گردآوری و تنظیم: محمد معرفی اشاره: منشور سازمان ملل، متشکل از 19فصل و 111بند در 26 ژوئن 1945 به امضا رسید و در همان سال به اجرا درآمد و به عنوان اصل و اساس تصمیم گیری این مسائل جهانی مورد استناد قرار گرفت. براساس فصل هفتم ، نیروهای هم پیمان در جنگ کره (50-1953) و خلیج فارس (1991) توانستند به راحتی جنگ دلخواه خود را علیه دشمن راه بیندازند. همچنین با استفاده از این فصل بود که آمریکا و غرب در سال 2003 عراق را اشغال کردند تا اهداف پلید خود را در این کشور مسلمان پیاده کنند. در 17دسامبر سال 1963 با اصلاح ماده23 این منشور تعداد اعضای شورای امنیت از 11 به 15عضو افزایش یافت. براساس اصلاح ماده 61 نیز تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از 18 نفر به 27 نفر افزایش یافت. این ماده در 24سپتامبر سال 1973 نیز دوباره اصلاح و تعداد اعضا به 54 نفر فزونی یافت. در تاریخ یکم دسامبر 1965 اصلاح اساسی با نگرش کلی به مواد قانونی به عمل آمد و شورای عمومی سازمان ملل، اصلاحاتی را در ماده 109 مبنی بر اینکه مجمع عمومی برای اعاده نظر در منشور می تواند در هر زمان و مکانی که تشخیص دهد با دو سوم اعضا نشست خود را برگزار کند. یا اینکه اگر 9نفر از اعضای شورای امنیت (دائم یا غیردائم) با آن موافقت کند، کفایت می کند. اما بند3 همین ماده که موضوع امکان فراخوانی برای برگزاری این نشست را مورد بحث قرار می دهد، به همان حالت اولیه خود باقی ماند که بر مبنای آن موافقت هفت عضو شورای امنیت برای برگزاری نشست کافی است. فصل هفتم منشور سازمان ملل اجازه عملیات نظامی را به نیروهای بین المللی در جنگ کره (1950-1953) داد و در جنگ دوم خلیج فارس در سال 1991 نقش اساسی را در فراهم کردن مقدمات اشغال عراق در سال 2003 ایفا کرد. همچنانکه براساس آن، نیروی «حافظ صلح» در کوزوو، تیمور شرقی، سیرالئون، کنگو... و غیره شکل گرفت. اجازه اتخاذ اقدامات تنبیهی این فصل (هفتم) همچنین به شورای امنیت اجازه داد که اقدامات تنبیهی را درمورد آنچه که تهدید کننده «صلح و امنیت در جهان» عنوان شده است را اتخاذ کند. براساس این فصل مقدمات تحریم و تنبیه ها بر مبنای قانون اتخاذ و به دخالت نظامی درصورت لزوم منجر خواهدشد. به هرحال نکته مثبت آن، تأکید بر خودداری دخالت نظامی یک کشور علیه کشور دیگری بدون اجازه سازمان ملل است. صلاحیت مداخله، تنبیه و تحریم فقط مختص پنج کشور دائم عضو شورای امنیت (آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه) است که درصورتی که در نشست های خود به این اجماع رسیدند که این موضوع تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است، آن را اجرا می کنند، اما این را بیان نمی کند که تعریف آنها از «صلح و امنیت» جهانی چیست؟ این همان چیزی است که کشورهای جهان سوم و کشورهای کوچکتر را از احتمال دخالت در مسائل داخلی شان تحت عناوین و اصطلاحات نامشخص و مبهم به شدت می ترساند. البته این اصطلاحات و عناوین می تواند تحت عنوان «تروریسم»، صلح و امنیت جهانی، قانون بین المللی و مشروعیت بین المللی نامیده شود، همچنانکه پس از سیطره آمریکا و تک قطبی شدن جهان شاهد چپاول ثروت و پایمال شدن حق و حقوق آنها هستیم. متأسفانه، تصمیمات شورای امنیت که تاکنون براساس فصل هفتم اتخاذ شده است، نتایج مصیبت باری را برای عراق دربر داشته است و مرگ میلیون ها کودک عراقی در نتیجه تحریم ها یکی از بارزترین آن است. از سوی دیگر، تصمیمات شورای امنیت در عمل و برای اجرا در دهه های اخیر با شکست فاحشی مواجه شده است که نزاع اعراب و اسرائیل و اشغال فلسطین یکی از نمونه های آن است. همچنانکه فصل هفتم در مضمون با ماده4 منشور سازمان ملل متحد که کشورها را از به کارگیری زور یا استفاده از آن در تعرض به سیادت یا آب و خاک دیگری برحذر می دارد، در تناقض است ولی این تنها سلاح کشورهای فقیر و گرفتار در مقابل دخالت های خارجی با پوشش بین المللی به شمار می رود. مانور آمریکا برای سوءاستفاده هرچه بیشتر از این سند قانونی، «بیل کلینتون» رئیس جمهور سابق آمریکا، یک پیشنهاد هشت ماده ای ارائه کرد که پیش از اجرای هرگونه طرحی که اجازه به کارگیری زور را می دهد، از آن به نحوه بهتری بهره برداری شود. همچنانکه «کالین پاول» وزیر خارجه وقت آمریکا، آن را به اجرا درآورد و این موضوع را عنوان کرد که باید قبل از عملیات نظامی علیه یک کشور یا گروه که فصل هفتم آن را مجاز می شمارد باید به این سؤالات پاسخ داد: ¤ آیا تشکیلاتی مشروع که صلاحیت جنگ را دارد شکل گرفته است؟ ¤ آیا موضوعی مستند و قانونی که آغاز جنگ را مجاز بشمارد مهیا شده است؟ ¤ علل و عوامل آغاز جنگ چیست؟ ¤ آیا از همه راه حل ها و ابتکارات لازم، قبل از آغاز جنگ بهره گرفته شده است؟ ¤ آیا جنگ با نتایج به دست آمده پس از آن هم ارزش است؟ ¤ آیا فرصت هایی برای پیروزی وجود دارد؟ با نگاهی سریع به پشت سر، خواهیم دید که ایالات متحده، خودش این قوانین را زیر پا گذاشته است و آن هنگامی بود که یک جنگ غیرقانونی را بر ضد عراق راه انداخت و نتوانست به جز هم پیمانانش، بقیه کشورها را در مورد مشروعیت آن با خود همراه کند. ابهام در گناهکار بودن در حالی که ماده 41 فصل هفتم به «بکارگیری نیروهای نظامی» مشهور است و از شورای امنیت درخواست می کند که به «موجب آن تدابیری اتخاذ شود تا برای اجرای آن مورد استفاده قرار گیرد و این صلاحیت از مجمع عمومی خواسته می شود، ماده 42 با ابهام بسیار در مورد «عملیات نظامی» سخن می گوید. این ماده فقط اصطلاح عملیات نظامی را به کار می برد و براساس آن شورای امنیت به خود این اجازه را می دهد که فقط در صورت لزوم، از نیروی هوایی، دریایی و زمینی برای اعمالی که ثبات و امنیت جهانی را به هم می زند، استفاده شود. گرچه این دو ماده به صراحت به این موضوع اشاره ای دارند که نمی توان از نیروی نظامی بر ضد یک دولت مستقل استفاده کرد، همچنانکه ماده 41 به کارگیری هرگونه نیروی نظامی را فقط به شرط این می داند که همه راه حل های قبلی به نتیجه نرسیده و به شکست منجر شده است، جایز می داند. این، در واقع بازگشت به نقطه اول بحث مطرح شده در این مقاله است که چه کسی قدرت صلاحیت و مجوز حمله را صادر می کند و اشاره ماده 42 به «در حالت» شکست همه راه حل های قبلی، که در ماده 40 ذکر شده و بر مبنای آن شورای امنیت در صورت «پیش آمدن تهدیدی برای صلح و یا اخلال در آن» بایستی از طرف های متخاصم برای استفاده از تدابیر موقت که به حق و حقوق آنها لطمه ای وارد نکند، دعوت به عمل آورد، به این پرسش پاسخ می دهد که استفاده از نیروی نظامی برای حفظ امنیت و صلح جهانی ضروری است. این ماده، اما به صراحت اعلام نمی کند که استفاده از نیروی نظامی و آغاز جنگ که در ماده 42 عنوان شده مجاز است یا نه، و این نیازمند تحلیل و تفسیر فراوان است که متاسفانه پنج ابر قدرت جهان با استفاده از آن، اقدام به تفسیر متن ها براساس مصالح خود یا هم پیمانان خود می کنند. به هر صورت در مجموع، ماموریت سازمان ملل متحد و شورای امنیت حفظ صلح و امنیت در جهان با استفاده از راه های مسالمت آمیز و پرهیز از جنگ است مگر اینکه همه راه حل های مسالمت آمیز به شکست منجر شود، عنوان شده است تا در این صورت از شعله ور شدن مناطق امن در جنگ هایی که باعث پدیدار آمدن نزاع های دینی و قومیتی می شود، جلوگیری کرد. قطعنامه ای میان دو فصل به طور مثال می توان به قطعنامه شماره 1701 که توسط شورای امنیت برای متوقف شدن اعمال جنگی در لبنان براساس فصل هفتم صادر شده است اشاره کرد. این قطعنامه در حقیقت برای پایان دادن به نزاع صادر شده است که طی آن سازمان ملل کشورها را به حل مسالمت آمیز نزاع های بین المللی دعوت می کند در فصل هفتم به هنگامی که موضوع به کارگیری قوه قهریه قطعی شود، چارچوب آن را مشخص می کند. در بند اصلاحی دهم و در اشاره ای مستقیم به فصل هفتم، در قطعنامه صادره آمده است که «اوضاع در لبنان، صلح جهانی و امنیت را تهدید می کند» و این موردی است که همه بندهای فصل هفتم را تحت الشعاع قرار می دهد. همچنانکه اشاراتی با ذائقه فصل هفتم در متن قطعنامه گنجانده شده است به این صورت که از نیروهای بین المللی (یونیفیل) خواسته شده است که امنیت مرزهای لبنان در مقابل قاچاق سلاح را برعهده بگیرد و این همان چیزی است که قطعنامه از لبنان درخواست می کند که «امنیت را در مرزها حفظ و اجازه ورود سلاح و مهمات بدون موافقت سازمان ملل به خاکش را ندهد. همچنین این قطعنامه در ماده 11 خود تصریح دارد که در صورت درخواست لبنان برای کمک، به یاری او شتافته شود و در حقیقت، صلاحیت به کار گرفتن قوه قهریه برای جلوگیری از ورود سلاح به لبنان را بدون موافقت دولت آن کشور به یونیفیل داده است. در تحلیل این قطعنامه می توان گفت: یونیفیل در لبنان هم مسئولیت مراقبت و حفظ و حراست از صلح را دارد و هم اینکه تحت عنوان «اعمال صلح» می تواند ماموریت های محوله را انجام دهد. به معنی دیگر، این قطعنامه به یونیفیل اجازه تحرکات ضروری در مناطقی که نیروهای سازمان ملل مستقر شده اند را می دهد تا این امر را جامه عمل بپوشاند که مناطق تحت نفوذش برای اقدامات دشمنان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. به هر جهت، ملاحظات فصل هفتم در را برای برداشت های ویژه برای طرفین (مثبت و منفی) بازمی گذارد، همچنانکه در ماده سابق به این موضوع اشاره شد. اسرائیل این عقیده را دارد که یونیفیل برای اجرای وظایف خود در لبنان با شکست مواجه خواهد شد و او بایستی به نیابت از سازمان ملل این اهداف را به سرانجام برساند. همچنانکه ابهامات در عبارت «توقف همه اعمال جنگی» که در قطعنامه ذکر شده است موید این موضوع است که اسرائیل می تواند از آن به عنوان «دفاع از خود» تلقی کند. رژیم صهیونیستی پیش از این نیز بارها و بارها، از این موضوع استفاده و حملات مرگبار و نابودکننده ای به لبنان داشته است. به هر صورت این روزنه، روزانه ای است که اسرائیل امیدوار است از طریق ورود به آن، شکست های خود را در برابر نیروی مقاومت لبنان در جنگ 33 روزه (سال 2006) جبران کند. تحریم های اقتصادی تا قطع روابط سیاسی در ماده 41 فصل هفتم که در مورد مقابله با هرگونه تهدید علیه صلح یا نقض آن و تجاوز به کشورها توصیه هایی شده اما توضیح داده نشده است که منظور از صلح چیست و تهدید صلح به چه معنی است. در این ماده شورای امنیت تنها تصمیم گیرنده برای مقابله با این موضوع است و می تواند از اعضا بخواهد که تحریم های اقتصادی، فنی و حتی قطع روابط سیاسی را نسبت به طرف خاطی اتخاذ کنند. شورای امنیت در صورتی که این اقدامات اتخاذ شده را کافی نداند قادر به صادرکردن مجوز اقدام نظامی برای حفظ صلح در جهان است در این صورت کلیه اعضای سازمان ملل متحد بایستی تسهیلات و تمهیدات لازم را برای اجرایی کردن این موضوع ارائه دهند تا کشور یا گروه و سازمان خاطی تنبیه شود. قدرتمندی اعضای دائمی شورای امنیت تا آن حد در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده که در ماده 45 از این فصل تصریح شده است: «برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی باشد، اعضا باید قسمت هایی از نیروی هوایی خود را به طوری که قابل استفاده فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی باشد، آماده نگه دارند.» در این فصل به تشکیل کمیته ستاد نظامی برای هماهنگ کردن اقدامات تلافی جویانه علیه متجاوزان به صلح پیش بینی شده که نه تنها این کمیته شکل نگرفت که پس از سال ها جای خود را به اتاق فرماندهی ناتو در اروپا داد و جنگ هایی همانند جنگ خلیج فارس، عراق و افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم راه انداخته شد. مبارزه با تروریسم جهانی دستاویز قرار دادن فصل هفتم منشور سازمان ملل و استفاده از مواد 41 و 42 آن به منظور تامین صلح در جهان و سرکوب متجاوز و تعدی کنندگان به امنیت جهانی، در دهه اخیر فرصت خوبی بود که آمریکا، اهداف و مطامع سلطه جویانه خود را پیش برده و بر دیگران تحمیل کند. گرچه پیش از این در دهه 50 قرن بیستم میلادی و پس از پایان جنگ سرد، بهانه صلح و امنیت دستاویزی شد که آمریکایی ها و پیمان آتلانتیک شمالی در جنگ کره شرکت کنند، اما نمود بارز سوءاستفاده از ابزار سازمان ملل در سال های اخیر بیشتر از گذشته بوده است. در دهه 90 جرج بوش پدر پس از دریافت دلارهای نفتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، اجماع جهانی را برای محکومیت تجاوز عراق به خاک کویت به دست آورد و وارد جنگ اول خلیج فارس شد که نتیجه آن درهم کوبیده شدن ارتش عراق و تسلط کاخ سفید بر منطقه بود. آمریکا که این موضوع به مذاقش خوش آمده بود و خود را تنها قدرت بلامنازع در سطح جهان می دید، تصمیم به سرنگونی نوکر سابق خود صدام در عراق گرفت و برای این کار دوباره با استفاده از مجوز سازمان ملل اجماع جهانی را به دست آورد (هر چند که بسیاری از کشورها مخالفت کردند) و بنابراین به بهانه به خطر افتادن «صلح و امنیت جهان» به علت انبارهای سلاح های کشتار دستجمعی به عراق یورش برد و از سال 2004 تاکنون آن را به اشغال خود درآورده است. پیش از این نیز، عملیات تروریستی «القاعده» در 11 سپتامبر باعث حق به جانب دار شدن آمریکا در نزد افکار بین المللی برای حمله به افغانستان و اشغال 9 ساله این کشور شده بود. دخالت در امور یمن، لشکرکشی به سومالی در دهه 90 به بهانه نابودی پایگاه های القاعده و... از جمله اقداماتی است که آمریکا به عنوان عضو قدرتمند شورای امنیت سازمان ملل متحد با مستمسک قرار دادن ماده هفتم و ابزارهای قانونی طی دو دهه به یکه تازی مشغول است. تهدید جهانی صلح مواد 13گانه فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در مورد «نقض صلح و اعمال تجاوز»، هیچ گاه دامن اسرائیل را نگرفت و این رژیم نه تنها بر سر جای خود نشانده نشد، بلکه با کمک آمریکا و هم پیمانان غربی آن به عنوان عضوی از اعضای سازمان ملل متحد پذیرفته شد. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، تفسیر صلح جهانی و تنبیه متجاوز با استفاده از ابزارهای سازمان ملل تنها در حیطه اختیار اعضای دائمی شورای امنیت است و آنها تصمیم گیرنده اصلی هستند که چه چیزی خوب و چه چیزی برای مردم جهان بد است. کشتار، قلع و قمع و تصاحب زمینی فلسطینیان و راه انداختن جنگ های منطقه ای و تجاوز به کشورهای همسایه مانند لبنان، موضوعی نیست که احتیاج به استفاده از اقدامات تنبیهی برای متجاوز (اسرائیل) داشته باشد، بلکه تا آنجا که امکانات سازمان ملل اجازه می دهد، آمریکا از ابزارهای قانونی برای حفظ این غده سرطانی استفاده می کند.