گسترش فناوری اطلاعات، آثار و پیامدهای فزونی به همراه داشته است ؛گویاترین و رساترین آن، جهانی شدن (یا به تعبیر بهتر جهانی‌سازی) اقتصاد، سیاست و فرهنگ است. البته در دهکده جهانی مورد نظر تئوری پردازانی چون مک لوهان امریکایی ،چندان هم در استفاده از امکانات ارتباطی عدالت وجود ندارد. یک عده مالکان و صاحبان ابزارهای ارتباطی و عده دیگر تنها مصرف‌کننده بی‌اثر و بی‌نظیر هستند. اما یک ویژگی دیگری هم در جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات قابل توجه است و آن وارونه شدن برخی از نظریه‌های مدرن در عرصه‌های سیاست و اجتماع است. یکی از این تئوری‌ها، تئوری"دموکراسی" ؛ به معنای حق تعیین سرنوشت ملت‌ها از سوی خود آن‌هاست. فن‌آوری اطلاعاتی و ارتباطی و امپریالیسم رسانه‌ها‌،‌‌‌ به طرق مختلف این تئوری مهم سیاست و حکومت را به چالش کشیده است که به دو شکل این چالش اشاره می‌گردد: 1- دموکراسی دیگر واقعاً معنای" حکومت مردم بر مردم" نمی دهد. احزاب و گروه‌ها و نخبگان سیاسی با تسلط بر ابزارهای ارتباطی و به یاری امپراطوری رسانه‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های خودشان را بر مردم تحمیل می‌کنند و گزینش‌ها نه براساس توانایی و شایستگی، بلکه براساس میزان سرمایه و تسلط منتخب بر رسانه‌ها صورت می‌گیرد. هرچند که قدرت تبلیغات و آثار منفی آن در همه جوامع حتی جوامع ابتدایی وجود داشت، اما با گسترش فن‌آوری ارتباطی و اطلاعاتی و پیدایش انواع رسانه‌های مجازی، این قدرت پیچیده‌تر گردیده است. 2- چالش دیگر برای دموکراسی، پیدایش مفهومی به نام "دیکتاتوری اقلیت" در سایه امپراطوری رسانه‌ها است که اساساً با ماهیت دموکراسی در تضاد است؛ چرا که دموکراسی یعنی حکومت اکثریت، بدین ترتیب دموکراسی در تقابل با دیکتاتوری معنا می‌یابد. دموکراسی برای تقابل و ضدیت با دو مفهوم پیدا شده؛ "دیکتاتوری"(تحمیل امیال و عقاید فرد حاکم) و "حکومت اقلیت" . البته برخی از نظریه‌پردازان از مفهوم "دیکتاتوری اکثریت" به عنوان چالش دموکراسی سخن به میان آورده بودند‌ که به معنای از بین رفتن یک پایه دموکراسی؛ یعنی "مقابله و ضدیت با دیکتاتوری" بود. به این معنی که اکثریتی که براساس دموکراسی قدرت سیاسی را در دست می‌گیرند ، گاهی خواست و منافع اقلیت خارج از قدرت را نادیده می‌انگارند. اما اکنون وقتی از "دیکتاتوری اقلیت" سخن می‌گوییم پایه دوم دمکراسی یعنی "جلوگیری از حکومت اقلیت" هم به کار می‌رود. اما مفهوم "دیکتاتوری اقلیت" تنها در سایه فن‌آوری ارتباطات به ویژه رسانه‌های مجازی شدنی است؛ چرا که اقلیت مسلط بر این رسانه‌ها مانند اشرافیت قرن‌های 17 و 18 در پی تحمیل افکار، امیال و عقاید خود بر دیگران می‌باشد. در حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای از این دیکتاتوری اقلیت قابل مشاهده است. این امر را بدین شکل می‌توان شرح داد: دسترسی به رسانه‌های مجازی در جامعه ایران هنوز همگانی نشده است. اقلیتی خاص شامل طبقه بالای جامعه( به لحاظ موقعیت مادی) به این رسانه‌ها دسترسی بیشتری دارند.این طبقه همان طبقه سرمایه‌دار و مرفه جامعه ایران است که براساس آمارهای رسمی30 درصد جمعیت ایران را در بر می‌گیرد، ولی عملاً 70 درصد ثروت جامعه را در اختیار دارد. طبقه مذکور در اثر موقعیت اشرافی، علاوه بر برخورداری از روحیه خود محوری، ادعای اربابی، روشنفکری و نخبگی هم دارد. طبقه مذکور در دوران تبلیغات انتخاباتی در سایه برخورداری از امکانات مادی، تبلیغات وسیعی را به راه انداخت. به ویژه رسانه‌های مجازی را کاملاً‌در اختیار داشت. از آن‌جا که بخشی از طبقه متوسط و بیشتر طبقه پایین جامعه ایران کمترین دسترسی به فضای مجازی دارند، تبلیغات در حوزه رسانه‌های مجازی کمترین تأثیر را روی این طبقه داشت؛در نتیجه انتخاب اکثریت مردم ایران کاندیدایی غیر از کاندیدای مورد تبلیغ این رسانه ها بود. درواقع طبقه سرمایه‌دار و اشرافی ،بخش اعظمی از هزینه‌های تبلیغاتی را فقط برای تبلیغ در سطح خود طبقه مرفه صرف کرد. البته آن‌ها از طریق فضای غیر مجازی ودیگر رسانه‌های ارتباط جمعی مثل روزنامه‌ها و یا بر پایی مراسم‌ها و همایش‌ها نیز را هزینه انبوهی صرف کردند. به هر تقدیر اقلیت مذکور علی رغم همه هزینه‌ها و حمایت‌های خارجی و ... بازنده انتخابات بود. اما از فردای انتخابات، برای اقلیت مرفه پذیرش شکست در برابر اکثریت مردم(به تعبیرخوده شان توده ها)، سنگین و تحمل ناپذیر بود. برای همین بلافاصله اعتراضاتی را به راه انداختند که در ادامه راه، خیلی زود تبدیل به اغتشاش و آشوب گردیده و هزینه هنگفتی را به کشورتحمیل نمود. شاید این پرسش مطرح شود که وقتی این اقلیت مذکور ،در انتخابات باخته و قدرت سیاسی را متصاحب نشده، دیکتاتوری ان معنایی نداردوبا این اوصاف چگونه می‌تواند دیدگاه اقلیتی‌اش را به اکثریت تحمیل کند؟ در پاسخ باید گفت که در دنیای امروز، دیگر سلطه، قدرت سیاسی و حتی حاکمیت معنای سنتی خودش را ندارد؛ در نتیجه شیوه‌های دیکتاتوری به معنای" تحمیل رأی و نظر اقلیت به اکثریت" هم تغییر یافته است. هنگامی که اقلیتی به طرق مختلف برای اکثریت سلب‌کننده آرامش و امنیت گردد، این نوعی دیکتاتوری است، هرچند که قدرت سیاسی را در دست نداشته باشد. اقلیت موسوم به سبز اکنون همین کارکرد را دارد. نتیجه انتخابات دهم نشان داد این طیف با کسب 13 میلیون رأی در برابر اکثریت 24 میلیونی باخته است، اما اقلیت مذکور به دلیل تکیه بر موقعیت اجتماعی و مادی خویش، سوار بر اسب تکبر، شکست را نپذیرفته و برای اکثریت دردسر ساز شده است. آن‌چه قدرت دیکتاتوری این اقلیت را فزونی بخشیده است بهره‌جویی از رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های متعلق به اپوزیسیون نظام و دولت‌های غربی و تسلط به فضای مجازی است. در حالی که بخش‌های وسیعی از مردم ایران از داشتن یک سیستم ساده کامپیوتر محروم هستند، این طیف با تسلط بر اینترنت و امکانات آن نظیر شبکه‌های اجتماعی چون تویتر، فیس‌بوک، یوتویوپ و ... تبلیغات و جنگ روانی وسیعی را به راه انداخته‌اند. اگر امکانات فضای مجازی نبود،اقلیت معترض برای سازماندهی خودشان مجبور بودند از مکان خاص و رسانه های ارتباطی غیر مجازی مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه استفاده کنند تا به سازمان دهی معترضین بپردازند، که در آن صورت به دلیل نمود فعالیت هایشان ،اکثریت پیروز انتخابات مانع ایجاد می کرد ،درحالی که با استفاده از فضای مجازی به راحتی بسیج و سازماندهی صورت گرفته و مردم به ناگاه با آشوب های خیابانی مواجه می گردند. نمونه آن آشوب های روز عاشوراست اگرچه از چند روز پیش شبکه های ماهواره تبلیغاتی را انجام می دادند، ولی سازمان دهی میدانی این آشوب ها ، تنها با استفاده از اس ام اس ، ایمیل ،فیس بوک،توییتر،یوتوب و...صورت گرفت و مردم عزادار تهران به ناگاه با آشوب گرانی مواجه شدند که در برخی مناطق ایجاد نا آرامی نمودند. بدین ترتیب اقلیت سبز در ایران به یاری امپریالیسم رسانه‌ای به ویژه با تسلط بر رسانه‌های مجازی، در پی تحمیل افکار، عقاید و نظرش به اکثریت مردم ایران می‌باشد و این همان" دیکتاتوری اقلیت" در عصر جهانی شدنی است.