بغداد- نوری المالکی نخست وزیر و دبیرکل حزب الدعوه اسلامی عراق به گمانه زنی ها در خصوص بازگشت این حزب به تشکل ائتلاف ملی عراق پایان بخشید و به صراحت اعلام کرد که با یک گروه مستقل وارد انتخابات پارلمانی آینده می شود. براساس گزارش ها قرار است گروه انتخابی نخست وزیر عراق دوشنبه هفته جاری تحت عنوان "ائتلاف حکومت قانون" اعلام موجودیت کند . احزاب مهم تشکیل دهنده این تشکل شامل حزب الدعوه نوری المالکی، حزب الدعوه تشکیلات عراق به رهبری "هاشم الموسوی"، جریان وسط به رهبری "موفق الربیعی" مشاور عالی سابق امنیت ملی عراق و گروه مستقل ها به رهبری "شیخ خالد عطیه" نایب رییس مجلس نمایندگان عراق هستند. البته اظهارات اعضای حزب الدعوه حاکیست که احتمالا گروه ها و شخصیت های دیگری به ائتلاف حکومت قانون بپیوندند که از بارزترین آنها گروه شورای بیداری الانبار به رهبری "احمد ابوریشه" و همچنین رییس سابق مجلس نمایندگان عراق (محمود المشهدانی) است. اما سوال این است چرا حزب الدعوه که خود از موسسان اولیه ائتلاف یکپارچه ملی بوده، در آخرین لحظات از این ائتلاف سیاسی جدا شد و ترجیح داد به طور مجزا در انتخابات آینده پارلمانی که اوایل سال 2010 برگزار می شود، شرکت کنند. اظهار نظرهای مختلفی در این خصوص عنوان شده که مهمترین آنها که کمتر به طور واضح در رسانه ها درباره آن سخن گفته اند، اختلافات سیاسی شدید بین حزب الدعوه و جریان صدر است. براساس اظهارات شخصیت های نزدیک به حزب الدعوه اسلامی عراق، حملات نظامی که دولت نوری المالکی علیه افراد خاطی در تشکل شبه نظامی جیش المهدی وابسته صدری ها در بصره، عماره، کربلا و بغداد در سال 2008 انجام داد از دلایل اصلی اختلاف بین صدری ها و حزب الدعوه است. طبق شنیده ها، صدری ها بازگشت حزب الدعوه به ائتلاف ملی را منوط به این کرده اند که تحت هیچ شرایطی حزب الدعوه مجددا پست نخست وزیری را به دست نگیرد. صدری ها مایلند که "ابراهیم الجعفری" رییس جریان اصلاح طلب و عضو سابق حزب الدعوه اسلامی عراق، نامزد آینده پست نخست وزیری باشد. اما حزب الدعوه این شرط صدری ها را رد کرده و در مقابل بر افزایش سهمیه خود از کرسی های پارلمان در انتخابات آینده اصرار می ورزد. حزب الدعوه معتقد است که در انتخابات اخیر شوراهای استانی بیش از همه احزاب شیعی (مجلس اعلا، صدری ها، حزب فضیلت، جریان اصلاح طلب) رای به دست آورده و باید سهمیه 50 به علاوه یک از کرسی های آینده پارلمان در داخل ائتلاف ملی را داشته باشد. از طرفی اظهار نظرهای رسمی اعضای ائتلاف ملی که در رسانه ها منعکس شده، حاکیست که حزب الدعوه بر انحصار مجدد پست نخست وزیری برای نوری المالکی در انتخابات آینده اصرار دارد اما حزب الدعوه به صراحت چنین شرطی را رد کرده است. "حسن السنید" و "علی ادیب" دو عضو برجسته حزب الدعوه بارها تاکید کرده اند که دلیل اختلاف نظر این حزب با ائتلاف ملی، شتابندگی در اعلام موجودیت ائتلاف ملی و همچنین در خواست پاره ای تغییر و تحول در سازو کارهای داخلی این ائتلاف در خصوص سهم بندی های انتخاباتی بوده است. در هرحال نوری المالکی دیروز جمعه به صراحت اعلام کرد که با ائتلاف جدید "حکومت قانون" که خود تشکیل داده وارد انتخابات آینده می شود و از پیوستن هر گروه و تشکل جدید به این ائتلاف سیاسی خود استقبال می کند. این اظهارات درحالی مطرح شد که برخی همچنان معتقدند هنوز فرصت بازگشت حزب الدعوه به ائتلاف ملی از دست نرفته است. این امیدواری از آنجا ناشی می شود که همچنان گروه های جدیدی برای پیوستن به ائتلاف ملی اعلام آمادگی می کنند که آخرین مورد آن تجمع ائتلاف کردهای فیلی بوده که امروز شنبه به طور رسمی پیوستن خود را به ائتلاف ملی اعلام کرد. "جمال بطیخ" رییس فراکسیون گروه سکولار "العراقیه" به رهبری "ایاد علاوی" نیز امروز در اظهاراتی که در روزنامه های عراق منتشر شده گفته است که مذاکرات بین العراقیه و ائتلاف ملی به منظور پیوستن این تشکل سیاسی به ائتلاف ملی همچنان ادامه دارد. وی مذاکرات را تاکنون مثبت ارزیابی کرده و پیش بینی کرده است که بعد از تعطیلات عید فطر موضوع پیوستن العراقیه به ائتلاف ملی به طور رسمی اعلام شود. همین امر باعث شده که علی ادیب عنوان کند که شاید ائتلاف حکومت قانون با ائتلاف ملی یک اتحاد سیاسی تشکیل دهد و تحت این عنوان در انتخابات آینده شرکت کنند. برخی نیز همانند "علی العلاق" دیگر عضو حزب الدعوه اسلامی عراق گفته اند که حتی اگر قبل از انتخابات پارلمانی حزب الدعوه به ائتلاف ملی نیپوندد بعد از انتخابات که ائتلاف های جدید سیاسی شکل می گیرد احتمال پیوستن حزب الدعوه به ائتلاف ملی جدی است. در هرحال کارشناسان شکستن ائتلاف های سنتی گذشته و شکل گیری ائتلاف های سیاسی جدید را نشانه خوبی بر پیشرفت صحیح روند سیاسی عراق می دانند و نه تنها از این تحولات نگران نیستند بلکه آن را لازمه نضج و بالندگی روند سیاسی درعراق می دانند.