اف.گریگوری گاس خلاصه: دولت بوش اعتقاد دارد که تقویت دموکراسی در جهان اسلام منجر به بهبود امنیت آمریکا خواهد شد. اما این فرضیه نادرست است: چرا که هیچ مدرکی وجود ندارد که تایید کند دموکراسی تروریسم را کاهش می‌دهد. در واقع خاورمیانه‌ی دموکراتیک احتمالاً منجر به تشکیل دولت‌هایی اسلامی خواهد شد که تمایلی به همکاری با واشینگتن نخواهند داشت. اف.گریگوری گاس، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ورمونت و رئیس برنامه مطالعات خاورمیانه این دانشگاه است. دستاوردهای دموکراسی آمریکا هم‌اکنون درگیر مسأله‌ای است که جرج بوش آن را «چالش مولد‌» در تزریق دموکراسی به کشورهای عربی توصیف کرده است. دولت بوش و حامیان آن اعتقاد دارند که ارتقای دموکراسی در کشورهای عربی نه تنها باعث گسترش ارزش‌های آمریکایی خواهد شد بلکه به بهبود امنیت آمریکا خواهد انجامید و با رشد دموکراسی در جهان عرب، تولید تروریست‌های ضدآمریکایی در منطقه متوقف خواهد شد. از این رو ارتقای دموکراسی در خاورمیانه نه تنها یکی از اهداف ثابت امنیتی آمریکاست بلکه حصول به این هدف نیز بسیار ضروری است. اما این فرضیه پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: آیا این امر واقعیت دارد که هرچه کشوری دموکراتیک‌تر شود، احتمال تولید تروریست و گروه‌های تروریستی در آن کمتر خواهد شد؟ به عبارت دیگر، آیا منطق امنیتیِ ارتقای دموکراسی در جهان عرب بر اساس فرضیه صحیحی استوار شده است؟ متاسفانه پاسخ این پرسش ظاهراً منفی است. گرچه دانسته‌های ما از تروریسم ناکافی است اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که ارتباط محکمی بین دموکراسی و فقدان یا کاهش تروریسم وجود ندارد. به نظر می‌رسد تروریسم از عواملی نشأت می‌گیرد که بسیار پیچیده‌تر از نوع حکومت است. همچنین این احتمال ضعیف است که دموکراتیزه کردن به مبارزه کنونی علیه ایالات متحده خاتمه دهد. القاعده و گروه‌های مشابه آن برای دموکراسی در جهان اسلام نمی‌جنگند بلکه برای تحمیل نگرش‌شان در مورد یک کشور اسلامی الگو می‌جنگند. علاوه بر این مدرکی وجود ندارد حاکی از این که دموکراسی در جهان عرب ریشه تروریسم را خشک و حمایت از سازمان‌های تروریستی را در بین ملت‌های عرب محو و تعداد تروریست‌های بالقوه را کاهش خواهد داد. حتا اگر دموکراسی در خاورمیانه حاکم شود، چه نوع حکومت‌هایی تولید خواهد کرد؟ آیا این حکومت‌ها با ایالات متحده در مورد اهداف سیاسی مهم آن علاوه بر مبارزه با تروریسم از جمله پیشبرد روند صلح اعراب و رژیم صهیونیستی، حفظ امنیت خلیج فارس و تضمین جریان نفت همکاری خواهند کرد؟ هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که دموکراسی چه خواهد آورد اما براساس تحقیقات و نظرسنجی‌های عمومی و انتخابات اخیر در جهان عرب، به نظر می‌رسد ظهور دموکراسی در این منطقه منجر به تشکیل دولت‌های اسلامی گردد که تمایل کمتری در مقایسه با حکمرانان فعلی، برای همکاری با آمریکا داشته باشند. پاسخ پرسش‌های فوق باید واشینگتن را مردد کند. از راهکار دموکراسی دولت بوش می‌توان به عنوان تلاشی برای گسترش ارزش‌های آمریکایی به هر قیمتی یا به عنوان قماری بلندمدت یاد کرد که فرض می‌کند حتا با به قدرت رسیدن افراطیون مسلمان، واقعیات حکومتی آنها را معتدل خواهد کرد یا مردم از آن سرخورده می‌شوند. با وجود این، تاکید روی سیستم دموکراسی الکترال تامین‌کننده آنی منافع آمریکا چه در جنگ علیه تروریسم و چه در سایر سیاست‌های مهم خاورمیانه‌ای آن نخواهد بود. بنابراین زمان آن فرا رسیده که در مورد تاکید آمریکا بر ارتقای دموکراسی در جهان عرب مجدداً فکر کنیم. ایالات متحده به جای تلاش برای برگزاری شتابزده انتخابات در این کشورها، باید انرژی خود را صرف تشویق توسعه سازمان‌های سیاسی لیبرال، ملی‌گرا و سکولار (غیردینی) کند که می‌توانند به رقابت شانه به شانه با احزاب اسلامی برخیزند. تنها از این طریق است که واشینگتن می‌تواند اطمینان حاصل کند در صورت برگزاری انتخابات، نتایج آن همسو با منافع آمریکا خواهد بود. رابطه مفقوده جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا به روشنی دلیل حیاتی بودن ارتقای دموکراسی در جهان عرب برای منافع آمریکا را توضیح داده است. او در سخنرانی ماه مارس سالجاری گفت: «استراتژی ما برای حفظ صلح در بلندمدت، کمک به تغییر شرایطی است که منجر به افراط‌گرایی و تروریسم بخصوص در سطح خاورمیانه می‌شود. بخش‌هایی از این منطقه سالهاست گرفتار ظلم و استبداد و یأس و اصولگرایی هستند. هنگامی که نظام سیاسی کشوری تحت حاکمیت دیکتاتوری باشد، اپوزیسیون مسؤولیت‌پذیر امکان توسعه نمی‌یابد و نارضایتی‌ها به صورت مخفیانه و به شکل افراطی بروز می‌کند. و دیکتاتورها برای سلب توجه مردم از شکست اجتماعی و اقتصادی‌شان، تقصیر را بر گردن سایر کشورها یا سایر نژادها می‌اندازند و تنفر را ترویج می‌کنند که منجر به خشونت خواهد شد. این وضعیت استبدادی و نارضایتی را نمی‌توان مورد بی‌توجهی قرار داد یا برطرف کرد یا جلوی آن را گرفت.» اعتقاد بوش به وجود رابطه بین تروریسم و فقدان دموکراسی محدود به دولت وی نمی‌شود. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004، سناتور جان کری بر لزوم اصلاحات سیاسی بیشتر در خاورمیانه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از جنگ علیه تروریسم تاکید کرد. مارتین ایندیک، سیاستگذار بلندپایه مسایل خاورمیانه در دولت کلینتون نیز نوشته است تمرکز دولت کلینتون بر صلح میان اعراب و اسراییل و کوچک شمردن دموکراسی در خاورمیانه اشتباه بود. وی بر دولت فشار می‌آورد تا بر اصلاحات سیاسی در منطقه متمرکز شود. ایندیک در کتاب اخیرش که به اتفاق مورتون هالپرین نوشته است یادآور می‌شود ریشه‌های القاعده از فقر و کمبودهای آموزشی عربستان سعودی، مصر و پاکستان نشأت می‌گیرد و دلیل این کمبودها ماهیت استبدادی آن کشورها است که تنها از راه دموکراتیزه کردن می‌توان با آنها مقابله نمود. توماس فریدمن، روزنامه‌نگار نیویورک‌تایمز بیش از هر کسی در ترویج این عقیده تلاش کرده است. به رغم پذیرش گسترده این ارتباط، منابع نوشتاری دانشگاهی درباره رابطه بین تروریسم و سایر شاخصه‌های اجتماعی-سیاسی از قبیل دموکراسی، به نحو تعجب‌آوری کم و ناقص است. تحقیقات موردی و پژوهش‌های عمومی خوبی درباره تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی انجام شده اما تعداد معدودی در پی تعیین این بوده‌اند که آیا دموکراسیِ بیشتر به تروریسمِ کمتر منجر خواهد شد. بخشی از مشکل به کیفیت اطلاعات موجود برمی‌گردد. مطبوعات غرب مایلند رویدادهای تروریستی را با عوامل فرامرزی و کاملاً متفاوت از حملات تروریستی داخلی گزارش کنند. علاوه بر این، اکثر آمارها، موقعیت یک رویداد را تعیین می‌کنند نه عاملان حملات را- و کمتر از این احتمال وقوع از سوی کشورهای غیردموکراتیک. با در نظرگرفتن این اطلاعات ناکافی، تنها می‌توان نتایجی ابتدایی از تحقیقات دانشگاهی گرفت. اما همین تعداد اندک نیز وجود ارتباط مستقیم میان تروریسم و دیکتاتوری را که اساس استدلال دولت بوش را تشکیل می‌دهد، رد می‌کند. طی تحقیقی که در دهه 80 درباره وقایع تروریستی انجام شد و بسیار به آن استناد می‌شود، ویلیام یوبانک و لئونارد وینبرگ، کارشناسان امور سیاسی ثابت کردند که اکثر وقایع تروریستی در کشورهای دموکراتیک روی داده و معمولاً هم قربانیان و هم عاملان حملات شهروندان جوامع دموکراتیک بوده‌اند. دانشگاه کوان‌لی ایالت پنسیلوانیا با بررسی وقایع تروریستی در خلال سال‌های 1975 تا 1997 نشان داد که هرچند حملات تروریستی در جوامعی که میزان مشارکت سیاسی دموکراتیک در آنها بالاست، کمتر روی می‌دهد، اما نوع کنترل‌هایی که نظام‌های لیبرال دموکرات معمولاً قدرت اجرایی را با آن محدود می‌کنند، ظاهراً تشویق‌کننده اعمال تروریستی می‌باشند. رابرت پیپ در اثر اخیرش با نام «مردن برای پیروزی: استدلال استراتژیک تروریسم انتحاری» نشان می‌دهد که اهداف بمب‌گذاران انتحاری تقریباً همیشه جوامع دموکراتیک بوده اما انگیزه‌های عاملان حملات، مبارزه علیه اشغالگری نظامی و کسب استقلال است. انگیزه تروریست‌ها رسیدن به دموکراسی نیست بلکه مخالفت با سلطه قدرت خارجی می‌باشد. آمارهای منتشره از سوی دولت آمریکا نیز تایید‌کننده وجود ارتباط مستقیم بین تروریسم و دیکتاتوری نمی‌باشد. طبق گزارش سالانه «الگوهای تروریسم جهانی» وزارت امور خارجه این کشور، مابین سال‌های 2000 تا 2003، 269 واقعه تروریستی در دنیا در کشورهایی که طبق دسته‌بندی «خانه آزادی» جزو کشورهای دموکراتیک طبقه‌بندی شده‌اند، 119 مورد در کشورهای «نیمه دموکراتیک» و 138 مورد در کشورهای «غیردموکراتیک» رخ داده است. این آمار بدان معنا نیست که کشورهای دموکراتیک بیشتر از کشورهای دیگر تروریست تولید می‌کنند بلکه فقط نشان می‌دهد که ارتباطی بین تروریسم در یک کشور خاص و میزان بهره‌مندی شهروندان آن از آزادی وجود ندارد. همچنین آمار مسلماً نشان‌دهنده این نیست که کشورهای دموکراتیک نسبت به سایر اَشکال حکومتی آسیب‌پذیری بیشتری دارند. البته پراکندگی تروریسم برحسب تصادف نیست. طبق اطلاعات رسمی دولت آمریکا، اکثر وقایع تروریستی تنها در چند کشور محدود رخ می‌دهند. در واقع نیمی از کل وقایع تروریستی سال 2003 در کشورهای «غیردموکراتیک» تنها در دو کشور عراق و افغانستان روی داده است. به نظر می‌رسد دموکراتیزه کردن کشورها نقش اندکی در منصرف کردن تروریستها از فعالیت در این قبیل کشورها داشته است و حتا ممکن است آن‌ها را تشویق کرده باشد. با مقایسه هند، پرجمعیت‌ترین کشور دموکراتیک، و چین پرجمعیت‌ترین کشور دیکتاتوری جهان، دشواری پذیرش این فرض که دموکراسی می‌تواند مشکل تروریسم را حل کند، آشکارتر می‌شود. طبق گزارش «الگوی تروریسم جهانی» سال‌های 2000 تا 2003، 203 مورد حمله تروریستی در هند رخ داده در حالی که هیچ موردی در چین رخ نداده است. حتا اگر فرض کنیم چین وقایع تروریستی خود را کمتر از یک دهم تعداد واقعی آن گزارش کرده، باز هم رقم واقعی آن کمتر از هند خواهد بود. چنانچه ارتباط میان دیکتاتوری و تروریسم به آن شدت موردنظر دولت بوش باشد، اختلاف فاحش بین آمار وقایع تروریستی چین و هند می‌بایست معکوس می‌بود. شواهد دیگری نیز وجود دارد که لزوم ارتباط میان نوع حکومت و تروریسم را زیر سؤال می‌برد. در دهه‌های هفتاد و هشتاد، تعدادی از خشن‌ترین گروه‌های تروریستی در کشورهای دموکراتیک شکل گرفتند: بریگاد سرخ در ایتالیا، ارتش جمهوریخواه ایرلند در انگلیس، ارتش سرخ ژاپن در ژاپن، و شاخه ارتش سرخ در آلمان غربی. دولت دموکراتیک ترکیه بیش از یک دهه با خشونت‌های سیاسی مواجه بود. رژیم اسراییل نیز تروریست‌های خاص خود را تولید کرد از جمله قاتل اسحاق رابین. ظاهراً دست کم سه نفر از بمب‌گذاران لندن در کشور دموکراتیک انگلیس متولد شده و رشد کرده بودند. تقریبا هر روز با این یادآوری تلخ مواجهیم که دموکراتیزه شدن عراق همراه با تروریسم خطرناکی بوده است و حادثه اکلاهماسیتی در آمریکا نیز نشان می‌دهد حتا دموکراسی آمریکا نیز عاری از تروریسم با منشأ داخلی نبوده است. به عبارت دیگر، هیچ مدرک و دلیل محکم و تجربی حاکی از وجود ارتباط بین دموکراسی، یا هر شکل حکومتی دیگر و تروریسم، چه ارتباط مثبت و چه منفی وجود ندارد. از این رو دلیلی وجود ندارد که بپذیریم جهان عرب دموکراتیک، صرفاً به دلیل دموکراتیک بودن، تروریست‌های کمتری تولید خواهد کرد. فرضیه مخدوش علاوه بر این در استدلال دولت آمریکا در دخالت دادن دموکراسی در جنگ علیه تروریسم مشکلات منطقی دیگری نیز وجود دارد. مبنای این فرض که دموکراسی تروریسم را کاهش می‌دهد بر این عقیده استوار است که تروریستهای احتمالی و حامیان آنها با مشارکت در فعالیت‌های سیاسی رقابتی و رساندن صدایشان به عموم مردم، دیگر برای نیل به اهدافشان به خشونت متوسل نخواهند شد. آنها حتا اگر در یک انتخابات بازنده شوند، این اعتماد و اطمینان که می‌توانند در انتخابات آتی پیروز شوند، انگیزه‌شان را برای توسل به سایر ابزارهای فوق دموکراتیک رفع می‌کند. طبق این فرضیه، خصوصیات دموکراسی، افراط‌گرایی را تعدیل می‌کند و خشم جوامع عرب را بر دولت‌هایشان، نه بر ایالات متحده متمرکز می‌سازد. شاید، اما این ادعا همانقدر منطقی است که تصور کنیم تروریست‌ها- که بندرت در مجامع سیاسی که قادر به بسیج اکثریت مردم است، حاضر می‌شوند- اصول حاکمیت اکثریت و حقوق اقلیت را که دموکراسی لیبرال بر آن استوار است، نخواهند پذیرفت. اگر آنها از شیوه‌های دموکراتیک سیاسی نتوانند به اهدافشان نایل شوند، چرا باید دموکراسی را بر اهدافشان مقدم بشمارند؟ به نظر محتمل‌تر می‌رسد که تروریست‌ها و تروریست‌های احتمالی که با انگیزه نیل به اهدافشان- انگیزه‌ای چنان قوی که به خاطر نیل به آن دست به اِعمال خشونت علیه شهروندان بی‌دفاع می‌زنند- تشویق به مشارکت در روند دموکراتیک شده‌اند، اگر دموکراسی ناتوان از رساندن آنها به نتایج مورد نظرشان باشد، آن را مورد حمله قرار خواهند داد. بهترین مثال دموکراسی نوپای عراق است که به رغم برگزاری انتخابات موفقیت‌آمیز ژانویه 2005، مانع از اعمال تروریستی تروریست‌های خارجی علیه نظام سیاسی جدید آن نشد. سازمان‌های تروریستی سازمان‌هایی با اعضای انبوه نیستند بلکه کوچک و سرّی هستند که براساس اصول دموکراتیک اداره نمی‌شوند. این سازمان‌ها حول محور رهبرانی قوی و شاخه‌هایی از هواداران وفادار قرار می‌گیرد که حاضرند دست به اقداماتی زنند که اکثریت مردم، حتا کسانی که حامی مشی سیاسی آنان هستند، انجام نمی‌دهند. بعید به نظر می‌رسد که آنها صرفاً با شکست در انتخابات، از ادامه راهشان منصرف شوند. دشمن درجه یک آمریکا در جنگ علیه تروریسم یعنی القاعده مسلماً با دموکراتیک شدن کلیه کشورهای اسلامی دست از فعالیت‌هایش برنخواهد داشت. موضع اسامه بن لادن در قبال دموکراسی بسیار روشن بوده است: او از دموکراسی خوشش نمی‌آید. الگوی سیاسی وی، نظام خلافت اسلامی می‌باشد. از دیدگاه او رژیم طالبان در افغانستان نزدیک‌ترین نمونه به آن الگو بود. بن‌لادن در اکتبر 2003 طی پیامی خطاب به مردم عراق، کسانی را که در جهان عرب خواستار راه حل دموکراتیک مسالمت جویانه در برخورد با دولت‌های کافر یا اشغالگران یهودی و مسیحی به جای مبارزه با آنان بودند، سرزنش کرد. او دموکراسی را «رویه‌ای منحرف و منحط» و «دین گمراهان» خواند. ابومصعب زرقاوی، متحد بن‌لادن در عراق در برابر انتخابات ژانویه 2005 عراق واکنش صریح‌تری نشان داد: «قانونگذاری که در نظام دموکراتیک باید از وی اطاعت کرد، یک انسان است نه خدا...این دقیقاً بدعت‌گذاری، چندخدایی و شرک است زیرا با اصول دین و توحید منافات دارد و انسان ضعیف و خطاکار را شریک خدا درحق انحصاری او یعنی یکی بودن در حاکمیت و قانونگذاری قرار می‌دهد.» رهبران القاعده به دموکراسی اعتماد ندارند نه فقط به دلیل زمینه‌های ایدئولوژیک آن بلکه به این دلیل که می‌دانند نمی‌توانند با انتخابات آزاد بر سر قدرت آیند. دلیلی وجود ندارد که باور کنیم آنها نمی‌توانند در کشورهای عربی دموکراتیک‌تر عضوگیری کنند- بخصوص اگر این کشورها روابط خوبی با آمریکا داشته باشند، با اسراییل صلح کنند و کلاً رفتار مقبول واشینگتن بروز دهند. اعتراض القاعده به سیاست آمریکا در خاورمیانه و به همان اندازه، اگر نگوییم بیشتر، به دموکراسی است. اگر آنطور که واشینگتن امیدوار است، خاورمیانه دموکراتیک نقش مهم آمریکا را در منطقه بپذیرد و در رسیدن به اهداف آن همکاری کند، احمقانه خواهد بود که تصور کنیم دموکراسی گرایشات ضد آمریکایی اعراب را از بین می‌برد و ریشه حمایت تامین مالی و عضوگیری را برای القاعده خشک خواهد کرد. لیبرال دموکراسی در صورت مؤثر بودن بهترین شکل حکومت است اما مدرکی وجود ندارد که تروریسم را کاهش می‌دهد یا جلوی آن را می‌گیرد. از این رو فرضیه بنیادی سیاست ارتقای دموکراسی بوش در جهان عرب به شدت مخدوش و معیوب است. اعتراضات خشم‌آلود بسیار بعید به نظر می‌رسد که دولت‌های عرب دموکراتیک همکاری بیشتری نسبت به حکومت‌های فعلی با آمریکا خواهند داشت. تا جایی که امکان ارزیابی افکار عمومی در این کشورها اجازه می‌دهد، تحقیقات حاکی از حمایت قوی اعراب از دموکراسی است. آنها هنگامی که فرصت رای دادن در انتخابات واقعی را یافته‌اند، معمولاً بیشتر از آمریکاییان در انتخابات شرکت کرده‌اند. اما بسیاری از اعراب دیدگاهی منفی درباره آمریکا دارند. چنانچه دولت‌های عربی فعلی از راه‌های دموکراتیک انتخاب می‌شدند و نماینده افکار عمومی بودند، در آن‌صورت ضد آمریکایی‌تر می‌بودند. دموکراتیزه شدن خاورمیانه در آینده نزدیک به احتمال فراوان دولت‌هایی اسلامی ایجاد می‌کند که گرایش کمتری برای همکاری با آمریکا در مورد اهداف آن از جمله احداث پایگاه‌های نظامی، صلح با رژیم صهیونیستی و جنگ علیه تروریسم خواهند داشت. اعراب به طور کلی مشکلی با دموکراسی ندارند، هرچند برخی افراطیون مسلمان دارند. مؤسسه پژوهشی پیو در سال 2003 از تعدادی از اعراب منطقه این پرسش را مطرح کرد که «آیا دموکراسی شیوه‌ای غربی است و در این منطقه کارآیی نخواهد داشت؟» اکثریت قاطع پرسش‌شوندگان در کویت (83 درصد)، اردن (68 درصد) و فلسطین (53 درصد) اعتقاد داشتند که دموکراسی در کشورهای آنها کارآیی خواهد داشت. اقلیت پرسش‌شوندگان (16 درصد از کویتی‌ها، 25 درصد از اردنی‌ها و 38 درصد از فلسطینی‌ها) اعتقاد داشتند که اینگونه نخواهد بود. همچنین طی نظرسنجی دیگری که در سال 2002 توسط مؤسسه بین‌المللی زاگبی انجام شد، نشان داد که اکثر مردم مصر، کویت، لبنان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدگاهی مثبت درباره دموکراسی وآزادی آمریکایی داشتند حتا با وجودی که با سیاست‌های آمریکا در جهان عرب بسیار مخالف بودند. رفتارهای موجود مؤید این نگرش حامی دموکراسی است. مشارکت اعراب در انتخابات مجالس این کشورها همواره بسیار زیاد بوده است. 53 درصد از عراقیان به رغم تهدید به خشونت و تحریم انتخابات از سوی سنی‌ها در انتخابات ماه ژانویه عراق شرکت کردند. مشارکت الجزایری‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 حدود 58 درصد بود. طبق آمارهای رسمی میزان مشارکت فلسطینی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ژانویه سال جاری 73 درصد و بیش از 70 درصد کویتی‌ها نیز در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. مشکل ارتقای دموکراسی در جهان عرب این نیست که اعراب دموکراسی نمی‌خواهند بلکه این است که واشینگتن احتمالاً دولت‌های عربی را که با دموکراسی بر سر کار می‌آیند، نمی‌پسندد. با این فرض که دولت‌های دموکراتیک عربی نماینده بهتری برای افکار عمومی ملت‌هایشان هستند تا رژیم‌های فعلی، دموکراتیزه کردن جهان عرب منجر به سیاست‌های ضدآمریکایی بیشتری خواهد شد. طی یک نظرسنجی که از سوی مؤسسه بین‌المللی زاگبی و کرسی صلح و توسعه انور سادات در دانشگاه مریلند در شش کشور عربی برگزار شد، اکثریت قریب به اتفاق پرسش‌شوندگان دیدگاهی بسیار منفی در مورد آمریکا داشتند. جنگ عراق مطمئناً تاثیر فراوانی بر نتایج نظرسنجی‌ها داشته است. اما ارقام نظرسنجی‌هایی که قبل و بعد از جنگ عراق انجام شده‌اند، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. در نظرسنجی مؤسسه گالوپ در سال 2002 مشخص شد که اکثریت پرسش‌شوندگان در اردن (62 درصد) و عربستان سعودی (64 درصد) آمریکا را بسیار منفور طبقه‌بندی کردند. یک سال پس از آغاز جنگ عراق، نظرسنجی‌های مؤسسه پیو نشان داد که 93 درصد از اردنی‌ها و 68 درصد از مراکشی‌ها نگرشی منفی در مورد آمریکا داشتند. اگرچه نمی‌توان براساس نتایج نظرسنجی‌ها، دلیل احساسات ضدآمریکایی در جهان عرب را شناسایی کرد، با این حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست‌های آمریکا در منطقه علت این نگرش منفی است نه مخالفت با ایده‌آل‌های آمریکایی. از هر شش نفر پرسش‌شونده در نظرسنجی مؤسسه زاگبی پنج نفر گفتند که دیدگاه منفی آنها درباره آمریکا براساس سیاست‌های این کشور می‌باشد نه ارزش‌های آمریکایی. 46 درصد از مصری‌ها نیز سیاست‌های آمریکا را عامل منفور بودن آن در خاورمیانه دانسته‌اند. در سال 2004 اکثریت کسانی که از آنها نظرسنجی شد ابراز داشتند که انگیزه واشینگتن از به راه انداختن جنگ عراق، کنترل ذخایر نفتی، حفاظت از اسراییل و تضعیف جهان اسلام بوده است. همچنین تنها 11 درصد از اردنی‌ها و 17 درصد از مراکشی‌ها اعتقاد داشتند که جنگ آمریکا علیه تروریسم با حسن نیت صورت گرفته و بر این باور بودند که بیشتر سرپوشی برای رسیدن به اهداف آن است. برای اثبات منفور بودن سیاست آمریکا در مورد قضیه فلسطین و رژیم صهیونیستی در جهان عرب، نیازی به انجام نظرسنجی نمی‌باشد. شکی نیست که افکار عمومی متغیر است. گرایشات ضدآمریکایی در جهان عرب با وقوع رویدادهای مختلف تغییر می‌کنند. اما هرچند احتمال دارد در صورت عدم حمایت واشینگتن از رژیم‌های دیکتاتوری در کشورهای عربی، احساسات ضدآمریکایی کاهش یابد، اما اطلاعات اندکی برای اثبات این ادعا وجود دارد و شواهد موجود عکس این را نشان می‌دهند. برای مثال سوری‌ها دیدگاه مثبتی در قبال آمریکا ندارند با این که دولت بوش با دولت سوریه مخالف است. ظاهراً آمریکا به دلیل سیاست‌هایش در جهان عرب منفور است نه صرفاً به دلیل حمایت آن از حکومت‌های استبدادی. حتا اگر دموکراتیزه کردن بتواند از گرایشات ضدآمریکایی بکاهد، هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین کاهشی منجر به برسرکار آمدن دولت‌های طرفدار آمریکا شود. تاریخ همچنین نشان داده است که انتخابات قانونی و دموکراتیک در کشورهای عربی از همه بیشتر به نفع اسلامگرایان تمام می‌شود. در تمامی انتخابات اخیر کشورهای عربی، اسلامگرایان درجایگاه احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت‌ها ظاهر شدند و در بسیاری از انتخابات به نتایج بسیار خوبی نیز دست یافتند. در مراکش، حزب عدالت و توسعه که حزبی اسلامگراست، در نخستین حضور سیاسی خود در سال 2002 توانست 42 کرسی از 325 کرسی مجلس را به دست آورد. همان سال کاندیداهای اسلامگرای بحرین 19 تا 21 (بسته به طبقه‌بندی کاندیداها از سوی منابع خارجی) کرسی از 40 کرسی مجلس این کشور را از آن خود کردند. این موفقیت با وجود تحریم انتخابات از سوی بزرگ‌ترین گروه سیاسی شیعه در اعتراض به قانون اساسی، حاصل شد. این روند تا سال جاری نیز ادامه دارد و اسلامگرایان در انتخابات شهرداری‌های عربستان سعودی شش کرسی از هفت کرسی شهر ریاض را به دست آوردند و در جده و مکه نیز به پیروزی مطلق دست یافتند. در انتخابات مجلس عراق، فهرست کاندیداهای مورد حمایت آیت‌الله سیستانی، روحانی شیعه، توانستند 140 کرسی از 275 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهند. در فلسطین نیز محمود عباس از حزب ملی فتح در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید اما این پیروزی تا حد زیادی به دلیل عدم شرکت حماس در انتخابات حاصل شد. حماس در انتخابات اخیر شهرداری‌ها پیروزی‌های چشمگیری کسب کرد و در کرانه غربی کنترل شورای هفت شهر را به دست آورد. برخی ناظران پیش‌بینی کرده‌اند که حماس در انتخابات آتی مجلس فلسطین بر جنبش فتح پیشی گیرد. روند کاملاً واضح است: اسلامگرایان از هر حزبی که باشند در انتخابات آزاد نتایج بسیار خوبی کسب می‌کنند و ظاهراً شواهدی دال بر تغییر این روند وجود ندارد. طبق نظرسنجی که مؤسسه زاگبی در سال 2004 انجام داد، اکثریت پرسش‌شوندگان اردنی، عربستان سعودی و اماراتی اعتقاد داشتند که روحانیون مذهبی باید نقش مهم‌تری در نظام سیاسی کشورشان ایفا کنند. از این رو هرچه جهان عرب دموکراتیک‌تر شود، احتمال به قدرت رسیدن اسلامگرایان بیشتر می‌شود. حتا اگر این اسلامگرایان اصول دموکراسی را بپذیرند و خشونت سیاسی را رد کنند، باز هم این احتمال بسیار ضعیف است که از سیاست‌های خارجی آمریکا در منطقه حمایت کنند. تلاش دولت بوش برای ارتقای دموکراسی در جهان عرب بعید به نظر می‌رسد تاثیر زیادی بر تروریسم ضدآمریکایی داشته باشد، در واقع تنها می‌تواند به روی کار آمدن دولت‌هایی در منطقه کمک کند که در بسیاری از مسایل- از جمله جنگ علیه تروریسم- همکاری کمتری نسبت به رژیم‌های فعلی با آمریکا خواهند داشت. اگر واشینگتن بر ارتقای دموکراسی در کشورهای عربی پافشاری کند، باید از تجربه انتخابات متعدد منطقه درس‌هایی بگیرد. آمریکا باید تلاش‌های خود را بر تشویق دولت‌های عربی برای ایجاد فضای سیاسی برای احزاب لیبرال، غیردینی، چپگرا، ملی‌گرا و سایر گروه‌های غیر اسلامی متمرکز کند. تنها انتخابات نیست که برای آمریکا مشکل‌ساز خواهد بود بلکه اطمینان توجیه‌ناپذیر آن به قدرت پیش‌بینی و حتا هدایت جریانات سیاسی در کشورهای دیگر است که آن را دچار مشکل می‌کند. هواداران دموکراسی در واشینگتن توجهی ندارند که در کشورهای عربی جایگزین مذهبی واقعی برای لیبرال دموکراسی عرضه شده و آن این جنبش است که «اسلام راه حل همه چیز است.» غرور بیجای واشینگتن در عراق درهم شکسته شد هنگامی که حضور 140 هزار نفر نیروی نظامی نیز نتوانست جریان سیاسی را طبق برنامه مورد نظر آمریکا پیش ببرد. دولت بوش هنوز فاقد آن درجه از تواضع و شکیبایی است که چنین وظیفه سنگینی می‌طلبد.