نشریه نیوزویک طی تحلیلی به بررسی اختلافات موجود بین باراک اوباما و بانکداران بزرگ آمریکایی پرداخت و نوشت: بانکداران بزرگ آمریکایی در برابر اوباما صف آرایی کرده اند. نشریه نیوزویک در ادامه افزود ، بانکداران بزرگ آمریکایی تصمیم اوباما برای اعمال مالیاتهای جدید بر بانکهای آمریکا را بر خلاف قانون اساسی این کشور می دانند . بانکهای بزرگ آمریکا قصد دارند با طرح شکایت در دادگاه ادعای خود مبنی بر خلاف قانون اساسی بودن دولت اوباما را اثبات کنند . پس از آنکه دولت آمریکا و فدرال رزرو میلیاردها دلار از منابع مالی مالیات دهندگان آمریکایی را برای نجات بانکهای بزرگ وال استریت در اختیار آنها قرار داد و آنها را از ورشکستگی قطعی نجات داد ، اکنون دولت اوباما تصمیم گرفته برای بازگرداندن کامل منابع مالی مردم آمریکا مالیات جدیدی را بر بانکها و موسسات مالی که منابع طرح نجات را دریافت کرده اند ، وضع کند ولی این تصمیم با مخالفت و خشم شدید بانکداران بزرگ وال استریت روبرو شده است . بانکداران وال استریت بر این باورند که اقدام دولت اوباما در وضع مالیات جدید بر بانکهای بزرگ موجب محدود شدن منابع مالی و اعتبارات و تسهیلات نظام بانکی خواهد شد و این مساله در نهایت فشار زیادی بر مردم و مشتریان و اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد . افزایش مالیات به این معنا است که منابع مالی کمتری برای وام دادن وجود خواهد داشت . این مساله شاید از نظر تئوریک درست باشد ولی وقتی حجم بانکهای آمریکا ، گردش مالی آنها و سود سرشار آنها را در هر سه ماه محاسبه کنیم می فهمیم که اقدام دولت اوباما درست بوده است . دیگر آنکه مالیات جدید تنها بر بانکهایی وضع خواهد شد که بیش از 50 میلیارد دلار از منابع مالی طرح تارپ را دریافت کرده باشند . این میزان مالیات معادل 90 میلیارد دلار طی ده سال خواهد بود . جی پی مورگان و سیتی بانک باید هر یک سالانه 1.5 میلیارد دلار مالیات به دولت اوباما بپردازند . بانکهای آمریکایی طی سالهای اخیر به اعطای وام های بد بانکی عادت کرده اند . این در حالی است که سیستم بانکی آمریکا علی رغم بحران و رکود اقتصادی و زیان و ضرر سنگین طی دو سال اخیر همچنان به پرداخت پاداشهای دست و دل بازانه به مدیران خود ادامه می دهند . افزایش بیکاری ، کاهش قیمت مسکن و افزایش ورشکستگی افراد و شرکتهای تجاری موجب شده تا درصد بیشتری از مردم آمریکا از پرداخت بدهی های بانکی خود اظهار ناتوانی کنند. نشریه نیوزویک گزارش داد: صف‌آرایی بانکهای بزرگ آمریکا در برابر اوباما خبرگزاری فارس: نشریه نیوزویک طی تحلیلی به بررسی اختلافات موجود بین باراک اوباما و بانکداران بزرگ آمریکایی پرداخت و نوشت: بانکداران بزرگ آمریکایی در برابر اوباما صف آرایی کرده اند. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، نشریه نیوزویک در ادامه افزود ، بانکداران بزرگ آمریکایی تصمیم اوباما برای اعمال مالیاتهای جدید بر بانکهای آمریکا را بر خلاف قانون اساسی این کشور می دانند . بانکهای بزرگ آمریکا قصد دارند با طرح شکایت در دادگاه ادعای خود مبنی بر خلاف قانون اساسی بودن دولت اوباما را اثبات کنند . پس از آنکه دولت آمریکا و فدرال رزرو میلیاردها دلار از منابع مالی مالیات دهندگان آمریکایی را برای نجات بانکهای بزرگ وال استریت در اختیار آنها قرار داد و آنها را از ورشکستگی قطعی نجات داد ، اکنون دولت اوباما تصمیم گرفته برای بازگرداندن کامل منابع مالی مردم آمریکا مالیات جدیدی را بر بانکها و موسسات مالی که منابع طرح نجات را دریافت کرده اند ، وضع کند ولی این تصمیم با مخالفت و خشم شدید بانکداران بزرگ وال استریت روبرو شده است . بانکداران وال استریت بر این باورند که اقدام دولت اوباما در وضع مالیات جدید بر بانکهای بزرگ موجب محدود شدن منابع مالی و اعتبارات و تسهیلات نظام بانکی خواهد شد و این مساله در نهایت فشار زیادی بر مردم و مشتریان و اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد . افزایش مالیات به این معنا است که منابع مالی کمتری برای وام دادن وجود خواهد داشت . این مساله شاید از نظر تئوریک درست باشد ولی وقتی حجم بانکهای آمریکا ، گردش مالی آنها و سود سرشار آنها را در هر سه ماه محاسبه کنیم می فهمیم که اقدام دولت اوباما درست بوده است . دیگر آنکه مالیات جدید تنها بر بانکهایی وضع خواهد شد که بیش از 50 میلیارد دلار از منابع مالی طرح تارپ را دریافت کرده باشند . این میزان مالیات معادل 90 میلیارد دلار طی ده سال خواهد بود . جی پی مورگان و سیتی بانک باید هر یک سالانه 1.5 میلیارد دلار مالیات به دولت اوباما بپردازند . بانکهای آمریکایی طی سالهای اخیر به اعطای وام های بد بانکی عادت کرده اند . این در حالی است که سیستم بانکی آمریکا علی رغم بحران و رکود اقتصادی و زیان و ضرر سنگین طی دو سال اخیر همچنان به پرداخت پاداشهای دست و دل بازانه به مدیران خود ادامه می دهند . افزایش بیکاری ، کاهش قیمت مسکن و افزایش ورشکستگی افراد و شرکتهای تجاری موجب شده تا درصد بیشتری از مردم آمریکا از پرداخت بدهی های بانکی خود اظهار ناتوانی کنند.