60 سال سیطره صهیونیسم بر فلسطین سبب شده است که مردم فقر زده فلسطین دیگر امیدی به احیای اقتصاد خود نداشته باشند. اشغال سرزمین فلسطین از سوی صهیونیسم غاصب و در پی آن حوادث ژئوپلیتیک مزمن و جنگهای پایان ناپذیر سبب شده است تا خسارات جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد فلسطین وارد آید به طوری که این رژیم جعلی با تسلط کامل بر کرانه باختری، بیت المقدس شرقی و نوار غزه که گلوگاه های اصلی اقتصاد فلسطین به شمار می روند؛ نبض اقتصادی فلسطین را در دست گرفته و روز به روز آن را ضعیفتر می کند. در سپتامبر سال 2002 و با شروع انتفاضه دوم، موج جدید از تحریمها علیه اقتصاد فلسطین آغاز شد که موجب بروز رکود اقتصادی بزرگی در سرزمینهای اشغالی شد به طوری که بانک جهانی این رکود را با بحران اقتصادی سال 1929 مقایسه می کند. همچنین در این زمان و با جان گرفتن جنبش آزادیخواه حماس، رژیم اسرائیل با برچسب زدن تروریست به این جنبش، مانع از ورود کمکهای مالی و اقتصادی مجامع جهانی به فلسطین شد. این در شرایطی است که آمار منتشر شده از وخامت اوضاع اقتصادی مردم فلسطین حکایت دارد؛ به طوری که آمار بیکاری در فلسطین از 23 درصد در سال 2005 به بیش از 50 درصد در سال 2006 رسید. همچنین بر اساس این آمار اوضاع بد اقتصادی فلسطین تنها در مدت اخیر 10 هزار نفر را مجبور به فرار از این سرزمین کرده است. در حال حاضر بیش از دو سوم مردم فلسطین زیر خط فقر هستند و 160 هزار کارگر و کارمند فلسطینی که تنها نان آوران خانواده خود هستند برای نهمین ماه متوالی حقوق دریافت نکرده اند. اگر چه اسرائیل برای بستن نوار غزه روزانه دو میلیون دلار هزینه می کند، اما با این کار نیز روزانه یک میلیون دلار به اقتصاد ورشکسته فلسطین نیز ضربه وارد می کند به طوری که در حال حاضر بیش از 85 درصد از کارگاهها و کارخانه های تولیدی فلسطین از کار افتاده اند و بسیاری دیگر نیز با یک چهارم توان خود کار می کنند. با شروع ساخت دیوار نژادپرستانه حائل در سال 2002 اقتصاد فلسطین دچار از گسیختگی شدیدتری شد؛ به طوری که رشد ناخالص داخلی این کشور در سال 2002 به " 3.5- " درصد رسید و در سال 2003 نیز آمار جمعیت زیر خط فقر به بیش از 60 درصد افزایش یافت. این در شرایطی است که بانک جهانی رشد اقتصادی فلسطین در سالهای 2006 و 2007 را به ترتیب " 0.2 - " و"6.0 -" درصد اعلام کرد.در سال 2006 کسری تجاری فلسطین به بیش از یک میلیارد دلار رسید و بورس این کشور نیز بیش از 20 درصد سقوط داشت. همچنین در دو سال گذشته تداوم بحرانها سبب شده است که اقتصاد فلسطین همچنان سیر نزولی داشته باشد. بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد در بخش توسعه و تجارت، به دلیل بسته شدن کرانه باختری و نوار غزه در دو سال گذشته اقتصاد فلسطین شاهد زیان 2.4 میلیارد دلاری و افزایش آمار بیکاری بوده است به طوری که در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت فلسطین با درآمد متوسط 2 دلار در روز در آستانه فقر به سر می برند. در سال 2007 نیز اگر چه کمکهای مجامع بین المللی به فلسطین از سر گرفته شد، اما از آنجایی که این کمکها تنها به "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان اعطا می شد؛ تغییری در وضعیت مردم فلسطین نداشت.