیل کلینتون " رئیس‌جمهوری وقت آمریکا رسید. یکی از مفاد این قانون، دادگاه‌های فدرال را از ارایه حق درخواست استیناف به محکومانی که از سوی دادگاه کشوری محکوم شده‌اند، منع می‌کند. همچنین در صورت قبول درخواست استیناف نیز یک محدودیت یک ساله برای برگزاری دادگاه وجود خواهد داشت و این در حالی است که بیشتر زندانیان قادر نیستند طی یک سال درخواست استیناف را بطور قانونی ارایه دهند. در حقیقت همین قانون نیز دلیل اصلی رد درخواست برگزاری دادگاه تجدید‌نظر مومیا و دیگر محکومان به اعدام است. امری که می‌تواند به آزادی آن‌ها و یا لغو حکم اعدام منجر شود. * مبارزه طولانی مدت قانونی مومیا بر اساس این یادداشت، یکی از گام‌های مثبت مبارزه طولانی مدت قانونی مومیا وقتی بود که حکم اعدام وی در سال 2001 معلق شد. در آن زمان "ویلیام یان " قاضی منطقه‌ای فدرال حکم داد که دستورالعمل‌های نادرستی به هیئت منصفه دادگاه مومیا در سال 1982 ارایه شده است. یان در این رابطه به پرونده "میلس مریلند " اشاره کرد که استانداردی را بوجود آورد که بر مبنای آن توافق اکثریت هیئت منصفه کافی است تا حکم اعدام را به حبس ابد تبدیل کند. بطوریکه اگرچه موضوع میلس مریلند توسط یک دادگاه کشوری بررسی شده بود اما در بسیاری از پرونده‌های استیناف فدرال نیز پذیرفته شده است. این در حالی است که در پرونده مومیا، مقامات اوهایو و پنسیلوانیا از عمل به آن خودداری می‌کنند. * تجدید نظر در حکم یک نئونازی نویسنده یادداشت با اشاره به رفتارهای دوگانه مسئولین قضایی آمریکا ادامه می‌دهد: در یکی از پرونده‌های ایالت اوهایو، دادگاه عالی ایالات متحده توافق کرد تا حکم اعدام "اسمیت اسپیساک " را مورد بررسی قرار دهد. اسپیساک یک نئونازی است که سه نفر را در سال 1982 به قتل رساند و در جریان دادگاهش نیز صراحتا گفت که افراد بیشتری را نیز خواهد کشت. وکلای اسپیساک گفته‌اند که هیئت منصفه به اشتباه ادعا کرده است که برای تبدیل حکم اعدام به حبس ابد اتفاق نظر داشته باشد. ولی تنها پذیرش اکثریت هیئت منصفه کافی است. در سال 2001 نیز یان با یادآوری پرونده میلس مریلند، خواست تا حکم اعدام مومیا تغییر کند. وی خواستار آن شد تا پیگردکنندگان قانونی ظرف مدت 180 روز یک دادرسی دیگر تشکیل دهند تا مشخص شود که محکومیت جدید مومیا حبس ابد است یا حکم اعدام؛ اما پیگردکنندگان قانونی فیلادلفیا بدون رسیدگی مجدد به پرونده، فورا خواستار تائید مجدد حکم اعدام شدند. * درخواست تجدید جلسه دادگاه مومیا لاریوا با تاکید بر آنکه مدارک بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد تحقیقات پلیس و مقامات قضایی فیلادلفیا علیه مومیا نژادپرستانه بوده است می‌افزاید: ششم آوریل سال جاری میلادی، درخواست مومیا برای تشکیل دادگاه جدید از سوی دادگاه عالی ایالات متحده رد شد. مومیا ممانعت از حضور سیاه‌پوستان در هیئت منصفه دادگاه بدوی را دلیل درخواست خود اعلام کرده بود. اما دادگاه عالی با رد درخواست مومیا، در واقع تصمیم خود را که پیش از این در پرونده سال 1986 "باتسون کنتاکی " اتخاذ شده بود نقض کرده است. زیرا در آن زمان تصریح شده بود که نمی‌توان تنها به دلایل نژادی از حضور افراد در هیئت منصفه جلوگیری کرد و این امر در تناقض با "ماده حفاظت یکسان اصلاحیه چهاردهم " است. اما وکلای مومیا به دادگاه نشان دادند که مسئولین پرونده مانع از شرکت 11 فرد سیاه در رای‌گیری هیئت منصفه شدند. و تنها دو سیاه‌پوست در هیئت منصفه حضور داشتند. این در حالی است که جمعیت آفریقایی - آمریکایی‌های فیلادلفیا 43 درصد است. پلیس فیلادلفیا در سال 1985 به مقر سازمان "موو " (MOVE) بمب آتش‌زا شلیک کرد و موجب شد تا 11 نفر از جمله پنج کودک کشته شوند. بیش از 60 خانه در اطراف محل حادثه نیز در آتش سوخت و پلیس نیز هیچ‌گاه مسئولیتی در این رابطه به عهده نگرفت. سازمان موو از جمله گروه‌های آفریقایی - آمریکایی است که برای سال‌ها مورد حمله آمریکایی قرار داشته است. * قاضی دادگاه مومیا به "قاضی اعدام " شهرت دارد لاریوا در انتهای یادداشت خود می‌نویسد: درصد بسیار بالایی از زندانیان محکوم به اعدام پنسیلوانیا را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند. یعنی در حالی که تنها 10 درصد جمعیت این ایالت، را آفریقایی - آمریکایی تشکیل می‌دهند؛ اما 59 درصد از محکومین به اعدام سیا‌ه‌پوست هستند. جالب اینجا است که "البرت سابو " قاضی دادگاه مومیا به "قاضی اعدام " شهرت دارد. زیرا وی بیش از قضات دیگر حکم اعدام صادر کرده است. بطوریکه از 17 متهمی که توسط وی به اعدام محکوم شده‌اند، 14 نفر سیاه‌پوست، یک نفر سفیدپوست و دو نفر آسیایی بوده‌اند.