مؤسسه Washington Institute for Near East Policy که ارتباط فکری نزدیکی با حزب لیکود رژیم صهیونیستی دارد، به تحلیل نقش "صندوق دمکراسی ایران" که در زمان جورج بوش تأسیس شد؛ در حوادث پس از انتخابات و حمایت مالی از عوامل آشوب می پردازد. مؤسسه Washington Institute for Near East Policy نخستین مرکز برای تحلیل اطلاعات است که در شهر واشنگتن فعالیت می کند. این مرکز در سال 1985 برای پیشبرد منافع امریکا در خاورمیانه تأسیس شد که یکی از مراکز فکری نزدیک به حزب لیکود رژیم صهیونیستی است. جی. اسکات کارپنتر در تاریخ 8 سپتامبر 2009 با بررسی اهداف امریکا در دخالت در اوضاع داخلی ایران در فردای پس از انتخابات به تحلیل نقش صندوق ملی دمکراسی که در زمان جورج بوش تأسیس شده، پرداخته و به تحلیل فعالیت های آنی امریکا می پردازد، وی می نویسد: تقریباً 3 ماه از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 12 ژوئن (22 خرداد) ایران گذشته است. این درحالی است که کابینه "باراک اوباما" رییس جمهوری امریکا هنوز راهبردی برای حمایت از اولین چالش جدی در برابر این رژیم پس از انقلاب اسلامی سال 1979 تعیین نکرده است. صندوق دمکراسی ایران در وزارت خارجه امریکا که در حال حاضر تنها ابزار موجود برای ارتقای دموکراسی در ایران به شمار می رود، پس از شروع به کار دولت اوباما، در مورد تصمیمات مربوط به بودجه به شدت محتاطانه عمل کرده است. همچنین تغییرات فعلی در مورد این برنامه، کارآمد بودن آن را خنثی می کند و این در حالی است که موج بازداشت ها و محاکمه افراد متهم به طراحی "انقلاب های مخملی" در سراسر ایران ادامه دارد. پیشینه صندوق دمکراسی ایران صندوق دمکراسی ایران که توسط کابینه "جرج بوش" در سال 2006 راه اندازی شد، از آغاز جنجال برانگیز بوده و با فشارهای بسیاری که تقریبا در توقف این برنامه موفق بوده، مواجه شده است. در یک اقدام نامنتظره توسط کابینه بوش، مبلغ 75 میلیون دلار درچارچوب درخواست اختصاص بودجه مکمل برای عراق و افغانستان برای سال مالی 2006، به این صندوق اعطا شد. به گفته "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه وقت امریکا، این مبالغ برای "دسترسی به مردم ایران از طریق وب سایت ها و فناوری های مدرن، حمایت از سازمان های غیردولتی که می توانند در ایران فعالیت کنند و بهبود و افزایش سطح کمک های فرهنگی و آموزشی ما برای مردم ایران مورد استفاده قرار می گیرد. کنگره امریکا که به هر ابتکار عمل تازه بوش شک داشت، این درخواست را به چالش کشید و این درحالی است که برخی ناراضیان ایرانی همچون "اکبر گنجی" نیز این برنامه را مورد انتقاد قرار دادند. کنگره به رغم مخالف اولیه اش، سرانجام مبلغ 66 میلیون دلار را به دو برنامه مجزا اختصاص داد. بیشتر این مبلغ، 36 میلیون دلار، مستقیما به هیئت مدیره پخش برنامه های رادیو تلویزیونی (BBG) برای پخش برنامه های بین المللی به سوی ایران ایران اختصاص یافت. از آن زمان به بعد، کنگره به اختصاص مبالغ قابل توجهی به منظور توسعه بخش فارسی صدای امریکا و رادیو فردا با تاثیر محدودی، ادامه داده است. 30 میلیون دلار مابقی برای اجرای بخش جنجال برانگیزتر این برنامه اختصاص یافت. این مبلغ از سوی وزارت خارجه امریکا برای موارد زیر توزیع شد: 5 میلیون دلار برای دفتر امور آموزشی و فرهنگی دانشجویان و گروه های دیگر، 5 میلیون دلار برای اجرای برنامه های بین المللی اطلاعاتی به منظور راه اندازی وب سایت های جدید فارسی زبان وزارت خارجه امریکا و 20 میلیون دلار برای "دفتر امور خاور نزدیک" (NEA) که در کنار دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کارگران (DRL ) در جهت حمایت از انجمن های مدنی و دیگر برنامه های مرتبط فعالیت می کند. به گفته منابع مستقیما دخیل در NEA و DRL، در حدود 40 درصد از بودجه این دو دایره به برنامه های مرتبط با اینترنت در جهت تسهیل ارتباطات داخلی و خارجی تعلق گرفت. فناوری موثر و پیشتاز که تولید تلویزیونی مستقل را برای کلیه خروجی های فارسی زبان (مفهوم اصلی این طرح منطقه ای) ممکن می سازد، با موارد حاشیه ای تنزل یافت، همان طور که اختصاص هرچیزی بیش از بودجه اولیه برای رسانه های مستقل، انجام داد. دیوان سالاری دولتی اجرای این برنامه به مجرد تصویب، به دلیل فاکتورها و موانع قانونی به تاخیر افتاد. به عنوان مثال، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا (OFAC) موظف بود تا در قوانینی که به NGO های امریکا مجوز فعالیت در داخل ایران را می داد، اصلاحاتی اعمال کند. بعلاوه، فرآیندی بین سازمانی برای بازبینی NGO ها به ماه ها زمان برای تحول نیاز داشت و همچنین دریافت کنندگان اصلی این بودجه، از آن استقبال نکردند. سازمان های غیر دولتی از تبادل داده های خصوصی بهره گیرندگان ایرانی خود با دولت امریکا خودداری کردند زیرا این کار را به طور بنیادین برای موفقیت کارشان مضر می دانستند. اما این مشکلات در قیاس با نبردهای متقابل در وزارت خارجه تحت هدایت رایس فرعی و کم اهمیت بود. اعضای بانفوذی از کارکنان طراحی سیاست ها از آغاز با این برنامه مخالفت اصولی داشتند. DRL احساس می کرد که NEA صلاحیت لازم را برای اتخاذ تصمیم های مربوط به اعتبارهای مالی در زمینه برنامه های دموکراسی و حقوق بشر ندارد. حتی در درون NEA نقش "دفتر امور ایران" و "دفتر مشارکت خاورمیانه" به یک مساله قطعی بدل شد و در پایان تمام افراد دست اندر کار نقشی در فرایند طاقت فرسای انتخاب پروژه ایفا کردند. نتایج به دست آمده عمدتا برنامه های رقیق شده و احساسات جریحه دار شده در تمام طرف ها بود. عزم وزیر مبنی بر اینکه معاون وزیر خارجه در امور سیاسی تمام پروژه ها را تایید خواهد کرد، نیز تضمین کرد که برنامه های مربوطه تا حدی تسکین دهنده بودند. با وجود این چالش های قابل ملاحظه، ‌تمام اعتبارهای سال مالی 2006 تا سپتامبر 2007 الزامی شد. کنگره که با این روند بیشتر احساس راحتی می کرد مناسب دید که 60 میلیون دلار دیگر برای برنامه های وزارت خارجه برای سال مالی 2008 اختصاص دهد که این امر تا حد زیادی ناشی از حمایت قوی سناتور جوزف لیبرمن، عضو کلیدی کمیته اختصاص بودجه سنا و طرفداران "هیئت مدیره برنامه های رادیو تلویزیونی" (BBG) بود که این مساله را فرصتی برای تقویت ارقام بودجه ای "صدای امریکا" می دیدند. صندوق دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک دولت بوش برای سال 2009 درخواست 65 میلیون دلار برای صندوق دموکراسی ایران کرد. اما هنگامی که این لایحه فراگیر در ماه مارس تصویب شد،‌ دولت تازه تأسیس اوباما هیچ مورد مشخصی از بودجه را برای دموکراسی در ایران اختصاص نداد. به جای این کار، یک مورد خط جدید برای 25 میلیون دلار پدیدار شد: "صندوق دموکراسی منطقه ای خاورنزدیک" (NERD). بنا به یک مطالعه تحقیقی اخیر توسط "پروژه دموکراسی خاورمیانه"، صندوق مزبور قصد دارد به حمایت از "دموکراسی ایران از طریق طیف گوناگونی از برنامه های "قدرت نرم" ادامه دهد." اما این ماموریت در قانون مشخص نشده است و دولت در حقیقت می تواند آن را به دلخواه خود مورد استفاده قرار دهد. دولت اوباما برای سال مالی 2010 مبلغ بودجه 40 میلیون دلار برای این برنامه درخواست کرده است اما بنا به گزارشها تنها 10 میلیون دلار برای دموکراسی و حقوق بشر تامین خواهد شد. هیچ توضیح عمومی برای تغییر نام این برنامه داده نشده است و همچنین فهرست نام های برنامه های کنونی یا جاری نیز آشکار نشده است (که ظاهرا هدف این کار محافظت از دریافت کنندگان است.)‌ احتمالا نام جدید حالت تهاجمی کمتری برای تهران دارد و به دولت (امریکا) انعطاف پذیری بیشتری برای استفاده از این اعتبار می دهد. یک مقام آشنا با این برنامه اظهار داشت که "چنانچه مشخص شود اجرای برنامه های مرتبط با ایران بسیار دشوار است، این پول ممکن است به سایر اولویت های دموکراسی انتقال یابد. "‌اما این نبود شفافیت، ‌ارزیابی تاثیر برنامه ها را ناممکن می سازد. دولت اوباما شماری از برنامه های دولت بوش را که هدف آنها ایجاد خروجی های رسانه ای مستقل بود، ‌از بین برد. مشخص نیست که آیا رویکردهای دیگری جانشین آنها خواهد شد یا خیر. دولت اوباما افزون بر تغییر نام صندوق مزبور، مسوولیت مدیریت کمک ها را از وزارت خارجه به سازمان "USAID" منتقل کرد. بنا به گفته شماری از افراد دریافت کننده کمک و سایر افراد آشنا با این برنامه، سازمان USAID به طور فزاینده ای با تصمیم های مربوط به برنامه ریزی درگیر شده است که این امر فرایند را پیچیده تر می سازد و کار اجرای پروژه ها را برای گیرندگان دشوارتر می سازد. اعتراضات بعدی از زمان اعتراضات متعاقب انتخابات 12 ژوئن (22 خرداد)، دولت امریکا در مورد اجرای هرگونه برنامه جدیدی در ارتباط با ایران محتاط تر شده است: در واقع دولت نه پروژه جدیدی را تایید کرده و نه با توجه به تغییر اوضاع در ایران، ‌راهبرد تازه ای تدوین کرده است. دولت همچنین دریافت کنندگان کمک را گرد هم نیاورده است تا کارهای بیشتری که می توان انجام داد را مورد بررسی قرار دهد. دولت همچنین بیانیه های کم شماری منتشر کرده است. ظاهرا این پیشرفت آهسته عمدی بوده است. دولت مدعی است که نمی خواهد به تهران چماقی بدهد تا با آن بر سر غرب بکوبد. به هر روی، دادستان ها در تهران متقاعد شده اند که غرب به شدت در حمایت از اصلاح طلبان دخالت داشته است و صرف نظر از اینکه چه بر سر برنامه های دموکراسی وزارت خارجه امریکا می آید، نامحتمل است که رژیم ایران موضع خود را تغییر دهد. بعلاوه، به نظر می رسد که دولت اوباما اهمیتی نمی دهد که سکوت آن حامل چه پیامی است. نتیجه گیری ابهام پیرامون اهداف NERD خطر مخدوش ساختن تمرکز و تاثیر آن را به همراه دارد. کاملاً آشکار است که برای این که این برنامه موثرتر باشد، نیازمند بیانیه ای مفصل درباره اهداف و چگونگی هماهنگ شدن آن با سیاست کلی امریکا در قبال ایران است. این برنامه با توجه به پیامدهای انتخابات ماه ژوئن ایران باید به نحوی بازتجهیز شود تا به طور تهاجمی و فعال از آنانی در داخل ایران که برای تغییر دولت مبارزه می کنند، حمایت کند. برای آنانی که اعتقاد دارند حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در ایران همچنان بهترین راهکار نسبت به راهبرد شکست خورده تعامل یا حتی اقدام نظامی است، یک جایگزین تأمین اعتبار این است که پول بیشتری به طور مستقیم به سازمان "اعطای ملی برای دموکراسی" یا سازمان هایی مانند "مؤسسه ملی دموکراسی"، ‌"مؤسسه بین المللی جمهوریخواهی" و "خانه آزادی" (فریدم هاوس) اختصاص یابد. این سازمان ها نه تنها تجربه گسترده و ماموریت های روشن تاریخی در زمینه حمایت از دموکرات ها و فعالان حقوق بشر دارند،‌ از تردیدها و خط مشی دولت نیز فارغ و رها هستند.