نشریه فوربس طی تحلیلی در خصوص تلاش غرب برای اعمال تحریم های اقتصادی و تجاری بر ضد ایران برای متوقف کردن فعالیتهای هسته ای نوشت ، واشنگتن و هم پیمانانش رویکرد ناموفقی در قبال ایران داشته اند. پنج عضو دادم شورای امنیت به همراه آلمان قرار است فردا 16 ژانویه در شهر نیویورک در خصوص اعمال تحریم های تجاری جدید بر ضد ایران رایزنی کنند . در حالی که ایران با پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انتقال ذخایر اورانیوم ایران به فرانسه و روسیه در قبال دریافت سوخت هسته ای مخالفت کرده است ، بعید به نظر می رسد اعضای 5+1 نیز با پیشنهاد ایران برای سواپ تدریجی سوخت هسته ای موافقت کنند . بنابراین با مخالفت احتمالی اعضای دائم شورای امنیت با پیشنهاد ایران، مسیر برای آمریکا و سایر متحدانش برای اعمال تحریم های تجاری و اقتصادی جدید بر ضد ایران هموار خواهد شد . ولی آیا این مساله منجر به اعمال تحریم های جامع و همه جانبه بر ضد تهران خواهد شد ؟ کنگره آمریکا در سال 2010 طرحی را تصویب می کند که بر اساس آن انتقال و صدور هر گونه تکنولوژی حساس یا بنزین به ایران از سوی هر شرکتی ممنوع خواهد شد . هر شرکتی که بر خلاف مفاد این قانون عمل کند از تجارت با آمریکا منع خواهد شد . البته دولت اوباما به بهانه گسترده بودن این قانون و اینکه این قانون به شهروندان عادی ایرانی لطمه خواهد زد ، با آن مخالفت کرده است . کنگره آمریکا خواستار تصویب این قانون و قانون اعمال تحریم های تجاری بر ضد لیبی از سوی دولت اوباما است . هدف اصلی اعمال تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا بر ضد ایران ، عدم دستیابی و دسترسی ایران به بازارهای مالی آمریکا و انتقال تکنولوژی است که در نهایت منجر به انزوای اقتصادی ایران در جهان خواهد شد . البته وزارت دارایی آمریکا طی ماههای گذشته موفقیتهایی در زمینه محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای مالی جهان داشته است. در سال 2008 وزارت دارایی آمریکا دو بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس و کردیت اگریکول را متقاعد کرد تا از باز کردن ال سی برای فروش بنزین به ایران توسط شرکت ریلاینس هند خودداری کنند. در ژانویه 2009 دولت آمریکا جریمه 350 میلیون دلاری بر ضد بانک لیودز انگلیس به علت نقض قوانین تحریم تجاری بر ضد ایران ، اعمال کرد. در دسامبر 2009 آمریکا جریمه 536 میلیون دلاری بر ضد موسسه مالی کردیت سوییس به علت همکاری تجاری با ایران وضع کرده است . البته همه این اقدامات موجب نشده تا تغییری در رفتار سیاستهای خارجی ایران به وجود آید . فوربس افزود: گرچه این اقدامات موجب افزایش هزینه مبادلات تجاری با ایران شده و در حالی که ایران با افزایش تورم و بیکاری روبرو است ولی رشد اقتصادی و ارزش ریال تقریبا در حالت با ثباتی قرار دارد. این مساله بیشتر به خاطر ادامه صادرات نفت و گاز ایران به اروپا و آسیا و واردات ماشین آلات از اروپا و بنزین از سایر تولید کنندگان آسیایی است. دولت اوباما قصد دارد رویکرد تحریم های هدفمند را بر ضد ایران دنبال کند ولی به نظر می رسد ادامه رویکرد کنونی در اعمال تحریم های بیشتر بر ضد دولت ایران ، موجب افزایش اقتدار و قدرت دولت ایران خواهد شد و البته اعمال تحریم های تجاری به ضرر مردم عادی ایران نیز خواهد بود.