سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری عصر سه‌شنبه اعلام کرد که وجوه توقیف شده بانک مرکزی نزد بانک‌های فرانسوی آزاد شده است. مجید جعفرزاده سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری عصر سه‌شنبه تصریح کرد: با اهتمام و پیگیری مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امورم مجلس ریاست جمهوری، روز گذشته کلیه وجوه توقیف شده بانک مرکزی نزد ناتگزبس بانک پوپولر فرانسه آزاد شد. وی افزود: از چندین سال پیش دولت آمریکا در اجرای سیاست خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران با تصویب قوانینی کاملا متضاد با حقوق بین‌الملل اتباع خود را تشویق به طرح ادعاهای واهی علیه جمهوری اسلامی ایران و مقامات کشورمان و اخذ احکام غیابی نمود که متعاقب آن برخی از این اتباع آمریکایی - اسرائیلی ، پس از صدور حکم نسبت به اجرای آن در کشورهای اروپایی اقدام کردند، لیکن به لطف الهی و تلاش‌های سخت کوشانه فرزندان ملت و یاران دولت خدمتگزار در این معاونت و مرکز امور حقوقی بین‌المللی این افراد در تمامی اقدامات قضایی خود در کشورهای اروپایی با شکست مواجه شدند. جعفرزاده توضیح داد: دو گروه از اتباع آمریکایی - اسرائیلی با در دست داشتن دو حکم غیابی از سوی دادگاه‌های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران ، اموال سفارتخانه‌های کشورمان را در فرانسه مورد توقیف قراردادند که سریعا با اعتراض قضایی و واکنش جمهوری اسلامی ایران و پیگیری این معاونت و با همراهی سایر دستگاه‌های ذی ربط بالاخره با صدور رای مورخ ‪ ۲۴‬ژانویه ‪ ۲۰۰۸‬مبنی بر ابطال توقیف ها، موفقیت اولیه برای ایران حاصل شد. سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری اذعان داشت: اقدام به توقیف اموال بانک مرکزی ایران نزد بانک‌های ملی و ناتگزبس بانک پوپولر فرانسه توسط اتباع مذکور کاملا غیرقانونی و برخلاف عرف و رو یه بین‌الملل بوده چراکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نه طرف دعوی بوده و نه حکمی علیه آن صادر شده بود. وی یادآور شد: برغم وضوح استدلالات قاضی در مرحله بدوی، باز با تجدید نظر خواهی توقیف‌کنندگان آمریکایی - اسرائیلی از رای دادگاه بدوی و درخواست برای لغو حکم دادگاه بدوی تا زمان تشکیل جلسه استیناف با دفاعیات مستحکم و تخصصی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ، رییس دادگاه در تاریخ ‪ ۲۰‬اسفندماه جاری تقاضای توقیف‌کنندگان را رد کرد و در این مرحله نیز آنان با شکست کامل مواجه شدند. جعفرزاده خاطرنشان کرد: بدین ترتیب دیگر مانعی جهت اجرای رای دادگاه بدوی و آزاد شدن وجوه، وجود نداشته و این مساله موفقیت بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران از هرحیث بشمار می‌رود. سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست محترم جمهوری هیچگاه در دفاع از حقوق ملت شریف و سرافراز ایران کوتاه نخواهد آمد و این معاونت به دقت تحرکات مرموزانه بعضی از این عناصر را در اقصی نقاط دنیا تحت نظر و مراقبت دارد. وی گفت: در چندماه گذشته برخی روزنامه‌های آمریکایی و سایت‌های خبری وابسته به اسرائیل با بهره‌گیری از تبلیغات رسانه‌ای کاذب در سطحی وسیع و انتشار خبرهای مشوش تبلیغاتی و دور از واقعیت‌های عینی سعی داشتند با تحت فشار قراردادن دولت فرانسه و مقامات قضایی این کشور از صدور رای به نفع جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند که بحمدالله در این حرکت خویش با شکست مواجه شدند.