یک مجله معتبر آمریکایی در گزارشی با اشاره به بحران هزینه‌ها و بدهی‌های فزاینده آمریکا نوشت که امپراتوری آمریکا در آستانه خطری بزرگ و لبه پرتگاه است. مجله "نیوزویک " آمریکا در گزارشی به قلم "نیال فرگوسن " نوشت: ما جنگ سرد را پیروز شده و 11 سپتامبر را پشت سر گذاشتیم، اما اکنون رکود اقتصادی قدرت جهانی ما (آمریکا) را به مخاطره می‌اندازد. در این گزارش آمده است: آن را هندسه فراکتال بحران اقتصادی بنامید. اگر شما در یک روز با هوای صاف، در عرض اقیانوس اطلس پرواز کنید، می‌توانید به پایین نگاه کرده و پدیده مشابهی را ببینید، اما در چهار مقیاس متفاوت. در یک مقیاس ایسلند کوچک قرار دارد. سپس ایرلند کوچک که به دنبال آن انگلیس متوسط می‌آید، قرار دارد. آنها نسبتا بزرگ بوده اما از آمریکای قدرتمند کوچکتر هستند. در هر مورد، بحران اقتصادی شکل یکسانی به خود گرفته است: بحران بانکداری عظیم که به دنبال آن بحران مالی عظیم آمده است؛ مادامی که دولت برای کمک به نظام مالی خصوصی گام برداشت. نیوزویک نوشت: البته که اندازه مهم است. برای کشورهای کوچکتر، خسارات مالی که از این بحران نشات می‌گیرند به نسبت تولید ناخالص داخلی خود در مقایسه با آمریکا مقدار بسیار زیادی هستند. در همین حال، خطرات در مورد آمریکا بیشتر هستند. این موضوع زیاد مهم نیست که ایسلند یا ایرلند در آستانه فروپاشی مالی تلو تلو می‌خورند. افراد ساکن آنجا از این قضیه رنج می‌برند، اما جهان طبق روند معمول به کار خود ادامه می‌دهد، اما چنانچه آمریکا در مقابل یک بحران مالی از پای در بیاید، همانگونه که شمار فزاینده‌ای از کارشناسان اقتصادی از تحقق آن هراس دارند، آن وقت تعادل کل قدرت جهانی اقتصاد می‌تواند تغییر کند. بر اساس این گزارش، کارشناسان نظامی می‌گویند که تصمیم رئیس جمهور (باراک اوباما) درباره اینکه آیا 40 هزار نیروی کمکی به افغانستان اعزام کند یا نه، لحظه شکست-یا-موفقیت است. در واقع، تردید او درباره کسری بودجه می‌تواند برای امنیت ملی بلندمدت آمریکا حائز اهمیت فراوانی باشد. آمریکا را هر چه که دوست دارید بنامید - ابرقدرت، هژمونی یا امپراتوری - اما توانایی آن برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌هایش به طور نزدیکی وابسته به توانایی آن برای بقا به عنوان قدرت نظامی غالب در جهان است. دلیل این امر این است. طرفداران "جان مینارد " بر این باورند که افزایش بدهی دولت تا حدود یک سوم برای اجتناب از چاه رکود اقتصادی بزرگ دوم ضروری بود، شاید، هر چند که برخی معتقدند که درباره منافع محرک مالی اغراق شده و اینکه افزاینده جادویی (که قرار است یک دلار هزینه دولت را به بسیار بیشتر از یک دلار تقاضای کل تغییر دهد) به طور ناچیزی کوچک است. نیوزویک در ادامه نوشت: جایی که اعتبار مالی قرار است باشد. عدد مثبت برای سه چهارم رشد در آمریکا بدون هزینه‌ دولت می‌توانست بسیار کمتر باشد. بین نیم تا دو سوم افزایش واقعی در تولید ناخالص داخلی قابل نسبت دادن به برنامه‌های دولت به ویژه طرح کمک مالی برای خودروهای اسقاطی و کسانی که برای اولین بار خانه خریداری می‌کنند، بود. اما ما هنوز راه زیادی را تا بهبود و بازیابی متکی به خود داریم. عدد رشد سه چهارمی از 5/3 درصد به 8/2 درصد رو به پایین بازبینی شده است. فقط این باعث تعجب نیست. به یاد داشته باشید که آنچه که باعث کارآمدی یک محرک می‌شود تغییر در استقراض تمام بخش عمومی است. از آنجایی که دولت مرکزی کسری بودجه را تجربه می‌کرد و ایالت‌ها در حال افزایش مالیاتها و کاهش هزینه‌ها هستند، اندازه واقعی محرک نزدیکتر به 4 درصد تولید ناخالص داخلی پخش شده طی سالهای 2007 تا 2010 - خیلی کمتر از آن عنوان 2/11 درصدی بودجه - است. در ادامه این گزارش آمده است: در ضمن، بگذارید هزینه این محرک خاموش را بررسی کنیم. کسری بودجه برای سال مالی 2009 بیش از 4/1 تریلیون دلار - بر اساس اعلام دفتر بودجه کنگره، حدود 2/11 درصد تولید ناخالص داخلی - است. این بزرگترین کسری بودجه‌ در 60 سال گذشته است. به نظر می‌رسد که ما خط مشی مالی یک جنگ جهانی، بدون جنگ را داریم. بلی، می‌دانم، آمریکا در افغانستان در حال جنگ است و شمار قابل توجهی از نظامیان را در عراق مستقر کرده است. اما اینها درگیری‌های ناچیزی در مقایسه با جنگهای جهانی هستند و سهم آنها در جمع‌آوری طوفان مالی نسبتا کم بوده است (کمی بیشتر از 8/1 درصد تولید ناخالص داخلی، حتی اگر هزینه تخمین زده شده حدود 2/3 تریلیون دلاری توسط "جوزف استیگلیتز "، اقتصاددان دانشگاه کلمبیا در فوریه 2008 را بپذیرید.). بر اساس این گزارش، این 4/1 تریلیون دلار فقط برای آغاز است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های اخیر دفتر بودجه کنگره، کسری بودجه مرکزی از 2/11 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 6/9 درصد در سال 2010 و 7/3 درصد در سال 2010 کاهش خواهد یافت. پس از آن، کسری بودجه بالای 3 درصد در آینده قابل پیش‌بینی باقی خواهد ماند. در ضمن، در رابطه با دلار، بدهی کل مردم (عمومی) (بجز نهادهای دولتی، اما شامل خارجی‌ها) از 8/5 تریلیون دلار در سال 2008 به 3/14 تریلیون دلار در سال 2019 - از 41 درصد تولید ناخالص داخلی به 68 درصد - افزایش می‌یابد. گزارش فوق افزود: به عبارتی دیگر، هیچ پایانی برای استقراض وجود ندارد. دیگر هیچ بودجه متعادلی وجود نخواهد داشت مگر اینکه اختیارات کم شده یا مالیات‌ها افزایش یابند. بیایید فرض کنیم که من 30 دیگر زندگی کنم و راه اجداد خودم را که در 75 سالگی مردند، بروم. تا سال 2039، زمانی که من از شر مشکلات زندگی و دنیا رها می‌شوم، بر اساس طرح‌ریزی‌های گسترده دفتر بودجه کنگره، بدهی مردم (عمومی) به 91 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. جای نگرانی درباره اقتصاددانان دوستدار کسری بودجه نظیر "پاول کروگمن " وجود ندارد. در سال 1945 این رقم 113 درصد بود. خب، بگذارید تفاوتهای اساسی احتمالی بین آمریکای سال 1945 و آمریکای سال 2039 را کنار بگذاریم. این حقیقت ساده را مد نظر داشته باشید که تحت سناریوی مالی پیشنهادی دفتر بودجه کنگره ( که بدبینانه‌تر است) این بدهی تا سال 2039 می‌تواند به 215 درصد برسد. درست است: بیش از دو برابر خروجی سالانه کل اقتصاد آمریکا. این گزارش نوشت: پیش‌بینی کردن چیزی به این دوری، پیش‌بینی آینده نیست. هر چیزی منوط بر فرضیه‌هایی است که شما درباره آمارگیری نفوس، هزینه‌های درمان و سایر موارد در نظیر می‌گیرید. به عنوان مثال، دفتر بودجه کنگره میانگین میزان رشد سالانه تولید ناخالص داخلی طی 30 سال آینده را 3/2 درصد در نظر می‌گیرد. نکته مورد نظر نشان دادن پیام تلویحی عدم تعادل کنونی دیرینه بین هزینه‌ها و درآمد دولت است. این معنای ضمنی واضح است. تحت هیچ سناریوی محتمل، بار بدهی کاهش نمی‌یابد. تحت یکی از دو سناریوی محتمل، این بار تا ضریب 5 به نسبت خروجی اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. نیوزویک افزود: راه دیگر انجام این نوع تمرین محاسبه ارزش خالص موجود مسئولیت‌های بدون بودجه سیستم‌های درمانی و امنیت اجتماعی است. یک تخمین اخیر آنها را حدود 104 تریلیون دلار، 10 برابر بدهی اعلام شده دولت، برآورد می‌کند. ما می توانیم به آسانی یک تریلیون دلار سالانه برای بدهی دولت سرمایه‌گذاری کنیم. به نحوه عملکرد نهادهای مالی و مسکن ژاپن در تامین مالی افزایش انفجاری بدهی عمومی ژاپن (تا 200 درصد تولید ناخالص داخلی) در جریان دو "دهه از دست رفته " که رشد صفر درصدی که در سال 1990 آغاز شد، نگاهی بیندازید. در این گزارش آمده است: بر اساس داد و ستد تامینی "بریج‌واتر "، تخصیص دارایی بانکهای آمریکا به اوراق قرضه دولتی دولت حدود 13 درصد است که به نسبت استانداردهای تاریخی پایین است. چنانچه آنها آن سهم را به وضعیت خود در اوایل دهه 1990 برگردانند، می‌توانند سالانه حدود 250 میلیارد دلار برای خرید اوراق قرضه دولتی جذب کنند. گزارش فوق افزود: البته، دوستان ما در پکن می‌توانند با افزایش بدهی‌های عظیم دولت آمریکا به خود، به سوی راه نجات حرکت کنند. طی 5 سال گذشته، آنها دلار جمع کرده -- ذخیره بین‌المللی را عمدتا در نتیجه دخالت‌های آنها در جلوگیری از افزایش ارزش واحد پول چین در مقابل دلار، به طرز بی‌سابقه‌ای تخصیص دادند. همین الان، جمهوری خلق چین حدود 13 درصد اوراق قرضه دولتی آمریکا را در اختیار دارد. این گزارش با استناد به اعلام "فرد برجستن "، عضو موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون نوشت: اگر این روند ادامه پیدا کند، کسری بودجه فعلی آمریکا می‌تواند تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2030 افزایش پیدا کند و بدهی خالص آن به باقی جهان می‌تواند به 140 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در چنین سناریویی، آمریکا باید سالانه به اندازه 7 درصد تولید ناخالص داخلی به خارجی‌ها پرداخت کند. آیا این امر می‌تواند اتفاق افتد؟ تردید دارم. اکنون، چه کسی جمله زیر را گفت؟ "پیش‌بینی من این است که سیاستمداران سرانجام وسوسه‌ خواهند شد تا بحران [مالی] را به طریقی که دولت‌های غیرمسئول حل می‌کنند، نظیر چاپ پول حل کنند. مادامی که این وسوسه آشکار می شود، نرخ بهره‌ها اوج خواهند گرفت. " نیوزویک افزود: تاریخ از این پیشنهاد حمایت می‌کند که بحرانهای اقتصادی عمده، بحرانهای مالی عمده را به دنبال دارند. "کارمن رینهارت " و "کنث روگوف " در کتاب جدید خود تحت عنوان "این بار فرق دارد " می‌نویسند که "در طول سه سال پس از بحران بانکداری، بدهی دولت تا 86 درصد افزایش می‌یابد. " در پی افزایش این بدهی‌ها، یکی از این دو مورد می‌تواند اتفاق بیفتد: یا عدم پرداخت بدهی، معمولا زمانی که بدهی ارزی است، یا تورم بالایی که طلبکاران را گیر می‌اندازد. تاریخچه تمام امپراتوری‌های بزرگ اروپا پر از چنین ماجراهایی است، عدم پرداخت بدهی پی در پی و تورم بالا مطمئن‌ترین نشانه‌های زوال امپراتوری بوده‌اند. در این گزارش آمده است: از آنجایی که این امر بعید است که آمریکا بدهی‌های خود را پرداخت نکند، و از آنجایی که تمام بدهی‌هایش به دلار است، مسئله کلیدی این است که آیا ما شاهد این خواهیم بود که بانک مرکزی پول چاپ کرده - اوراق قرضه چاپ شده جدید را در ازای پولهای چاپ شده جدید خریداری کند - که داستان تکراری افزایش قیمت‌ها و کاهش بار بدهی‌ها را به دنبال دارد. این سناریویی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در سرتاسر جهان از آن هراس دارند. به همین دلیل است که آنها دلار می‌فروشند. به همین علت است که آنها طلا خریداری می‌کنند. هنوز از آنجایی که من نشسته‌ام، تورم انتظاری دور و غیرمحتمل است. با نرخ بیکاری بالاتر از 10 درصد، ضعف نسبی اتحادیه‌های کارگری، میزان عظیم ظرفیت استفاده نشده در تولید جهانی، هیچکدام از فشارهایی که در راستای تورم همراه با رکود در دهه 1970 بود، وجود ندارند. گزارش فوق ادامه داد: اینجا یک سناریوی دیگری مطرح است که به جهات بسیاری بدتر از سناریوی تورم است. آنچه اتفاق می افتد این است که ما در نرخ بهره واقعی افزایشی را می‌بینیم که نرخ واقعی بهره منهای تورم است. بر اساس تحقیقات تجربی اقتصاددانان شامل "پیتر اورسزاگ " (که الان در دفتر مدیریت و بودجه است)، افزایش‌های قابل توجه در نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی میل به افزایش نرخ بهره واقعی دارد. این می‌تواند به یکی از سه طریق اتفاق بیفتد: نرخ بهره اسمی افزایش پیدا می‌کند و تورم همانگونه باقی می‌ماند؛ نرخ بهره اسمی همانگونه باقی می‌ماند و نرخ تورم نیز کاهش پیدا می‌کند؛ یا - کابوس - نرخ بهره اسمی افزایش پیدا می‌کند و تورم کاهش می‌یابد. کینزی‌های امروز (طرفداران مینارد کینز) اتفاق این امر را رد می‌کنند. اما مدارک تاریخی علیه آنهاست. شماری از موارد گذشته (به عنوان مثال فرانسه در دهه 1930) وجود دارند، زمانی نرخ بهره اسمی حتی هنگامی که قیمت‌ها پایین بود، افزایش پیدا کرده است. نمونه دیگر ظاهرا الان در ژاپن اتفاق می‌افتد. هفته‌های گذشته دولت ژاپن اعتراف کرد که ژاپن پس از سه سال افزایش قیمت‌ها به کاهش قیمت‌ها بازگشته است. این امر غیرقابل باور نیست که چنین چیز مشابهی برای آمریکا نیز بیفتد. سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است خواستار بازگشت اسمی به خزانه آمریکا به منظور جبران دلار در حال تضعیف شوند. تورم ممکن است ما را در مسیر رو به کاهش حیرت‌زده کند. در مجموع، افزایش قیمت مشتری الان در ناحیه منفی قرار دارد. در این گزارش آمده است: چرا ما باید از نرخ بهره واقعی در آستانه تورم هراس داشته باشیم؟ پاسخ این است که برای دولتی مقروض و حتی برای مردم مقروض‌تر، آن به منزله یک بار بدهی در حال سنگین‌تر شدن است. بر اساس این گزارش، تاریخ می‌گوید که چنانچه شما به اندازه یک پنجم درآمد خود را صرف پرداخت بدهی‌ها کنید، مشکل دارید. خیلی آسان خواهد بود که خود را در یک دور و تسلسل کاهش اعتبار پیدا کنید. سرمایه‌گذاران بر این باورند که شما نمی‌توانید از عهده بدهی‌های خود بر آیید، بنابراین آنها بهره‌های بالاتری مطالبه می‌کنند که موقعیت شما را حتی بدتر می‌کند. این موضوع برای یک ابرقدرت در مقایسه با یک جزیره اقیانوس اطلس بیشتر اهمیت دارد. نیوزویک نوشت: در بلند مدت، و تا تاریخ تخمین زده من یعنی 2039، هزینه‌های سیستم درمانی از 16 درصد تولید ناخالص داخلی به 33 درصد آن خواهد رسید. این مجله آمریکایی افزود: اینگونه است که امپراتوری‌ها دچار زوال می‌شوند. این امر با یک افزایش بدهی آغاز می‌شود و با یک کاهش توقف‌ناپذیر منابع در دسترس برای ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی پایان می‌یابد. هر کدام از اینها دلایلی برای محق بودن رای‌دهندگان برای نگرانی درباره بحران بدهی آمریکا هستند. بر اساس گزارش اخیر راسموسن، 42 درصد آمریکایی می‌گویند که کاهش کسری بودجه تا نصف میزان کنونی آن تا پایان دوره اول ریاست جمهوری "باراک اوباما " باید مهمترین وظیفه دولت آمریکا باشد. اما نصف کردن کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. چنانچه آمریکا به زودی به یک برنامه معتبر برای بازیابی تعادل بودجه دولت طی پنج تا 10 سال آینده دست نیابد، این خطر واقعی خواهد بود که بحران بدهی بتواند به تضعیف جدی قدرت آمریکا منجر شود. در ادامه این گزارش آمده است: نمونه‌های سابق در آنجا قرار دارند. هابسبورگ اسپانیا 14 بار، تمام یا بخشی از بدهی خود را بین 1557 و 1696 پرداخت نکرد و در مقابل تورم سر تسلیم فرود آورد. فرانسه پیش‌ ازانقلاب 62 درصد درآمد سلطنتی را تا سال 1788 صرف بدهی می‌کرد. امپراتوری عثمانی همان مسیر را طی کرد: پرداخت بهره و پرداخت بدهی به اقساط مساوی از 15 درصد بودجه در سال 1860 به 50 درصد در 1875 افزایش یافت. و اما آخرین امپراتوری انگلیسی زبان بزرگ را فراموش نکنید. در سالهای جنگ داخلی پرداخت بهره 44 درصد بودجه انگلیس را مصرف می‌کرد که این کار تجدید تسلیحاتی به خاطر تهدید آلمان را با مشکل مواجه می‌ساخت. نیوزویک نوشت: آن را حساب مهلک زوال امپراتوری بنامید. بدون اصلاحات اساسی مالی، این زوال در آینده می‌تواند شامل حال آمریکا شود.