پاریس - ژان پل لوکوک نماینده چپگرای مجلس ملی فرانسه با اشاره به اینکه اسراییل دارای قانون اساسی نیست تاکید کرد آنچه این رژیم بر آن استوار است سبب سازماندهی تبعیض نژادی شده است چرا که در ان برابری بین حقوق یهودی وغیر یهودی وجود ندارد. اشاره لوکوک که خود از طرفداران اسراییل است به برخی قوانین مربوط به ازدواج در فلسطین اشغالی است. وی که در جمع اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی فرانسه سخن می گفت بطور غیر مستقیم خواستار تلاش رژیم صهیونیستی برای رفع این نقیصه شد و با لحنی به ظاهر انتقادی ابراز عقیده کرد که عملکرد اسراییل بر قوانینی نژاد پرستانه استوار شده است. وی گفت: بر این اساس در اسراییل برابری حقوق بین شهروند یهودی و غیریهودی ،بویژه انچه مربوط به ازدواج می شود، وجود ندارد. این عضو کمیسیون خارجی مجلس فرانسه با اشاره به اینکه نتانیاهو به تازگی از فلسطینیان خواسته است تا اسراییل را به عنوان "دولت یهود" به رسمیت بشناسند نه به عنوان "دولت اسراییل" این سوال را مطرح کرد که : "آیا این روند نباید به عنوان یکی از عوامل برجسته در سیاست تبعیض نژادی مورد نظر قرار گیرد؟ برخی منابع این اظهارات ظاهرا انتقادی را بیان رهنمودی مشفقانه برای کمک به رژیم صهیونیستی به منظور دوری از موج انتقادها ارزیابی کرده اند. گفتنی است در نشستی که چندی پیش با حضور سفیر رژیم صهیونیستی درکمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی فرانسه برگزار شد، وی در قالب انتقادهایی در مورد مسایل مختلف مربوط به سیاستها و عملکردهای این رژیم، از برخی راهنمایی ها برای اصلاح مشکلات سوال بر انگیز و مسئله ساز آن بهره مند شد. از جمله ژان پی یر بوشرون یکی از اعضای کمیسیون یاد شده با اشاره به اینکه اسراییل 200 کلاهک هسته ای در اختیار دارد از این رژیم خواست تا معاهده ان پی تی را امضا کند. تحلیلگران مناسبات فرانسه و اسراییل، این خواسته را نیز که در ظاهر، نوعی فشار بر رژیم صهیونیستی است، در واقع اقدامی دیر هنگام در شرایطی ارزیابی کردند که سکوت غرب در برابر تهدیدات اتمی رژیم صهیونیستی و ناسازگاری ان با قوانین بین المللی، حتی حامیان رسمی این رژیم در فرانسه را نیز زیر فشار قرار می دهد.