دولت آرژانتین با تمسک به روشهای غیراخلاقی و غیرمعمول ازجمله ارعاب و تهدید، فشارهای سیاسی و اقتصادی لابی صهیونیستها و مقامات آمریکایی با جدیت تلاش دارد رای کمیته اجرایی پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخصوص درخواست دستگیری مظنونان ایرانی در انفجارهای مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) را به نفع خود تغییر دهد. در روز ‪ ۱۸‬ژوئیه ‪ ۲۷) ۱۹۹۴‬تیرماه ‪ (۱۳۷۳‬دو مرکز انجمن یهودیان آرژانتین (دایا) و مرکز فرهنگی اسراییل آرژانتین (آمیا) در بوئنوس‌آیرس، پایتخت این کشور منفجر شدند. این انفجارها ‪۸۵‬نفر کشته و حدود ‪ ۲۵۰‬نفر زخمی برجای گذاشت. پس‌از نشست ‪۳‬بهمن‪ ۸۵‬مقامات ایرانی و آرژانتینی با مسوولان پلیس بین‌الملل (اینترپل) در شهر لیون فرانسه که به منظور بررسی اختلاف نظر میان ادارات اینترپل ایران و آرژانتین و استماع استدلالهای حقوقی حقوقدانهای دو کشور تشکیل شد، قرار است نشست رسمی کمیته اجرایی اینترپل ‪ ۲۳‬اسفندماه با هدف بررسی این استدلالها و همچنین لوایح حقوقی دو کشور برگزار شود. در نشست لیون، مقامات ایرانی مستندات و استدلالهای خود را درخصوص عدم دخالت ایران در این انفجار، اعلام و موضوع دخالت اتباع ایرانی در آن را اتهامی بی‌اساس دانستند. دستگاه قضایی آرژانتین نیز مدارک و مستندات خود را که در سال ‪۲۰۰۴‬ یکبار کاملا از سوی اینترپل و یکبار نیز از سوی دستگاه قضایی انگلیس در سال نوامبر ‪ ۲۰۰۳‬رد شده بود، مجددا در این نشست برای دستگیری برخی مقامات ایرانی به اینترپل ارایه داد. بنا به اطلاعات به‌دست‌آمده، اخیرا رییس اداره اینترپل آرژانتین در اعلام نظر درخصوص ملاحظات و نظرات دولت متبوعش برای درج در گزارش نهایی نشست مشورتی ماه قبل در ارتباط با پرونده (آمیا)، دبیرخانه اینترپل را تهدید کرد که چنانچه به نتایجی مغایر با مواضع مورد حمایت اینترپل آرژانتین برسد، بوئنوس آیرس به سایر مجاری ذیصلاح برای اخذ تصمیم مطابق با منافع آرژانتین روی خواهد آورد. این در حالی است که قبلا مقامات آرژانتینی حمایت و پشتیبانی کامل خود را از روش و مکانیزم پیشنهاد شده توسط دبیرخانه اینترپل برای حل اختلاف بین ادارات پلیس بین‌الملل ایران و آرژانتین، اعلام کرده بودند. نشست مشورتی اخیر نشان داد که دلایل هیات آرژانتینی از اساس فاقد وجاهت حقوقی و قانونی بوده و گزارش آرژانتین مستند به شواهد و مدارک بی‌پایه‌ای است که با استانداردهای رایج حقوقی داخلی و بین‌المللی هیچگونه مطابقتی ندارد. استدلالهای هیات آرژانتینی به ریاست دادستان "آلبرتو نیسمان" با تحقیقات مفتضحانه و مبتنی بر جعلیات هیات قضایی سابق آرژانتین به سرپرستی قاضی "خوان خوزه گالئانو" تفاوت فاحشی نداشته است. گالئانو و همدستانش هم‌اکنون به جرم فساد، تطمیع و پرداخت رشوه به افراد برای ادای شهادت دروغ، جعل‌اسناد و مدارک و... در پرونده موسوم به تحقیقات بی‌نظمی "آمیا" تحت پیگرد قرار دارند. هیات آرژانتینی در نشست مشورتی لیون باوجود برخورداری از امکانات حقوقی فراوان ازجمله مشاوران ورزیده دفتر حقوقی "شرلی بلر" همسر نخست‌وزیر کنونی انگلیس، وقتی در برابر استدلالهای قوی ومتقن حقوقدانهای ایرانی قرار گرفت، به قدری دچار تزلزل و فشار روحی شد که نیسمان و افرادش به رییس جمهور خود شکایت بردند. آنان مدعی شدند که مورد تهدید و اهانت هیات ایرانی واقع شده‌اند، حال آنکه رییس هیات ایرانی صرفا در قالب سخنرانی خود، به پیگرد قانونی در محاکم بین‌المللی در قبال کسانی که به اتباع کشورمان تهمت بزنند، اشاره کرده بود. آرژانتینی‌ها طی هفته‌های اخیر با به‌راه‌اندازی جنجالهای تبلیغاتی رسانه‌ای مبنی بر اینکه ایرانی‌ها تهدید می‌کنند یا اینکه تهران توان پاسخگویی حقوقی ندارد و نیز با فراخوانی کاردار جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس، تلاش کردند افکار عمومی را از اصل موضوع یعنی بی‌پایه‌بودن دلایل حقوقی خود منحرف کنند و با پررنگ‌کردن حواشی موضوع، ذهن مسوولان و نمایندگان پلیس بین‌الملل را مشوش سازند. علاوه‌برآن، دو نماینده طرفدار لابی‌صهیونیستی در گنگره‌آمریکا با رایزنی‌های پی‌درپی تلاش کردند تا نظر مسوولان اینترپل را به نفع ادعاهای بی‌پایه و اساس آرژانتین جلب نمایند. این دو نماینده به نام‌های " تام لانتوس" و "یانا لهتیلن" طی نامه‌ای به دبیرکل اینترپل، از وی‌خواستند توجه بیشتری به درخواست دادگستری آرژانتین برای جستجوی ایرانی‌های مظنون در پرونده آمیا به عمل آورد. آنان در نامه خود مدعی فقدان شفافیت در عملکرد اینترپل برای اجرای این تقاضا شدند. مقامات دولتی آمریکا نیز تاکنون به شکلهای مختلف از آرژانتین حمایت کرده‌اند و موضوع آمیا به عنوان یکی از اهرمهای مهم فشار سیاسی بین‌المللی بر ایران در دستور کار دولت آمریکا قرار دارد. در این زمینه روزنامه بوستون گلوب در شماره ‪ ۳۰‬دسامبر ‪ ۹) ۲۰۰۶‬دی) نوشت که گروهی منتخب از مقامات آمریکایی موسوم به ‪ ISOG‬محرمانه مشغول انجام اقداماتی برای بررسی آنچه "تهدید فزاینده ایران دارای برنامه هسته‌ای" می‌دانند، هستند. از جمله این اقدامات، ابراز انزجار بین‌المللی نسبت به ایران از طریق تبلیغ نقش احتمالی ایران در حمله تروریستی سال ‪ ۱۹۹۴‬آرژانتین (آمیا)است. سفر اخیر وزیر دادگستری آمریکا و به دنبال آن سفر "نیکلاس برنز" معاون وزارت امور خارجه آن کشور به آرژانتین و حمایت از تقاضای بوئنوس آیرس نیز حاکی از یک تهاجم تبلیغاتی و سیاسی غرب و صهیونیسم بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران دارد. پس از نشست مقامات ایرانی و آرژانتینی در لیون فرانسه روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" نیز در راستای فشار لابی صهیونیستی، اینترپل را به‌خاطر دادن فرصت دوماهه برای بررسی و حل وفصل پرونده "آمیا" به بی‌توجهی در وظایفش متهم کرد. در حالی که لابی صهیونیستها برای بازداشت سریعتر برخی مقامات ایرانی به اتهام واهی دخالت در ماجرای "آمیا" تلاش وسیعی را انجام می‌دهند، رییس اینترپل در اقدامی صریح به فضاسازی رسانه‌ای در این زمینه واکنش نشان‌داد. "رونالد نابل" رییس اینترپل در واکنشی صریح به آنچه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده بود، اعلام کرد این سازمان برای تحقیقات در زمینه تروریسم به اعضای خود کمک و در تمام دنیا تلاش می‌کند از جنایات بین‌المللی پیشگیری کند. نابل گفت: اینترپل به دنبال اجرای اساسنامه و آیین‌نامه خود است و در این زمینه همه تلاش خود را انجام می‌دهد و برای حفاظت از شهروندان دنیا به کار خود در این زمینه ادامه می‌دهد و نه رییس جمهور نه عضو کابینه و نه کمپانیهای ویژه و افراد نمی‌توانند حکم جلب بین‌المللی صادر کنند. رییس اینترپل همچنین افزود: اختلاف بوجود آمده در مورد احکام بازداشت صادر شده، اختلافی بین ایران و آرژانتین و سیستمهای تشکیلاتی اینترپل آنها ایجاد کرد و بنا بر ماده ‪ ۲۴‬آیین‌نامه اینترپل، هنگامی که بین دو سازمان اینترپل در دو کشور اختلاف ایجاد می‌شود، در وهله نخست طرفین با تشکیل جلساتی تلاش می‌کنند این اختلاف را با مشاوره با یکدیگر حل کنند و اگر برطرف نشد، آن را به کمیته اجرایی و در صورت لزوم به مجمع عمومی اینترپل ارجاع می‌دهند و این دقیقا رفتاری بود که انجام شد و دوطرف موافقت کردند در این موضوع مشارکت کنند. به گفته نابل، در حقیقت هم دولت آرژانتین و هم دولت ایران از این شیوه فعالیت اینترپل حمایت کردند. اما پس از این نشست اقدامات لابی صهیونیستها و آرژانتین برای تحت فشار قرار دادن اینترپل رو به فزونی گذاشته به نحوی که بوئنوس آیرس این سازمان بین‌المللی را تحت فشار قرار داده‌اند. همانگونه که در اساسنامه اینترپل نیز آماده است این سازمان از ورود به پرونده‌هایی که بوی سیاسی، قومی، نظامی و یا مذهبی بدهد، وارد نمی‌شود. در سال ‪" ۲۰۰۳‬خوان خوسه گالئانو" قاضی سابق مسوول رسیدگی به پرونده "آمیا"، به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ‪۱۲‬تبعه ایران باوجود اثبات ساختگی و پوچ بودن اتهامات وارده علیه اتباع ایرانی اقدام کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ‪ ۲۰۰۴‬لوایح حقوقی و ادله محکمی به "اینترپل" ارائه کرد و این سازمان قرارهای صادره بازداشت این افراد را تعلیق کرد. این اقدام اینترپل موجب اعتراض آرژانتین شد و تصمیم‌گیری قطعی پرونده به اجلاس مجمع سالیانه اینترپل در مهرماه سال ‪ ۱۳۸۴‬در برلین موکول شد که این مجمع نیز پس از بررسی اسناد و مدارک موجود، رای به لغو قرارهای بازداشت ‪ ۱۲‬ایرانی داد. رییس اینترپل در پایان آن جلسه با اعلام اینکه قاضی گالئانو که حکم بازداشت این ‪ ۱۲‬ایرانی را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده است، عملا بر تمامی اتهامات و شایعات درخصوص دست داشتن برخی از اتباع ایرانی در انفجار آمیا خط بطلان کشید. این اقدام اینترپل بار دیگر بی‌پایه و بی‌اساس بودن اتهامات این چنینی علیه ایران را به اثبات رساند. با تامل در روند این پرونده به‌راحتی می‌توان به دسیسه‌سازی صهیونیستها در این قضیه پی‌برد و هر روز که از این ماجرا می‌گذرد، رژیم صهیونیستی یا آمریکا در نظام بین‌الملل با یک شکست جدید همچون جنوب لبنان و عراق مواجه می‌شوند، با علم‌کردن پرونده‌های این چنینی به دنبال سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود هستند.