مجله آمریکایی "فارین افرز " در مقاله‌ای تفصیلی به بررسی پیامدهای بحران مالی جهانی پرداخته و در انزوا قرار گرفتن جهانی سازی را یکی از مهم‌ترین این پیامدها شمرده است. "راجر آلتمن و آی هو نت " در مقاله‌ای در مجله آمریکایی "فارین افرز " به بررسی پیامدهای ژئوپلتیکی بحران مالی جهانی پرداخته و مطلب خود درا اینگونه آغاز می‌کنند: در حال حاضر دیگر کاملا آشکار است که بحران اقتصادی جهان عمیق و طولانی مدت خواهد بود و اثرات ژئوپولیتیکی وسیعی خواهد داشت. حرکت عظیم به سوی آزادسازی بازار متوقف شده و یک دوره جدید از دخالتهای دولت، بازبینی قوانین و حمایت از تولیدات داخلی آغاز شده است. جهانی سازی با شکست مواجه شده است. باور قدیمی مبنی بر اینکه هرکسی در بازار واحد جهانی می تواند پیروز و موفق گردد دیگر طرفداری ندارد. تجارت جهانی، جریان سرمایه و مهاجرت‌ها در حال کاهش هستند. نباید فراموش کرد که کشورهایی مانند چین و هند که دارای اقتصاد مجزا از سایر جهان هستند کمترین آسیب اقتصادی را دیده‌اند. بعلاوه، مدیریت جهانی و همکاری بین‌المللی کمتری را شاهد خواهیم بود. گروه جی - 7 ( گروه کشورهای بسیار صنعتی ) و گروه جی - 20 ( گروه وزیران اقتصاد و روسای بانک های مرکزی بزرگترین اقتصادهای دنیا ) قادر نبوده‌اند تا عکس العمل مناسبی، به غیر از گسترش اختیارات صندوق بین المللی پول (IMF)، در قبال این بحران از خود نشان دهند. آمریکا نیز دیگر توانایی قبلی برای هدایت این موسسات را ندارد، به عبارت دیگر، تسلط سابق بر رو این موسسات را از دست داده است. این وقایع همزمان شده‌اند با دور شدن از جهان تک قطبی، جهانی که سقوط آن سرعت گرفته است. آمریکا به امور داخلی خود خواهد پرداخت و با فشارهای مالی و فشارهای ناشی از موج بیکاری روبرو خواهد بود. عمده کشورهای دنیا آمریکا را به دلیل فزونی طلبی مالی و گسترش رکود اقتصادی سرزنش می‌کنند. این باعث شده است تا مدل آمریکایی، بازار آزاد سرمایه‌داری، دیگر طرفداری نداشته باشد. حسن نیتی که در دنیا نسبت به رئیس جمهور اوباما وجود دارد باعث شده است تا از میزان این مشکلات کم شود ولی بطور کامل آنها را برطرف نکرده است. همچنین، این بحران ضعف اتحادیه اروپا را نیز نمایان ساخته است. واگرایی ( انشعاب ) اقتصادی در حال افزایش است، چرا که سه قدرت بزرگ این اتحادیه - فرانسه ، آلمان و بریتانیا - مخالفت خود را برای اقدام در مقابل این بحران اعلام کرده و تقاضای اروپای شرقی برای کمک را رد کرده اند. عدم وجود یک پول واحد واقعی مشکلات را بیشتر کرده است. موضع بانک مرکزی اروپا نیز بیشتر محتاطانه بوده است تا قدرتمندانه. عدم اقدام قدرتمندانه و نبود یکپارچگی در غرب نابهنگام و نا معقول است، چرا که این شکاف بی ثباتی ژئوپلیتیکی را افزایش خواهد داد. برخی از کشورهای بحران زده که با رونق بازار کالا و نفت با رشد مواجه می‌شوند، همانند ایران و روسیه، در چنین وضعیتی فشار اقتصادی زیادی را متحمل خواهند شد. برخی کشورها همچون پاکستان که از قبل دارای شرایط بی ثباتی بوده‌اند، از هم خواهند پاشید. و فقر با سرعت سرسام آوری در بعضی از کشورهای آفریقایی افزایش خواهد یافت. همه اینها باعث خواهد شد تا یکپارچگی در جهان کمتر گردد. تنها برنده این وضعیت، چین است، چرا که مدل اقتصادی- سیاسی این کشور طی بحران اخیر زیان ندیده است. این امر باعث خواهد شد تا بطور اتوماتیک موقعیت جهانی این کشور گسترش یابد. بله، رشد چین آهسته تر شده است ولی هنوز هم به گونه‌ای است که بسیاری از کشورها حسرت داشتن چنین نرخ رشدی را می خورند. اگر ذخایر مالی را مد نظر قرار دهیم این کشور ثروتمندترین کشور دنیاست- رهبری هوشیارانه چین باعث شده است تا سرمایه گذاری‌هایی در این کشور صورت بگیرد که دیگر کشورها قادر به جذب آنها نیستند. انتظار می رود که رکود جهانی برای مدت طولانی و با شدت بیشتری ادامه داشته باشد، بنابراین شناسایی و فهم تاثیرات ژئوپلیتیکی آن اجتناب ناپذیر و بسیار حائز اهمیت است. سه اقتصاد بزرگ دنیا، آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن، نمی توانند یک بهبودی نرمال در اوضاع کنونی بوجود آورند. چرا که زیان مالی موجود اجازه این کار را به آنها نخواهد داد. در نتیجه، وابستگی کشورها، مثلا کشورهای اروپای شرقی، به بازار این کشورها برای رشد باعث خواهد شد تا مدت زمان بیشتری را برای بهبودی اوضاع در انتظار بمانند. بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه که وابسته به سرمایه های خارجی هستند بیشترین صدمه را متحمل خواهند شد. تشریح یک بحران از آمریکا شروع می کنیم، کشوری که تولید ناخالص داخلی آن هنوز هم دو برابر تولید ناخالص داخلی کشورهای دیگر است. درحالی که اغلب رکودها در پی افزایش فشارهای تورمی، کمبود منابع مالی برای مقابله با آن، و کاهش سرعت واکنش به نرخ های بهره بالا صورت می گیرد، این بحران ( رکود )، رکود بوجود آمده در نتیجه ترازنامه¬ها است. این رکود ریشه در زیان مالی خانوارها و بانک ها دارد که باعث فروپاشی بازار اعتبار و مسکن می‌شوند. خانوارهای آمریکایی در طول 18 ماه 20 درصد از ارزش خالص دارایی‌هایشان را از دست داده‌اند، یعنی از 4/64 تریلیون دلار در اواسط 2007 به 5/51 تریلیون دلار در پایان 2008 رسید. تقریبا دوسوم از این کاهش در برگیرنده ( شامل ) ارزش پائین دارایی مالی و یک سوم بقیه نیز شامل ارزش مسکن می شد. زمانیکه این کاهش را کنار درآمد خانواده¬ای با حدود 50هزار دلار ( این درآمد نسبت به سال 2000 پائین تر هم آمده است) و یا کنار بدهی‌های بی سابقه خانواده‌ها می گذاریم ( در حدود 130 درصد از درآمدها در سال 2008 را شامل می شود) کاهشی فاحش را شاهد هستیم. بدهی ها افزایش یافتند چرا که آمریکائیها بیش از توانشان خرج کردند. این تاثیر ثروت را انعکاس می دهد- خانوارها زمانیکه ارزش دارایی ها بالا می روند می توانند مخارجشان را افزایش دهند و این باعث می شود تا احساس ثروتمند بودن بکنند. اما مصرف کنندگان با بحران موجود شوکه شده اند، بنابراین عکس احساس فوق به آنها دست داده است. اثرات برون ریزی خانوارها کاهش یافته است، شاهد این مدعا هم افزایش غیر معمول در میزان پس اندازهای شخصی است. و این دلیلی است برای ثبت رکورد کاهش در میزان مخارج مصرفی در سه ماهه چهارم سال 2008. ولی مخارج مصرف کننده همچنان در اقتصاد آمریکا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است ( 70 درصد از تولید ناخالص داخلی). سئوال اصلی اینجاست، چه زمان مخارج به سطح نرمال خود خواهند رسید؟ با استمرار کاهش ارزش مسکن و قیمت سهام، به حدود 45 درصد کمتر از قیمت آن در سال 2007، جواب، آینده ای دور، خواهد بود. مانع کلیدی دیگر بخش مالی است. از زمانیکه بحران شروع شده است، موسسات مالی جهانی ( اغلب موسسات غربی ) بیش از یک تریلیون دلار متحمل زیان از دارایی هایشان واقع در آمریکا شده‌اند. اخیرا صندوق بین المللی پول محاسبه کرده است که میزان زیان ها به حدود رقم باور نکردنی 7/2 تریلیون دلار خواهد رسید. این زیانها باعث می شوند تا سرمایه تضمینی بانکها کاهش یافته و از قدرت وام دهی آنها نیز کاسته شود. این توضیحی است برای علت کاهش حجم وام دهی آمریکا و اینکه چرا سطوح وام دهی مورد نیاز برای بهبودی اوضاع کنونی قابل حصول نیست. بهبودی دردناک بهبودی در اوضاع اروپا با سرعت بسیار کمتری صورت خواهد پذیرفت. اگر چه انتظار می رود که آمریکا در سال 2010 شاهد یک رشد نهایی باشد- گلدمن ساکس ( Goldman Sachs) این رشد را 2/1 درصد برآورد کرده است - منطقه اروپا ممکن است باز هم با کاهش رشد مواجه شود، پیش بینی شده است این کاهش در حدود 3/0 درصد باشد. این نشان دهنده ساختار سیستم بانکی اروپا، عوامل تاریخی آن و سیاستهای ضعیف این منطقه است. اروپا بعد از آمریکا دچار رکود شد، قاعدتا، بعد از آمریکا نیز بهبودی اقتصادی را تجربه خواهد کرد. زمانیکه حباب مسکن و بازارهای اعتبار در آمریکا ترکید، اثرات آن به شرق نیز کشیده شد. به عنوان مثال، اروپا حتی در اوایل 2008 نیز شاهد رشد بود، در حالیکه آمریکا دارای هیچ رشدی نبود. سیستم بانکداری اروپا بطور قابل توجهی بزرگتر از سیستم آمریکا است، و بانکهای آن نیز به نسبت بیشتر از بانکهای آمریکایی در دسترس بازارهای ضعیف و نوپای اروپای شرقی و آمریکای لاتین بود. امروزه، بانکهای اروپایی با کاهش ارزش سهام کمتری نسبت به بانکهای آمریکایی روبرو بوده اند. همچنین، واکنش سیاستی اروپا بسیار ضعیف تر بوده است. واشنگتن یک بسته محرک مالی 787 میلیارد دلاری را ارائه کرد ( کاهش مالیات و افزایش مخارج)، که حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شد. ارائه این بسته انتظار می رود تا تولید ناخالص داخلی سال 2009 را به میزان دو درصد بیش از آن چیزیکه در این چند ساله بوده است افزایش دهد. درمقابل ، طرح بهبود اقتصادی اروپا درصدد است تا مشوقی ارائه دهد که تنها 5/1 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را شامل می شود. در نتیجه میزان رونق نیز کمتر خواهد بود. وقتی که می خواهیم سیاستهای پولی را مد نظر قرار دهیم، باز هم چنین شکافی را ملاحظه می کنیم. فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره هدف وجوه فدرال را کاهش داد- - نرخی که بانکها به یکدیگر وام می دهند- و در طی شش ماه به صفر رساند. فدرال رزرو به همراه خزانه داری آمریکا و شرکت بیمه سپرده های فدرال (FDIC) یک کمک مالی 13 تریلیون دلاری را برای سیستم مالی خود در نظر گرفته اند. این کمک شامل ضمانت اوراق تجاری، سرمایه گذاریهای بازار - پول - صندوق های مالی و پولی، دارایی های بانکی ویژه و .... می شود. در مقابل، بانک مرکزی اروپا نرخ های بهره خود را به کندی کاهش داده است، بطوریکه در آوریل 2009 این نرخ به 25/1 درصد رسید. رقمی که برای کمک به اعتبارات در نظر گرفته شده در حدود 115 میلیارد یورو به صورت تزریق سرمایه به بانکها و 217 میلیارد یورو به صورت ضمانت وجوه بوده است - - این تنها کسر کوچکی از میزان منابعی است که واشنگتن در نظر گرفته است. دلایل متعددی برای این واکنش ضعیف اروپا وجود دارد. برخی از این دلایل مربوط به لزوم گسترش چتر حمایت اجتماعی به بخش اعظم اروپا هستند و تعداد کمی نیز به دلیل نیاز به حمایتهای ویژه است. بقیه در برگیرنده مغایرت اساسی با اقداماتی است که می توانند پیامدهای تورمی داشته باشند. همچنین مشکلات مربوط به دست یافتن به توافق کلی بین کشورهای مختلف نیز وجود دارد. تمامی این شواهد حاکی از آن است که بهبودی وضعیت در اروپا بسیار کندتر از آمریکا صورت خواهد گرفت. واکنش ها در ژاپن حتی ضعیف تر از اروپا است. ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد، ولی انتظار می رود تا تولید ناخالص داخلی این کشور امسال حدود 6/6 درصد کاهش یابد و این کاهش در سال 2010 نیز ادامه پیدا کند. این مسئله رابطه مستقیم با کاهش صادرات ژاپن دارد. توجه داشته باشید که ژاپن ظرفیت محدودی برای ارائه محرکهای پولی و مالی دارد، چرا که بدهی مالی این کشور بسیار بالا است و سالهاست که سیاست پولی این کشور به گونه ای بوده است که منابع در اختیار بانکها را افزایش داده است تا بتوانند وام بدهند. کشورهای در حال توسعه زیان بسیار زیادی را متحمل شده اند. جریان سرمایه‌گذاری و تامین مالی متوقف شده است، صادرات به میزان بسیار زیادی کاهش یافته، و قیمت کالاها نیز در حال کاهش است. کشورهای اروپای شرقی و مرکزی جزء قربانیان ویژه این بحران لقب گرفته¬اند، چرا که با کسری تراز پرداختهای زیادی روبرو بوده و به وام های خارجی برای تامین مای نیازهایشان وابسته هستند. بعضی از این کشورها، از جمله مجارستان و لهستان، وام های اضطراری از صندوق بین المللی پول (IMF) دریافت کرده اند. ضمنا، جریان سرمایه در آفریقا نیز در شرف توقف است. تصویر کلی بسیار مبهم است: یک رکود عمیق، جهانی و تهدید کننده ثبات، و این در حالی است که برای اولین بار پس از جنگ جهانی ( تولید ناخالص داخلی) در کل دنیا با کاهش روبرو شده است. با توجه به افزایش جمعیت، چنین رکودی حیرت آور است. براساس این مقاله، رکود در بدترین وضعیت خود قرار دارد، در سه سال آینده بهبودی اوضاع بسیار به کندی صورت خواهد گرفت. پیامدهای ژئوپولیتیکی نمود پیدا می کنند و عمیق تر خواهند شد. پس از جهانی سازی اولا، دوران سیاست اقتصاد آزاد به پایان رسیده است. به مدت 30 سال، مدل آنگلو- ساکسون، بازار آزاد سرمایه داری در تمامی جهان رایج بود. نقش دولت در اقتصاد در حال کاهش بود و بازبینی در قوانین، خصوصی سازی و باز گذاشتن مرزها به روی جریان سرمایه و تجارت خارجی در حال افزایش بود. بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از این مدل تبعیت می کردند، همچنانکه در آسیای شرقی هم شاهد آن بودیم. بطور کلی کشورهای مختلفی از ایرلند گرفته تا مکزیک این مدل را در کشور خود پیاده کردند. این حرکت برتری اقتصادی آمریکا را نشان می داد. رشد اقتصاد آمریکا، ارتقاء چشمگیر در استانداردهای زندگی، و سیاستهای اقتصادی محافظه کارانه این کشور تحسین جهانی را برانگیخت. جوامع بیشماری این مدل را بکار گرفته و از دولتهایشان برای اجرای آن حمایت کردند. مدلهای دولت محور، همانند مدل های فرانسه و آلمان، در انزوا قرار داشتند. امروزه ورق برگشته است. به نظر می رسد که مدل مالی انگلو- ساکسون شکست خورده است. گفته می شود که رکود جهانی و زیانهای ناشی از آن در نتیجه این شکست بوجود آمده اند. در تمام دنیا، از جمله آمریکا، این امر باعث شده است تا موج سیاسی در مسیر جدیدی قرار بگیرد. دوباره نقش دولت در حال افزایش است و قوانین بازار نیز در حال بازبینی هستند. این را در آمریکا به وضوح می بینیم، جائیکه رئیس جمهور اوباما دولت را به دولتی بسیار فعال و بزرگ تبدیل کرده است. نیمه ملی کردن صنایع خودروسازی و بانکداری به همراه اصلاحات در سیستم مالی گفته های ما را تائید می‌کنند. چیزیکه در ایرلند، انگلیس و جاهای دیگر می بینیم نشان می دهند که ملی سازی صنایع در ابعاد گسترده تری صورت می گیرد. ما بازگشت دولت به عرصه اقتصاد را در سخنان مقاماتی همچون نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، نیز مشاهده می کنیم، بطوریکه او با ادای جملاتی همچون " بازگشت دولت " و " پایان ایدئولوژی ضعف بخش عمومی " از این اتفاق استقبال کرد. دوما جهانی سازی در انزوا به سر می برد، هم در مفهوم و هم در عمل. بسیاری از کشورهای دنیا این امر را به ضرر خود می دانند. کشورهایی همچون کشورهای در حال توسعه که پذیرای خیل عظیم جریان سرمایه و تجارت آزاد بودند از این اتفاق زیان دیده اند. کشورهایی که خود را و اقتصادشان را مجزا کرده بودند، همانند هند، زیان کمتری را متحمل شده اند. گسترش جهانی کالاها، سرمایه و کار به شدت در حال کاهش است. میزان صادرات جهانی با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که صادرات چین، ژاپن، مکزیک، روسیه و آمریکا در سال منتهی به فوریه 2009 در حدود 25 درصد کاهش یافته است. جریان سرمایه نیز در سراشیبی سقوط قرار دارد. طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته، امسال بازارهای در حال ظهور تنها 165 میلیارد دلار به عنوان جریان خالص سرمایه مثبت دریافت خواهند کرد، این میزان بسیار کمتر از 461 میلیارد دلاری است که در سال 2008 به آنها تعلق گرفت. همچنین، حمایتهای مالی و تجاری نیز در حال گسترش است. هم بانک جهانی و هم سازمان تجارت جهانی گزارش کرده اند که کشورها به سمت وضع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای با نرخ بالا حرکت می کنند، و فعالیت های ضد دامپینگ خود را نیز افزایش داده اند تا بتوانند از اشتغال داخلی در کشور خود حمایت کنند. برزیل، هند، روسیه و چند کشور دیگر از جمله این کشورها هستند. بعلاوه، برخی از کشورها نیز برنامه های محرک مالی از قبیل دادن سوبسید به صادر کنندگان و یا خرید تولیدات داخلی رادنبال می کنند. همچنین اعمال قوانین تبعیضی نسبت به کارگران خارجی نیز در حال افزایش است. کارگران مهاجر، عمده قربانیان این بحران، دسته دسته در حال بازگشت به کشورهای خود هستند. کشورهایی همچون ژاپن و اسپانیا با دادن مبلغی از آنها می خواهند تا کشورشان را ترک کنند ولی مالزی برای انجام این کار به زور متوسل می شود. سوما، دنیا ممکن است وارد فاز جدیدی از حیات خود گردد، مرحله ای که در آن شاهد رهبری کمتر، همکاری کمتر و یکدستگی و یکپارچگی کمتر خواهیم بود. جهان قبلا از شرایط پیش آمده پس از فروپاشی دیوار برلین، جهان تک قطبی، دور شده است. ولی بحران کنونی روند این فرآیند را تسریع بخشیده است. دولت آمریکا به دلیل فشارهای مالی زیاد و افزایش روزافزون بیکاری مجبور است تا به امور داخلی خود توجه بیشتری نشان دهد. مدل اقتصادی این کشور نیز دیگر طرفدار ندارد. اوباما سفرهای برون مرزی بسیار موفقی را انجام داده است و این باعث شده تا محبوبیت فوق العاده ای نزد افکار عمومی دنیا داشته باشد. ولی تلاشهای او و ظرفیت سیاسی اش باید صرف مقابله با مشکلات داخلی گردد. مشکلاتی از قبیل ، ثبات بخشیدن به صنعت بانکداری، مدیریت بودجه و اصلاحات ساختار بهداشتی. کشورهای دیگر، به ویژه چین، رشد کرده اند. اگر چه از ظرفیت های آمریکا برای رهبری دنیا کاسته شده است و در آینده نیز باز شاهد این کاهش خواهیم بود، ولی هیچکدام از این کشورهای رشد یافته ظرفیت رهبری دنیا را ندارند. دورنمای راهکارهای موثر چند جانبه نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. گروه های جی - 7 و جی - 20 بسیار ناکارآمد شده اند، دلیل این ادعا اجلاس اخیر لندن است. بله، اختیارات صندوق بین المللی پول افزایش یافت، و این با اهمیت است، ولی در مورد مسائل بسیار مهمتر و حساس تر- ارائه محرک اقتصادی مشترک، دورنمای مالی دنیا، و افغانستان - این اجلاس شکست خورد. اساسا، جی - 7 یک گروه ناکارآمد- چین عضو این گروه نیست- و گروه جی - 20 هم بسیار بزرگ است. در موارد سیاسی اضطراری، همچون ایران و یا جنگ اعراب - اسرائیل، توافقات چند جانبه چندان کارساز نیستند. مقابله با بحران اقتصادی نیازمند این است که اکثر کشورها، از جمله آمریکا، بیشتر بر روی مسائل داخلی خود متمرکز شوند. باید توجه داشت، واکنش کشورهای دیگر در قبال ابتکارات آمریکا مورد توجه واقع نشده است. مورد پاکستان این موضوع را مشخص می کند. یک دولت سقوط کرده با تسلیحات اتمی می تواند تهدید بزرگی برای بسیاری از کشورها باشد، ولی تنها دیپلماسی آمریکایی در این کشور فعال است. چهارما، این بحران احتمالا بی ثباتی ژئوپولیتیکی را افزایش خواهد داد. دنیس بلر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، تاکید کرده است که رکود اقتصادی حدود یک چهارم از کشورهای دنیا را با بی ثباتی نسبی مواجه کرده است. صندوق بین المللی پول هشدار داده است که میلیونها نفر بیکار و دچار فقر خواهند شد، به تبع این مشکلات بروز ناآرامی های اجتماعی و حتی جنگ دور از انتظار نخواهد بود. کشورهای کالا محور، همچون ایران و روسیه، با رونق بخش نفت رشد کرده و نفوذ ژئوپلیتیکی خود را گسترده تر کرده اند. ولی اکنون این کشورها تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند. پیش بینی می شود، امسال نرخ بیکاری در روسیه به 12 درصد رسیده و 5 میلیون نفر هم دچار فقر گردند. تقریبا نیمی از ذخایر پولی این کشور صرف ثبات بخشیدن به شرکتهای دولتی شده است. درآمدهای نفتی و گازی ایران امسال به 33 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، در حالیکه این درآمدها در 2007 حدود 82 میلیارد دلار بود. با قیمت جدید نفت، ایران با یک کسری در حساب جاری مواجه است. تورم در حدود 20 درصد است و احتمالا در سالهای 2009 و 2010 هیچگونه رشدی را شاهد نخواهد بود. چگونگی تاثیر فشارهای اقتصادی بر روی انتخابات آتی این کشور و چالش هسته ای آن مشخص نیست. کشورهای آفریقایی بیشترین زیان را دیده اند و بی ثباتی در این کشورها افزایش خواهد یافت. دولت کنگو به زودی قادر نخواهد بود تا کالاهای ضروری همچون سوخت و غذا را وارد کند. دولت آفریقای مرکزی نیز قادر به پرداخت حقوق کارمندان دولتی خود نیست. در 2007، کشورهای آفریقایی در حدود 5/6 میلیارد دلار در بازارهای بین المللی فروش سهام داشتند، امسال این رقم به صفر خواهد رسید. جریان سرمایه خصوصی در حدود 90 درصد کاهش خواهد داشت، موسسه توسعه بین المللی که یک اتاق فکر بریتانیایی به شمار می رود، پیش بینی کرده است که به دلیل قطع کمکها، کمکهای رسمی به 20 میلیارد دلار کاهش خواهند یافت. سقوط قیمت کالاها، به همراه کاهش رشد، کاهش جریان سرمایه خصوصی و کاهش کمکهای دولتی باعث شده اند تا مازاد حساب جاری این قاره در کمتر از دوسال از 4 درصد به کسری 6 درصدی تبدیل گردد. مطالعات بانک جهانی نشان می دهند که 53 میلیون نفر از افرادیکه در بازارهای نوظهور در حال زندگی هستند، امسال دچار فقر مطلق خواهند شد. مورد اسفناک تر اینکه، طبق مطالعات مذکور، به دلیل این بحران تا سال 2015، سالانه در حدود 400 هزار کودک جان خود را از دست خواهند داد. مدل چینی فقط چین توانسته است تا بر این بحران فائق آید. اگر چه از میزان رشد این کشور کاسته شده ولی احتمالا دوباره شاهد افزایش آن خواهیم بود. اخیرا، مصرف برق، کرایه جابه جایی کالا و فروش اتوبوس در چین افزایش یافته است. سیستم مالی این کشور کاملا مجزا از سایر کشورها بوده و تحت تاثیر بحران قرار نگرفته است- - بنابراین به میزان بسیار زیادی از آسیب ها مصون مانده است. این باعث شده تا چین بتواند وام های محرک اقتصادی خود را افزایش دهد. به نظر می رسد مدل کمونیستی - سرمایه داری پکن، این کشور را برای پشت سرگذاشتن بحران مالی کمک وافری نماید. از لحاظ ذخایر ارزهای خارجی نیز، چین با 3/2 تریلیون دلار ثروتمندترین کشور دنیا محسوب می شود. تمامی موارد اشاره شده باعث گسترش موقعیت ژئوپولیتیکی چین می شود. غرب یک بحران اقتصادی عظیمی که مسبب آن خودش است را تجربه می کند، در حالیکه چین دچار این بحران نشده است. رهبران چینی به خوبی از این مزیت آگاه هستند، اگرچه اولویتهای آنها اغلب مسائل داخلی است. جدای از زغال سنگ، چین از لحاظ منابع طبیعی و معدنی کشور فقیری است. ولی اخیرا سرمایه گذاری های کلانی بر روی منابع طبیعی خود انجام داده است که دیگر کشورها از انجام آن عاجزند- - تضمین ذخایر نفتی آینده خود از طریق روسیه و ونزوئلا از جمله این موارد است. کاملا واضح است که روابط دوجانبه آمریکا و چین مهمترین رابطه در دنیا خواهد بود. هر دو کشور علائق ژئوپولیتیکی مشترکی دارند. هیچکدام خواستار دستیابی ایران به سلاح¬های هسته ای نبوده، و هیچیک خواهان بی ثباتی کره شمالی نیستند و اینکه هیچیک از آنها نمی خواهند تا پاکستان دولتی شکست خورده داشته باشد. بنابراین هیچ دلیلی برای عدم همکاری آنها جهت باثبات کردن دنیا وجود ندارد. بحران اقتصادی یک رخداد متزلزل جهانی است سرمایه داری بازار آزاد، جهانی سازی، و بازبینی در قوانین برای مدت 30 سال است که در همه دنیا شایع شده بود، آن دوره دیگر به پایان رسیده است و دوره جدیدی در شرف آغاز است. یکپارچگی اقتصادی و مالی جهان در حال از هم پاشیدن است. نقش دولت، به همراه حمایت مالی و تجاری در حال افزایش است. رهبران طرفدار رشد که به دنبال محدود کردن این مرحله و فاز جدید هستند باید الگویی برای رهبری خود داشته باشند. یک عامل اساسی افزایش شاخص های محرک برای کاستن از رکود کشور خود و آغاز دوباره رشد جهانی است. پکن، لندن و واشنگتن دقیقا در این مسیر حرکت می کنند. عامل دوم، بازبینی مقررات مالی بسیار طولانی شد، بنابراین اصلاحات میانه برای جلوگیری از سوء استفاده ها و شکست در قانونگذاری ها مورد نیاز است. واشنگتن در حال انجام تلاش های قانونی برای انجام این مهم است و اروپا نیز در این مسیر سرعت بیشتری نسبت به آمریکا دارد. عامل سوم، رئیس جمهور اوباما و اقبال جهانی است که نسبت به او وجود دارد. او از یک جایگاه مخصوص و تاثیرگذار در نزد افکار عمومی جهان برخوردار است، جایگاهی که او می تواند از آن برای بیان منافع حاصل از جهانی سازی و بازاراهای آزاد استفاده کند. الان بسیار زود است تا در مورد نحوه بکارگیری این جایگاه برای پیشبرد این هدف صحبت کنیم.