4 مارس 2005 بازرس کل آمریکا در امور عراق گزارشی در باره حکومت ائتلافی عراق – دستگاه آمریکایی حاکم بر عراق بین آوریل 2003 و ژوئن 2004 – منتشر نمود. وظیفه بازرس کل اطمینان از این مورد است که مبالغ خرج شده از سوی حکومت ائتلافی قانونی بوده است که در واقع اینطور نبوده : در طول 14 ماه 8/8 میلیارد دلار بدون هیچ گونه مجوزی ناپدید شده است. این مبلغ بیشتر از مقدار پولی است که موبوتو سسه سکو در طول 32 سال دزدید. بررسی های بازرس کل نشان می دهد این اتفاق حاصل بی کفایتی شدید و مدیریت ضعیف حکومت است. چنین نتیجه گیری بسیار سهل گیرانه است ؛ طبق تحقیقات دیگری مشخص شد حسابرسی غلط ، تفلب و فساد عامل اصلی بوده است. اخیراً یکی از مشاوران انگلیسی شورای حکومتی عراق به BBC گفت مقامات حکومت ائتلافی رشوه هایی تا 300 هزار دلار به ازاء عقد قرارداد از شرکت ها طلب می کرده اند. پول های توقیف شده از سوی نیروهای آمریکایی ناپدید شده است.. حدود 800 میلیون دلار به فرماندهان آمریکایی داده شده و 4/1 میلیارد دلار دیگر از بغداد به حکومت خودگردان کردنشین در شهر اربیل منتقل گردید که تاکنون هیچ خبری از آن نیست. حکومت ائتلافی قراردادهای مختلف را بدون هیچ گونه تضمین اقتصادی به شرکت های آمریکایی واگذار می کرد. این قراردادها بصورت غیررقابتی و از نوع «پرداخت هزینه» منعقد می شد بدین معنا که کل هزینه های وارده بر شرکت به علاوه درصدی از هزینه ها به عنوان سود به آنها پرداخت می شد. شرکت ها انگیزه ای قوی برای هرچه بیشتر خرج کردن داشتند. برای مثال به ادعای حسابرسان پنتاگون تنها در یک قرارداد شرکت هالیبرتون مبلغ 61 میلیون دلار یارانه سوخت دریافت کرده است. بعضی شرکت ها مبالغی را بابت کارهایی که اصلاً انجام نداده بودند از حکومت مطالبه و یا قرارداد را به پیمانکار دوم واگذار می کردند و فقط بخشی از مبلغی را که حکومت به آنها داده بود به پیمانکار پرداخت می کردند. با این حال هنگامی که با شواهد متقن خلافکاری شان ثابت می شد ، حکومت باز هم با آنها قرارداد منعقد می نمود. هیچ مقامی به توصیه بازرس کل مبنی بر این که ارتش آمریکا از پرداخت مبالغ اضافه به شرکت ها خودداری کند ، توجه نکرد و هیچ کس مجازات یا جریمه نشد. وزارت دفاع آمریکا نیز از کمک به افشا کنندگانی که قصد داشتند چنین شرکت هایی را به دادگاه بکشانند امتناع کرد. آنچه قضیه را حساس می سازد این است که بیش از نیمی از پول هایی که حکومت ائتلافی هزینه می کرد متعلق به دولت آمریکا نبود بلکه به مردم عراق تعلق داشت و اکثر آن حاصل از فروش نفت بود. در طول دوران حکومت ائتلافی هیچ معیاری برای عبور نفت از لوله ها وجود نداشت به این معنی که نمی توان فهمید چه مقدار از ثروت ملت عراق مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین هیچ تخمینی در مورد مقدار نفت قاچاق شده به خارج از عراق در دست نیست. حکومت ائتلافی به راحتی قطعنامه های سازمان ملل متحد را نقض می کرد. به نقل از سازمان امداد مسیح (1) ، نحوه خرج کردن سرمایه های عراق باید با نظارت بین المللی صورت می گرفت اما تا آوریل 2004 هیچ حسابرسی از سوی حکومت منصوب نشد. حتی پس از انتصاب حسابرسان ، آنها هیچ قدرتی برای حسابرسی یا حتی درخواست همکاری از حکومت ائتلافی نداشتند. اما طبق اطلاعات فاش شده 500 میلیون دلار از پول فروش نفت احتمالاً صرفت هزینه اشغال نظامی این کشور شده است. (1) As Christian Aid points out