میشل عون رییس حزب آزاد ملی لبنان و از رهبران طیف مخالفان دولت در این کشور ، مشکل اساسی کشورش را دخالت‌های بیگانگان و نبود افراد مستقل در دولت عنوان کرد. وی در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط که روز یکشنبه منتشر شد افزود: معقول نیست رییس دولتی که قادر به حل بحران کشور نیست همچنان در صدر قدرت باقی بماند و باید استعفا کند. به گزارش ایرنا، عون اضافه کرد حمایت خارجی بیش از حد از فواد سنیوره نخست وزیر کنونی لبنان موجب شده تا وی از نظر مخالفان به شخصیتی مشکوک تبدیل شود. وی با اشاره به حضور سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی مختلف در لبنان ، قتل اخیر دو جوان لبنانی را بیشتر به تشکیلات اطلاعاتی نسبت داد تا به مسایل انتقامجویی. این دو جوان به نام‌های زیاد قبلان ‪ ۲۴‬ساله و زیاد غندور دانش آموز ‪ ۱۲‬ساله لبنانی که گفته می‌شود از طرفداران ولید جنبلاط رییس حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی لبنان بودند چند روز پیش ربوده و اجساد آنان شامگاه پنجشنبه در منطقه جدرا در پنج کیلومتری شهر صیدا پیدا شد. رییس حزب آزاد ملی موضوع گفت وگو با گروه سیاسی حاکم را بی‌نتیجه دانست و گفت آنان هر ساعت داستانی را خلق می‌کنند بنابر این گفت وگو نمی‌تواند در این شرایط معنایی داشته باشد. میشل عون اضافه کرد: در حالیکه به زمان انتخاب رییس جمهوری جدید نزدیک می شویم اگر وضعیت کنونی در لبنان ادامه پیدا کند اوضاع کشور به سمت تنش و ناآرامی پیش خواهد رفت و فضا برای برگزاری انتخابات مناسب نخواهد بود. وی اظهارداشت: امیل لحود رییس جمهوری تنها کسی است که سوگند حمایت از قانون اساسی را یادکرده و می‌داند پیش از پایان دوره ریاستش کارهای لازم را انجام دهد. نزدیک به پنج ماه از اعتصاب و اعتراض گسترده مخالفان دولت کنونی لبنان برای تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور می‌گذرد اما طیف سیاسی ‪ ۱۴‬مارس که سکان قوه اجرایی لبنان را در اختیار دارد حاضر نشده به خواسته مخالفان که یک سوم به علاوه یک وزیران کابینه به آنان اختصاص دارد تن در دهد. مخالفان نیز که ریاست دو نهاد بسیار مهم ریاست جمهوری و مجلس را در اختیار دارند با استفاده از اختیارات قانونی خود و با استناد به اینکه دولت کنونی لبنان به دلیل استعفای شش تن از وزیران کابینه ، مشروعیت و قانونی بودن خود را از دست داده از تایید طرح‌های دولت از جمله طرح دادگاه بین‌المللی برای پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان خودداری می‌کنند. نبیه بری رییس مجلس لبنان نیز اعلام کرده به دلیل غیر قانونی بودن دولت کنونی ، نشست عمومی مجلس برای بررسی طرح‌های مصوب دولت تشکیل نخواهد شد. این وضع باعث رودرویی سیاسی دو طیف سیاسی عمده در این کشور یعنی ‪ ۸‬و ‪۱۴‬ مارس شده است که همچنان ادامه دارد.