نویسنده برجسته آمریکایی با بررسی روند رو به افزایش بدهی‌های آمریکا تصریح کرد: ایران، روسیه، چین و ونزوئلا بخش مهمی از طلبکاران آمریکا را تشکیل می‌دهند. "ریچارد واکر "، نویسنده برجسته آمریکایی در آخرین شماره هفته‌نامه "امریکن‌فری‌پرس "، اقدام به انتشار مقاله‌ای جالب توجه و روشنگرانه کرده و در آن به تشریح این مطلب می‌پردازد که بخش اعظمی از بدهی‌های آمریکا مربوط به چین، روسیه، ایران و ونزوئلا می‌شود. واکر در ابتدای مقاله خود می‌نویسد: در حالی که 13 هزار لابی‌گر در واشنگتن برای سیاست‌گزاران پول خرج می‌کنند و کنگره هم مشغول بحث و بررسی لایحه یک تریلیون دلاری سلامت است، طلبکاران عمده‌ای همچون چین، ژاپن و روسیه با خوشحالی نظاره‌گر این هستند که آمریکا خود را هرچه بیشتر در بدهی فرو می‌برد. در حقیقت آنها با ادامه دادن به آخرین اوراق بهادار و اسناد خزانه‌داری آمریکا این ابزار را به ما می‌دهند که خود را در بدهی غرق کنیم. این گزارش حاکیست، چین سال گذشته خرید اوراق بهادار را افزایش داد و به حدود 30 میلیارد دلار رساند که با این حساب چین با در اختیار داشتن بیش از 800 میلیارد اوراق بهادار، بزرگترین طلبکار آمریکاست. در همین حال ژاپن نیز با دارا بودن 635 میلیارد دلار در رده دوم و روسیه نیز با در اختیار داشتن 120 میلیارد دلار اوراق بهادار، بعد از انگلیس در رده هفتم بزرگترین طلبکاران آمریکا قرار دارد. اما مسئله مهم دیگر این است که رتبه سوم بزرگترین طلبکاران آمریکا را برخی کشورهای صادر کننده نفت تشکیل می‌دهند که همچون ایران و ونزوئلا از مهم‌ترین منتقدان آمریکا به شمار می‌آیند. بنا بر این گزارش، گروه مذکور از کشورها صادر کننده نفت هم‌اکنون به میزان 186 میلیارد دلار اوراق بهادار آمریکایی را در اختیار دارد. بطوریکه در ژانویه سال 2009، اوراق خزانه‌داری آمریکا به ارزش سه تریلیون دلار در اختیار بیش از 40 کشور جهان بود. این در حالی است که برخی از کارشناسان این میزان را 5/3 تریلیون دلار و در حال افزایش ارزیابی می‌کنند. واکر در ادامه مقاله خود تصریح می‌کند که شیلی بیش از 15 میلیارد دلار و کلمبیا نیز حدود 11 میلیارد دلار اوراق بهادار آمریکا را در اختیار دارند. این در حالی است که کلمبیا کمک‌های انبوهی از سوی واشنگتن دریافت می‌کند. این گزارش با یادآوری در اختیار داشتن 800 میلیارد دلار اوراق بهادار آمریکا توسط چین، می‌افزاید: چین در سال 2008 با خرید حدود نیمی از اوراق بهادار آمریکا از ژاپن پیشی گرفته و خود را در موقعیت یکه‌ای قرار داده که توانایی تاثیرگذاری بر سیاست‌های مالی آمریکا را نیز دارد. بنابراین گزارش، افزایش دامنه نفوذ چین در اقتصاد آمریکا به حدی بوده که "باراک اوباما "، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود تا کسب اوراق بهادار ایالات متحده از سوی چین را کنترل کرده و چینی‌ها را وادار به سفت و سخت کردن سیاست‌ پولی‌شان کند. این در حالی است که هم‌اکنون و با به قدرت رسیدن اوباما، موضع وی در قبال چین هیچ نشانی از محکم بودن و جرات مقابله‌ای که وی ادعا می‌کرد، ندارد. واکر می‌افزاید: در مقابل، اوباما، "تیموتی گایتنر "، وزیر خزانه‌داری خود را ماه ژوئن به پکن فرستاد تا به دولت و افکار عمومی چین اطمینان دهد که دلار آمریکا همچنان قدرتمند بوده و آمریکا همواره به بدهی‌های خود احترام گذاشته و به آن توجه می‌کند. واکر می‌افزاید: هنگامی که گایزنر به دانشجویان و هیئت علمی دانشگاه پکن اطمینان خاطر داد، با خنده و استهزاء آنها روبرو شد. این گزارش با اشاره به شکست اوباما در کنترل نفوذ چین در اقتصاد آمریکا می‌نویسد: این چنین است که هنوز هیچ چیزی نتوانسته موجب ترس و واهمه چین از خرید هرچه بیشتر بدهی و اوراق مالی آمریکا شود. همچنین برخی از متخصصان تاکید می‌کنند که چین تا زمانی که وجوه دریافتی از اوراق بهادار آمریکا روانی مالی داشته و قادر به شکل‌دهی صحنه مالی جهان است، قصد اجرای سیاست‌های تبعیض قیمت و دامپینگ با اوراق بهادار آمریکا را ندارد. با توجه به این موارد، هم‌اکنون به نظر طعنه‌آمیز به نظر می‌رسد که 2000 متخصص در واشنگتن پیش‌بینی آینده خوبی را برای وضعیت مالی آمریکا پیش‌بینی می‌کردند و مدعی بودند که ما در عرض چند دهه تریلیون‌ها دلار مازاد خواهیم داشت. اما در حقیقت تنها پنج سال طول کشید تا خوش‌بینی متخصصان آمریکایی از بین برود و بدهی ملی این کشور به جایی برسد که هم‌اکنون آمریکا 8/11 تریلیون دلار بدهی ملی داشته باشد. بنابراین گزارش،‌ آمریکا تنها طی دو دهه از بزرگترین وام دهنده دنیا به بزرگترین بدهکار دنیا تبدیل شده است و امروزه به چین، ژاپن و برخی دیگر از کشورها وابسته است. واکر در انتهای مقاله خود تاکید می‌کند که دلار در سال جاری میلادی به کمترین میزان ارزش خود در برابر ین چین و یورو رسیده که این امر نگرانی‌ها را در رابطه با احتمال اینکه چین اقدام به دامپینگ نمودن 50 درصد اوراق بهادارش در بازار کند، افزایش می‌دهد. بطوریکه که در صورت وقوع این اتفاق، نتیجه آن بروز یک سقوط شدید اقتصادی است که حتی از بحران اقتصادی مشابه در سال 1929 نیز بدتر خواهد بود.